ارفعوا أيديكم عن الوفد

كان الدكتور رفعت السعيد يشبه عضو حزب التجمع الذى يقاطع أنشطته، ويغيب عن اجتماعاته بالشهور، ثم يظهر فجأة وقتما يشاء داخل الاجتماعات، للمطالبة بالبدء من الصفر وببحث قضايا سبق قتلها بحثا فى أروقة الحزب، ونقد قرارات تم اتخاذها أثناء فترات غيابه، كان يصفه بالأستاذ الزائر. والأساتذة الزائرون فى مهنة التدريس الجامعى، هم فيما هو معروف من يقومون بمهام علمية مؤقتة وأنشطة أكاديمية لا دوام بها.

كان دكتور رفعت يسخر بطبيعة الحال من هؤلاء، وهو يسوق ذلك التشبيه المهذب، للتفرقة بين من يأخذون العمل الحزبى بالجدية اللازمة ويبذلون جهدا لمواصلته وتأدية المهام الحزبية الموكلة إليهم، وبين من لا يعملون ويتسلون بنقد من يعملون وما يجرى داخل الحزب دون العمل بين صفوفه على تصويب ما ينقدونه أو تحسينه.

أستاذة زائرون، هؤلاء الذين انبروا للهجوم على حزب الوفد على واقعة نسبت لأعضاء غير قياديين به، جريمة الاتفاق على بيع صفقة آثار مهربة، فى الفيديو الذى تم تسريبه وتم تصويره بشكل خفى بطبيعة الحال، وتم نشره عمدا على وسائل التواصل الاجتماعى، التى تحولت إلى ساحة للاقتتال وترويج الشائعات إلا فيما ندر، بغرض لا هدف من ورائه سوى التشهير بالحزب، وإلا إذا كانت النوايا طيبة، فلماذا لم يبلغ الأستاذة الزائرون النيابة العامة؟. وبرغم أن قيادة الحزب اتخذت فور نشر الفيديو الإجراءات التنظيمية المطلوبة وشكلت لجنة حزبية للتحقيق فى وقائعه، وانتهت إلى فصل عضوين، لأن ثالثهم قد توفى، نظرا لما أكدته البيانات الصادرة عن الحزب، أن الفيديو قديم يعود إلى نحو عام مضى، فالحملة على حزب الوفد والتحريض ضده استمرت، ثم امتدت كما هى العادة فى مثل تلك الحالات، للنيل من الحياة الحزبية برمتها، ووصمها بالضعف والتشكيك فى جدواها!

أساتذة زائرون، لابدون فى الذرة فى أجهزة الإعلام وبعض دوائر السلطة التنفيذية، يتصيدون شاردة هنا، وواردة هناك لحملات محمومة على الحياة الحزبية، التى هى وفقا للدستور القائم جزء من نظام الحكم السائد، دون أن يمتلك هؤلاء من الشجاعة الكافية، ما يقودهم إلى تعليق الجرس فى رقبة القط، وتوجيه إصبع الاتهام للمسئول الفعلى عن ضعف الحياة الحزبية، وهم من يريدون لها أن تكون تعددية شكلية، ويريدون لنا أن نقتنع أن تلك هى الديمقراطية.

وبرغم هذا الضعف الذى لا يرضى به الأساتذة الزائرون، فقد لعبت التعددية الحزبية المغضوب عليها، دورا لا ينكره سوى جاهل أو غافل، فى توسيع نطاق الحريات الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وكانت وراء التعديلات التشريعية التى شكلت قيودا على حريات الرأى والتعبير والصحافة. وها هو الحوار الوطنى بفعل وجودها، وجهودها يناقش وضع الضوابط والحدود لنظام الحبس الاحتياطى، لكى يتوافق مع التشريعات والمواثيق الدولية الداعمة للحريات العامة ولحقوق الإنسان. فالمحاولات التى تجرى من داخل الوفد، ومن خارجه لتمزيقه وتفتيته وإشعال الصراع بين عضويته مفضوحة ولا تخفى على أحد. وبقاء الحزب موحدا هو دعم لا بديل عنه للحياة الحزبية القائمة. والعمل على إضعافه خطر داهم على مستقبل التطور السلمى الديمقراطى فى البلاد. فتوقفوا عن اللعب بالنار، وارفعوا أيديكم عن حزب الوفد.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد