تقرير خليجي: سلطنة عمان نفذت خطوات متقدمة للمحافظة على التنوع الحيوي والجيني
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أشاد التقرير الإحصائي "المحميات الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاهتمام الذي توليه سلطنة عمان بالمحميات الطبيعية نظرا لأهميتها من الناحية البيئية من خلال المحافظة على النظم البيئية لما لها من تأثير على بقاء الإنسان في مأمن وتطور حياته وحياة الأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان تضم محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى وهي أكبر محمية مسجلة في الاتفاقية لدول مجلس التعاون في عام 2023م من حيث المساحة، حيث تمثل ما نسبته 68.8% من إجمالي مساحة المحميات المسجلة في الاتفاقية لمجلس التعاون، وتشكل مناطق التنوع البيولوجي الجبلية الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية في سلطنة عمان بنسبة 16.3%.
كما أن سلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية أولت أهمية بالغة بالنظام الجبلي ولضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية من الهدم لغرض التطوير العمراني والاقتصادي فقد أنشئت بعض المحميات الجبلية وتعتبر السعودية الأعلى في إنشاء المحميات الجبلية من حيث العدد والمساحة حتى عام 2022م بمساحة 65.4% تليها سلطنة عمان بنسبة 33.5% في التوزيع النسبي لمساحة المحميات الجبلية في دول مجلس التعاون.
وحول المحميات في دول مجلس التعاون وفقاً للتصنيف الدولي لحفظ الطبيعة، فقد أوضح التقرير بأن المحميات الطبيعية توفر الحماية للنباتات والحيوانات فيها، فتحمي هذه الكائنات من الصيد، سواء أكان من الإنسان أو من الحيوانات المفترسة، كما توفر الظروف البيئية المناسبة التي تحتاجها هذه الكائنات لتنمو.
وقد أولت دول مجلس التعاون اهتمامًا للحفاظ على هذه الكائنات حيث يبلغ تصنيف المنطقة المحمية للموارد الطبيعية نسبة 25 % وهو ثاني أعلى تصنيف للفترة 2017 - مايو 2024م كما تطرق التقرير إلى تناول إحصائيات المحميات البحرية فقد ارتفع عدد المحميات البحرية في سلطنة عمان لتشكل ما نسبته 30.9% من إجمالي عددها بدول مجلس التعاون بعام 2022م، تليها الإمارات بنسبة 29.1% والبحرين بنسبة 18.2%. وذكر التقرير أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للمحميات البحرية، والتي تسمح للحكومات أو المجموعات المجتمعية بالتعاون لاختيار المحميات البحرية المناسبة لشعوبها. لكي تكون المحميات البحرية أكثر فاعلية في حماية الأسماك والأنظمة البينية، يجب أن تحظر أنشطة الصيد فيها، وأن يتم وضع قواعد مشددة لها، وأن تكون المحمية قائمة لفترة طويلة، وكبيرة الحجم ومعزولة ومحددة بحدود واضحة.
وذكر التقرير الجهود التي تبذلها الدول في تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء" الذي يعني بحفظ 10% على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية بما يتسق مع القانون الوطني والدول حتى يوليو 2023م، فقد بلغت نسبة سلطنة عمان للمناطق البحرية المحمية من إجمالي المياه الإقليمية 0.4% وكانت النسبة مرتفعة في البحرين لتصل إلى 21.1% والإمارات 11.5% والسعودية 2.5%.
وتناول التقرير أهداف دول مجلس التعاون من إنشاء المحميات البرية المتمثلة في زيادة التنوع الحيوي في المنطقة، وحفظ أنواع النباتات والحيوانات من خطر الانقراض، والإكثار من بعض الأنواع المهددة بالانقراض كالمها العربية والحبارى التي تساهم في توازن النظم الإيكولوجية في المنطقة. وكانت الإمارات هي الأعلى في عدد المحميات البرية مقارنة بدول المجلس بنسبة 37.9%، بعدها الكويت 18.4% ثم سلطنة عمان بنسبة 14.9%.
وفي تطبيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة "الحياة في البر" حصلت سلطنة عمان على نسبة 3.9% في نسبة المواقع المهمة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية بحسب نوع النظام الايكولوجي 2021م، والمملكة العربية السعودية نسبة 5.5% أما الكويت فقد ارتفعت النسبة فيها إلى 11.6%.
وحول محميات الأراضي الرطبة فقد أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان سجلت 3 محميات في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في قارات العالم للفترة 1975-2022م، وتعتبر الأراضي الرطبة ذات أهمية حيوية للإنسانية حيث توفر معظم الموارد المتاحة للمياه العذبة التي تتميز بندرتها وتخزن في الأراضي الرطبة كمية من الكربون تفوق ما تخزنه الغابات وتساعد في التعامل مع الفيضانات والعواصف. وخلال السنوات الخمسين الماضية، شهدت الأراضي الرطبة تراجعا في أعدادها بنسبة 81% للأراضي الرطبة الداخلية، و %36 للأنواع الساحلية والبحرية ومن العوامل المساهمة في تناقص الأراضي الرطبة زيادة في مساحة الأراضي الزراعية وإنتاج الثروة الحيوانية، وتحويل المياه عبر السدود والقنوات المائية، وتطوير البنية التحتية، وتمثل محميات الأراضي الرطبة بدول مجلس التعاون الخليجي 0.6% من إجمالي المحميات في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحمیات البحریة دول مجلس التعاون الأراضی الرطبة سلطنة عمان من إجمالی
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض معوقات تسجيل الأراضي في السجل العيني
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع؛ حيث إن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف أبو سديرة: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، ويتميز أيضًا بالوضوح؛ حيث إن صحيفة الأرض تتضمن كل البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية؛ حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة، وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع النائب: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة قيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف إثبات الملكية؛ خصوصًا أمام المحكمة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه
تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان
استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ السجل العيني محمود أبو سديرة الأراضي الزراعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
برلماني يستعرض معوقات تسجيل الأراضي في السجل العيني
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك