وزير المالية المصري: نستهدف زيادة التجارة الثنائية مع تركيا لـ15 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
مصر – أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقال كجوك، خلال لقائه نظيره التركي محمد شيمشك، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل إن “الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط”.
ولفت كجوك إلى “أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة، من خلال اقتراح مبادرات مشتركة تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة”.
وأضاف: “إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي” أخذا في الاعتبار “الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين”.
وأوضح “حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي”.
وأكد الوزير أن “تركيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”.
وتابع “نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر”، موضحا “نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس في زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.
المصدر: وسائل اعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نستهدف رفع نسب الشفاء من الأورام إلى 80% بين الأطفال والتوسعة في إنشاء مراكز أورام جديدة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة علاج الأورام من خلال تدريب كوادر طبية متخصصة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم العلاج المناسب للمرضى، لافتًا إلى أن علاج الأورام يُعد من أكثر أنواع العلاج تكلفة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة، اليوم الإثنين، في فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمعهد ناصر عن انضمام مصر إلى المبادرة العالمية لسرطان الأطفال.
نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%وشدد عبد الغفار على أن مصر تسعى للوصول بنسبة الشفاء من الأورام، خاصة بين الأطفال، إلى 80%، بعدما كانت نسب الشفاء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا تتجاوز 30 إلى 40%، مؤكدًا أن الأطفال هم مستقبل مصر ويستحقون أفضل مستوى من الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتكاملة.
وأوضح عبد الغفار أن مصر، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومراكز ومستشفيات الأورام التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، تبذل جهودًا مكثفة لتغطية احتياجات المرضى، إلا أن حجم الحالات دائمًا يفوق الإمكانيات المتاحة، مما يتطلب العمل المستمر على زيادة قدرات المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن مصر تتوسع حاليًا في إنشاء مراكز أورام جديدة بجميع المحافظات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مع العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، بما يشمل التشخيص المبكر وزيادة دقة التشخيص في مختلف أنواع الأورام السرطانية، بما يضمن توفير خدمات علاجية متطورة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جميع الشركاء في تقديم الخدمة الصحية.
وأضاف وزير الصحة أن الاستماع لقصص نجاح بعض الحالات التي تلقت العلاج في معهد ناصر، أو مستشفى 57357، أو مستشفى شفاء الأورمان، أو مركز أورام برج العرب، يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك المزيد الذي يجب تحقيقه من خلال تكامل جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.