حكم ذكر اسم شخص في الدعاء أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل كوالديه أو أستاذه بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.
وأضافت دار الإفتاء، أن الدعاء في الصلاة لشخصٍ معين بذكر اسمه، فقد اختلف الفقهاء في مشروعيته: فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى جواز ذلك.
وتابعت دار الإفتاء أن قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 251-252): [(و) ندب (دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام بأيِّ صيغةٍ كانت.. (لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة، وقبل ركوع ولا بعد رفع منه، ولا في سجود وبعد تشهد أخير، بل يندب في الأخيرين، وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني» (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من جائز شرعًا وعادة إن لم يكن لدين بل (وإن) كان (لـ) طلب (دنيا وسمَّى) جوازًا (من أحب) أن يدعو له أو عليه].
وأوضحت دار اإفتاء: وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 227، ط. دار المنهاج) وهو يُرجِّح عدم منع ذلك: [فتسمية الواحد منَّا في دعائه شخصًا وشيئًا بمثابة ما صحت الرواية فيه].
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 82): [يجوز الدعاء في الصلاة لشخصٍ معينٍ في الصحيح من المذهب، كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم].
وبينت دار الإفتاء: حقق العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي مشروعية ذلك؛ حيث قال في "البحر الرائق" (1/ 351، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمكن أن يقال: إنه على الخلاف أيضًا وإن الظاهر عدم الفساد به، ولهذا قال في "الحاوي القدسي": من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدِّين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين، وهو يفيد أنه لو قال: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي لا تفسد، مع أن الأستاذ ليس في القرآن، فيقتضي عدم الفساد بقوله: اللهم اغفر لزيد].
والقول بالجواز هو المختار، وذلك لموافقته لما ورد في السُّنَّة المطهرة من تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشخاصًا بعينها في القنوت، فقد أخرج الإمام البخاري -واللفظ له- ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: «اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف».
ووجه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أشخاصًا بأسمائهم، وهذا أيضًا روي عن غير واحد من الصحابة الكرام والتابعين والسلف الصالح أجمعين رضوان الله عليهم.
ومما يدل على مشروعية ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الدعاء لشخصٍ معينٍ باسمه أيضًا ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء».
وأردفت دار الإفتاء: الأمر بالدعاء جاء في الحديث عامًّا، والقاعدة أنَّ اللفظ العام يبقى على عمومه، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي مُخَصِّص أو مُقَيِّد. يُنظر: "البحر المحيط" للعلامة الزركشي (5/ 8، ط. دار الكتبي)، و"التلويح على التوضيح" للعلامة التفتازاني (1/ 117، ط. مكتبة صبيح).
وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الدعاء الدعاء أثناء الصلاة ذكر اسم الشخص دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب
أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن عددًا من الفقهاء أجازوا دفع الزكاة لغير المسلمين إذا كانوا من المستحقين لمصارف الزكاة، كالفقير والمسكين، وذلك استنادًا إلى العموم في آية مصارف الزكاة، التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم.
وأشار الدكتور محمد عبد الرحمن، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإمام الرازي في تفسيره أكد هذا المفهوم بقوله إن "عموم قوله للفقراء والمساكين يتناول الكافر والمسلم"، بل إن بعض الفقهاء نصّوا على بطلان تخصيص الفقراء والمساكين بالمسلمين فقط، ومنهم العلامة الأسنوي الذي شدد على وجوب دفع الضرر عن أهل الذمة والمستأمنين بالستر والإطعام كما يجب للمسلم.
وأضاف أن هذا الرأي هو المشهور عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبناه عدد من التابعين، مثل محمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وإكرمة، وابن شبرمة، وكذلك الإمام زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن هذا الاتجاه الفقهي يتماشى مع ما طبقته الدولة الإسلامية منذ نشأتها تحقيقًا للتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى، مستشهدا بقول الإمام السرخسي في "المبسوط"، حيث روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخًا من أهل الذمة يسأل، فقال: "ما أنصفنا، أخذنا منه في حال قوته ولم نرد عليه في حال ضعفه"، ثم فرض له من بيت المال.
وشدد على أن دفع الزكاة للفقراء من الأقارب أولى من غيرهم، مستشهدًا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، داعيًا إلى مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. الإفتاء تجيب
الأزهر يوضح أحكام زكاة الفطر ومتى تقبل؟ |تفاصيل
آخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. الإفتاء تحذر من هذا الوقت
زكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام
وفي السياق ذاته، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فُرضت على كل مسلم، سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، وأمر بها أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جمهور الفقهاء حددوا آخر وقت إخراج زكاة الفطر مع بداية صلاة العيد، أما بدايتها فيجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، كما قال الإمام النووي، لأن سبب وجوبها هو الصيام، ومن الأفضل تعجيلها حتى يتمكن الفقراء من تلبية احتياجاتهم قبل العيد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم".
وبخصوص قيمتها لهذا العام، أوضح الشيخ محمد كمال أن دار الإفتاء المصرية حددت الحد الأدنى لـ زكاة الفطر بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب، قائلًا: "لو حد عاوز يطلع 100 أو 1000 جنيه عن كل فرد فليفعل، فهو يتاجر مع الله وليس مع البشر".
وأضاف أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددًا على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.
وتابع: "بادروا بإخراج زكاة الفطر من الآن، ولا تؤخروها لليلة العيد حتى يتمكن الفقير من شراء احتياجاته في وقت مناسب، ولكم بذلك الأجر والثواب عند الله".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة