«هيئة الدواء» عن نقص بعض الأصناف: «وفرنا بدائل محلية بنفس المادة الفعالة»
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وجّه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عددًا من النصائح المُهمة للمواطنين بشأن التعامل مع الأدوية، في إطار جهود الدولة لحل مشكلة أي نقص في الأدوية، مشددًا على ضرورة التركيز على الاسم العلمي للصنف الدوائي بدلاً من الاسم التجاري، وخاصة مع وجود بدائل محلية للكثير من الأدوية المستوردة وبنفس المادة الفعالة.
وقال «الغمراوي» في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنّ الهيئة رصدت 81 صنفًا من الأدوية يوجد بهم نقص، موضحًا أن أحد الأدوية الخاصة بالقلب به نقص، ولكن هناك 5 مستحضرات بنفس المادة الفعالة في السوق، بينما إصرار المرضى على شراء الاسم التجاري هو الذي يسبب الأزمة: «عشان أقول إنه فيه نقص هل مفيش مثيل للمادة الفعالة؟».
الاهتمام بشراء العلاج وفق الاسم العلميوشدد رئيس هيئة الدواء، على ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع الدواء والاهتمام، بشراء العلاج وفق الاسم العلمي وليس التجاري: «العلبة مكتوب عليها الاسم التجاري والاسم العلمي.. نركز على الاسم العلمي هو اللي بيعالج هو نفس المادة لكن مع اختلاف لون العلبة»، محذرًا من تخزين الدواء لأنه يسبب أزمة.
بدائل كثيرة محليةوأشار إلى أن بعض الأدوية بعينها لها بدائل كثيرة محلية: «مش لازم نروح للمستورد.. كل دواء مستورد له بديل محلي»، مؤكدًا أن الهيئة وفرت أيقونة عبر موقعها الإلكتروني تحت اسم «توافر» إذ يمكن للمواطن الدخول عليها وكتابة اسم الصنف الدوائي فيظهر المثيل له حال عدم تواجده.
وحث المواطنين على التواصل مع الهيئة عن طريق رقم 15300، للسؤال عن الصنف الدوائي ومكان تواجده في الصيدليات، والبدائل المتاحة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية نقص الدواء الدواء العلاج هيئة الدواء الاسم العلمی
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام مضادات حيوية لعلاج البرد
قالت هيئة الدواء المصرية أن معظم الأحيان، نزلات البرد والزكام سببها فيروسات، والمضاد الحيوي ليس له أي تأثير عليها.
وأوضحت هيئة الدواء أن استخدم المضاد الحيوي لابد ان يكون بوصفة من الطبيب الذي يحدد العلاج المناسب للحالة .
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلي أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية من الممكن أن يساعد في ظهور جراثيم مقاومة، وهو ما يؤدي إلي مواجهة صعوبة في العلاج فيما بعد .
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة