إيطاليا تعيّن سفيرا في سوريا بعد 12 عاما وتبرر القرار
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة أنها قررت تعيين سفير في سوريا "لتسليط الضوء" عليها، مما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ بدء الحرب.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تعيين المبعوث الإيطالي الخاص لسوريا ستيفانو رافاجنان سفيرا في دمشق، مشيرا إلى أنه سيتولى منصبه قريبا.
وقال تاياني إن تعيين سفير إيطالي لسوريا يأتي بعد أن كلّف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي "بدراسة ما يمكن القيام به لسوريا".
رسالة لبوريليأتي ذلك بعد أن أرسلت إيطاليا و7 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي رسالة إلى بوريل تطلب بها أن يلعب التكتل دورا أكثر فاعلية في سوريا.
وجاء في الرسالة أن "السوريين لا يزالون يغادرون بأعداد كبيرة، وهذا يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، وهو ما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين".
وإلى جانب إيطاليا، وقّعت النمسا وقبرص والتشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة.
وعبّرت الدول الثمانية عن أسفها إزاء الوضع الإنساني في سوريا الذي زاد تدهورا في ظل بلوغ اقتصادها حالة يرثى لها، وفق الرسالة.
سفارات أوروبيةوهناك 6 سفارات لدول في الاتحاد الأوروبي مفتوحة في الوقت الحالي بدمشق، وهي سفارات رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص والتشيك والمجر.
ولم تقدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها في سوريا.
يذكر أن إيطاليا استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012 وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجا على العنف الذي مارسته حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين عقب اندلاع الثورة ضده.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا ترفع الضريبة الجمركية على الواردات التركية
أنقرة (زمان التركية) – أثر قرار الحكومة المؤقتة السورية بتوحيد الرسوم الجمركية على الصادرات من تركيا.
ووفقاً لتقارير إعلامية سورية، قررت إدارة المعابر البرية والبحرية السورية في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري توحيد التعريفات الجمركية المطبقة على جميع المعابر الحدودية للبلاد.
وقبل انهيار نظام الأسد في سوريا، تم تطبيق رسوم جمركية مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى مختلفة.
وبعد القرار المشار إليه، حدث انخفاض بنسبة تصل إلى 60 في المئة في الرسوم الجمركية التي يفرضها النظام، في حين كانت هناك زيادة بنسبة تصل إلى 300 في المئة في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من تركيا.
وتوقفت الواردات من تركيا بعد تطبيق القرار الصادر عن الحكومة الجديدة، وصرح جلال كادوغلو، رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات في جنوب شرق الأناضول، بأن الزيادة في الرسوم الجمركية أوقفت صادرات تركيا إلى سوريا تقريبًا مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات دبلوماسية وتجارية لحل المشكلة.
ويشعر المصدرون الأتراك بالقلق من فقدان قدرتهم التنافسية واتصالاتهم بسبب ارتفاع الضرائب.
أكد كادوغلو أنهم يتابعون التطورات عن كثب قائلا: “نحن على اتصال دائم مع وزاراتنا المعنية لحل الأزمة قبل أن تتعمق. هذا القرار يعني أيضًا أن المواطنين السوريين سيواجهون تضخمًا عميقًا وأن قوتهم الشرائية ستنعدم كليا. توقفت صادراتنا إلى سوريا، التي بلغ متوسطها 30 مليون دولار شهريًا في عام 2024، بسبب هذه الضرائب المرتفعة، صفوف الشاحنات الممتدة لكيلومترات على الحدود هى خير دليل على هذا. ونعتقد أن اتصالات الوزارات مع المسؤولين الحكوميين المؤقتين في سوريا لحل المشكلة ستكون إيجابية “.
من جانبه، صرح فكرت كيلاجي، رئيس جمعية المصدرين في جنوب شرق الأناضول، أن صادراتهم متوقفة بالوقت الحالي وأنهم يتعاملون مع هذا القرار منذ 3-4 أيام.
وأوضح قائلا: “تم اتخاذ هذا القرار بسبب الارتباك في الهيكلة الجديدة لسوريا، ولا يوجد أحد يدعم القرار، نعتقد أن القرار سيتم تحسينه من خلال إعادة النظر به، تتابع وزارتنا العملية عن كثب، سيتم إجراء المفاوضات اللازمة. لن يتم تصفير الضريبة، لكن سيتم خفضها لمستوى معقول، نعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار لن يؤثر سلبًا على صادراتنا نتيجة للمفاوضات”.
https://www.ekonomim.com/ekonomi/ihracatciya-suriyeden-vergi-soku-haberi-793480
Tags: التطورات في سورياالصادرات التركية إلى سورياتركيا وسوريا