كان الدكتور رفعت السعيد يشبه عضو حزب التجمع الذى يقاطع أنشطته، ويغيب عن اجتماعاته بالشهور، ثم يظهر فجأة وقتما يشاء داخل الاجتماعات، للمطالبة بالبدء من الصفر وببحث قضايا سبق قتلها بحثا فى أروقة الحزب، ونقد قرارات تم اتخاذها أثناء فترات غيابه، كان يصفه بالأستاذ الزائر. والأساتذة الزائرون فى مهنة التدريس الجامعى، هم فيما هو معروف من يقومون بمهام علمية مؤقتة وأنشطة أكاديمية لا دوام بها.
أستاذة زائرون، هؤلاء الذين انبروا للهجوم على حزب الوفد على واقعة نسبت لأعضاء غير قياديين به، جريمة الاتفاق على بيع صفقة آثار مهربة، فى الفيديو الذى تم تسريبه وتم تصويره بشكل خفى بطبيعة الحال، وتم نشره عمدا على وسائل التواصل الاجتماعى، التى تحولت إلى ساحة للاقتتال وترويج الشائعات إلا فيما ندر، بغرض لا هدف من ورائه سوى التشهير بالحزب، وإلا إذا كانت النوايا طيبة، فلماذا لم يبلغ الأستاذة الزائرون النيابة العامة؟. وبرغم أن قيادة الحزب اتخذت فور نشر الفيديو الإجراءات التنظيمية المطلوبة وشكلت لجنة حزبية للتحقيق فى وقائعه، وانتهت إلى فصل عضوين، لأن ثالثهم قد توفى، نظرا لما أكدته البيانات الصادرة عن الحزب، أن الفيديو قديم يعود إلى نحو عام مضى، فالحملة على حزب الوفد والتحريض ضده استمرت، ثم امتدت كما هى العادة فى مثل تلك الحالات، للنيل من الحياة الحزبية برمتها، ووصمها بالضعف والتشكيك فى جدواها!
أساتذة زائرون، لابدون فى الذرة فى أجهزة الإعلام وبعض دوائر السلطة التنفيذية، يتصيدون شاردة هنا، وواردة هناك لحملات محمومة على الحياة الحزبية، التى هى وفقا للدستور القائم جزء من نظام الحكم السائد، دون أن يمتلك هؤلاء من الشجاعة الكافية، ما يقودهم إلى تعليق الجرس فى رقبة القط، وتوجيه إصبع الاتهام للمسئول الفعلى عن ضعف الحياة الحزبية، وهم من يريدون لها أن تكون تعددية شكلية، ويريدون لنا أن نقتنع أن تلك هى الديمقراطية.
وبرغم هذا الضعف الذى لا يرضى به الأساتذة الزائرون، فقد لعبت التعددية الحزبية المغضوب عليها، دورا لا ينكره سوى جاهل أو غافل، فى توسيع نطاق الحريات الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وكانت وراء التعديلات التشريعية التى شكلت قيودا على حريات الرأى والتعبير والصحافة. وها هو الحوار الوطنى بفعل وجودها، وجهودها يناقش وضع الضوابط والحدود لنظام الحبس الاحتياطى، لكى يتوافق مع التشريعات والمواثيق الدولية الداعمة للحريات العامة ولحقوق الإنسان. فالمحاولات التى تجرى من داخل الوفد، ومن خارجه لتمزيقه وتفتيته وإشعال الصراع بين عضويته مفضوحة ولا تخفى على أحد. وبقاء الحزب موحدا هو دعم لا بديل عنه للحياة الحزبية القائمة. والعمل على إضعافه خطر داهم على مستقبل التطور السلمى الديمقراطى فى البلاد. فتوقفوا عن اللعب بالنار، وارفعوا أيديكم عن حزب الوفد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة عضو حزب التجمع وأنشطة أكاديمية
إقرأ أيضاً:
ملاعب الموت
قبل أيام تداول الناس مقطع لحادث مروري تسبب فيه أطفال كانوا يلعبون كرة قدم في الطريق ونحن لن نخوض كثيرا في السرعة التي كانت تسير بها السيارة أو أي تفاصيل أخرى لكن الذي سنتحدث عنه هو أن هؤلاء الأطفال لم يجدوا ملعباً سوى الطريق وهذا الأمر ينتشر كثيرا في الشوارع وفي الطرقات حيث يتعذب هؤلاء الصغار وهم يبحثون عن ملاعب يمارسون عليها رياضتهم المفضلة وفي الأخير لا يجدون سوى هذه الأماكن رغم الأخطار الكبيرة التي يواجهونها نتيجة اللعب في هذه الأماكن بسبب عجز مسئولينا في الجهات المسئولة عن الرياضة ومنها الأندية الرياضية.
هناك ظاهرة انتشرت وربما أن لها دوراً في اتجاه الأطفال والشباب إلى ممارسة هواياتهم في الشوارع وعلى الطرقات وتتمثل في تحول الأندية وبعض المدارس إلى إيجار ملاعبها الأمر الذي يجعل هؤلاء يفضلون اللعب في الشوارع رغم ما تمثله من خطورة عليهم فهؤلاء الصغار يتعذبون مرتين الأولى من عدم توفر الأموال لاستئجار ملاعب والثانية من اللعب في الشارع والطريق.
سنتحدث هنا عن أدوار مختلف الجهات المعنية وسنبدأ بالأندية الرياضية التي ربما تعتبر مربط الفرس في الأمر والتي غابت عنها وعن مسئوليها أهمية أن يتم توفير ملاعب مجانية لهؤلاء الشباب ليس في مقراتها فقط ولكن في الأحياء ورفدها بالمدربين لأنها ستكون أحد روافد الأندية من النجوم بل أن كثيراً من أنديتنا تخلصت من مساحات الملاعب وقامت بتأجير هذه المساحات لمن يدفع أكثر وهو بدوره يقوم بتأجيرها للرياضيين والشباب الذين اغلبهم لا يمتلكون المال اللازم فيضطرون إلى الطريق والشارع ولابد أن نصل إلى الاتحادات الرياضية التي يمكن أن تقوم بإيجاد ملاعب وساحات في المناطق والأحياء والحدائق بل وتنظم بطولات رياضية لمختلف الألعاب تقدم خلالها الجوائز التشجيعية فهذه الملاعب أنجبت نجوماً معروفين في مختلف الألعاب الرياضية كما أنها تكون مقصداً لمن نسميهم نحن في عالم الرياضة بالكشافين الذين يتجولون بين هذه الملاعب وأعينهم مفتوحة تترقب أي موهبة بين هؤلاء لتلتقطها وتستقطبها.
كما أن على وزارة الشباب والرياضة أن تعمل عن طريق صندوق رعاية النشء والشباب مع المجالس المحلية من أجل حجز مساحات معقولة في الشوارع والحارات وحتى الحدائق وتحويلها إلى ملاعب صغيرة لشبابنا وأبنائنا الصغار ليمارسوا هوياتهم ويتمتعون مثلهم مثل بقية أطفال وشباب العالم وينطلقون من هذه الملاعب إلى التألق والإبداع والعالمية ونحن بالتأكيد نمتلك من المواهب والمبدعين الكثير وبلادنا زاخرة بهم فقط يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام.
لو أن مسئولي الرياضة في اليمن نظروا إلى تجارب الدول والأندية في العالم لعرفوا كيف يتم بناء اللاعب والاستفادة من المدارس والأكاديميات التي تنفق عليها مبالغ معينة تعود عليها أضعافاً مضاعفة لكننا لا نفهم أو لا نريد الفهم وبالتالي فرياضتنا ستظل محلك سر بل إلى الخلف بينما العالم يقطع أشواطاً كبيرة وهذه دعوة للوزارة والاتحادات والأندية الرياضية أن تناقش هذا الموضوع وتبحث في تجارب من سبقونا في هذا الجانب لوضع خطة أو مشروع متكامل لإنشاء مدارس أو مراكز لرعاية الناشئين لتأهيلهم وصقل مواهبهم والاستفادة منهم في تطوير الرياضة في اليمن، فهل من مجيب؟ أم أننا سنظل نعمل أذن من طين وأخرى من عجين ويظل أبناؤنا وشبابنا يتعذبون في ملاعب الموت.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم