أمين عام نقابة البيطريين: 2 مليون و208 آلاف جنيه منحا علاجية لـ1144 عضوا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعرب الدكتور كريم زكى الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، عن ترحيبه بالأطباء المشاركين بالجمعية العمومية، مؤكدا أن قوة الجمعية العمومية تستمد من الحضور القوي من أعضائها اليوم، والذى يعكس صورة إيجابية لمتخذ القرار، ويحقق تطلعات الأطباء البيطريين للإرتقاء بالمهنة، مثمنا تكبد الأعضاء مشقة السفر لحضور الجمعية العمومية والتعبير عن الالتزام الكامل منهم تجاه مهنة الطب البيطرى، مؤكدا أن النقابة العامة هي البيت الكبير الذي يحتضن جميع أبنائه في جميع الأوقات، قائلا: تحت كافة الظروف إنني أؤكد أن مجلس النقابة على ذات القدر من تحمل المسئولية تجاه اعضاءه ونستمع بإنصات بالغ لكافة الاراء على يقين تام ان الهدف الاسمى لجميع اعضاء الجمعية العمومية هو الصالح العام للنقابة وجميع اعضائها واننا جميعا نجتهد في وضع السياسات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف خلال كلمته فعاليات الجمعية العمومية: من هذا المكان دائما كانت تنطلق كل الدعوات التي تنادى باصلاح مهنة الطب البيطرى وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والاشتراك فى وضع السياسات التي تكفل الغذاء الامن للمواطن المصرى، ومن هنا نؤكد أن النقابة العامة وجمعيتها العمومية المنتشرة في كافة ربوع الوطن في كافة التخصصات البيطرية على أهبة الاستعداد للمشاركة فى قاطرة التنمية التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق رؤية مصر 2030.
واستعرض أمين عام الأطباء البيطريين، تقرير الأمانة العامة عن عام 2023/2024، مشيرا إلى أنه بالنسبة للجنة العلاج تم زيادة عدد بنود الأمراض المستحقة باللائحة إلى 70 بندا بدلاً من 17 فقط حتى يتسنى تطبيق قواعد وأسس جديدة و ضبط آليات صرف المنح العلاجية حيت تصل الي مستحقيها وأدي ذلك لزيادة عدد المنح العلاجية للأطباء البيطريين، موضحا أن عدد المستتفيدين من ذلك التعديل بلغ نحو 1144 طبيبا بيطريا بقيمة2,208,472 مليون جنيه، وبالنسبة للجنة الاجتماعية تم تعديل ومضاعفة قيم المنح الاجتماعية وضم إعانة المواليد للجنة وقد استفاد من ذلك التعديل عدد 540 طبيبا بيطريا بإجمالي مبلغ 1,315,725 جنيه.
وأشار إلى أن المنح المنصرفة لحالات الوفاة من النقابة العامة سجلت 216 ألف جنيه لعدد 216 طبيبا بيطريا، وتم تسجيل عدد1043 طبيبا بيطريا فى سجلات الأخصائيين، كما تم دعم النقابات الفرعية بمبلغ 905 ألف و760 جنيه خلال عام 2024، وتسجيل عدد971 منشأة بيطرية بسجلات النقابة، والمنح الاستثنائية المنصرفة من مجلس النقابة العامة 214 ألف جنيه، وبالنسبة للرحلات والمصايف تم تنظيم 9 رحلات اشترك بها ٧٣٠ طبيبا و مرافق كما تم حجز وحدات مصيفية تابعة للنقابة من قبل 350 طبيبا بيطريا و وأسرهم.
وأضاف زكى: أنه تم الحصول علي شهادة الايزو نسختي9001 - 21001 ) بالنقابة العامة و المركز العلمي ، وتم تشطيب وفرش وحدات رويال جاردنز الخاصة بالنقابة العامة و سيتم استغلالها كمبيت للأطباء المغتربين، و تم الانتهاء من بناء و تشطيب الدور الاخير من وحدات مارينا اليجانز ٩ وحدات وجاري إجراءات فرشهم لدخولهم فى موسم الصيف القادم لخدمة الأطباء البيطريين، وتم شراء مقر للنقابة الفرعية بالقاهرة و النقابة الفرعية بالسويس كأصول ثابتة للنقابة العامة و جاري تجهيزها لخدمة الأطباء البيطريين تحتوي علي مراكز علمية لرفع كفاءة الأطباء البيطريين في كافة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل.
أكد على انه بالنسبة للاشراف البيطرى على المزارع تم تفعيل القرار الوزارى ٢٢٠ لسنة2020 بنشره بالجريدة الرسمية فى سبتمر2020 ، وتم صياغة النقابة العامة للعقود وتم بيع إجمالي ٩٥٠٠ عقد منذ عام ٢٠٢٠ والتى من خلالها ستتيح آلاف فرص العمل للأطباء البيطريين مع وضع حد أدني لما يتقاضاه الطبيب خلال تعاقده بشكل دوري و منتظم و مضمون، وبالنسبة لملف الأرشفة الالكترونية تم أرشفة كامل ملفات قيد الأعضاء وكامل المنشآت البيطرية المسجلة بالنقابة، وبالنسبة للمركز العلمي بالأزبكية تم تنظيم ٢٢ دورة تدريبية شارك بها ٤٢١ طبيبا بيطريا كما تم عمل الاشتراك السنوى بخدمة zoom لزيادة الخدمة العلمية التدريبية، وبالنسبة للتحاليل الطبية تم اصدار ٥٠٠ ترخيص لأعضاء الجمعية العمومية.
وعن الفترة من شهر مارس الماضي وحتى شهر يوليو ٢٠٢٤، أكد الأمين العام أنه بالنسبة للجنة العلاج تم صرف 423,250 ألف جنيه لعدد 206 ملف طبيب بيطرى، وبالنسبة للجنة الإجتماعية تم صرف325,875 الف جنيه لعدد 152 ملف طبيب بيطري، كما تم صرف ٨٧ الف جنيه لعدد ٨٧ ملف ولادة، والمنح المنصرفة لحالات الوفاة من النقابة العامة تم صرف مبلغ ٢٤ الف جنيه لعدد 24 طبيبا بيطريا، والمنح المنصرفة من اتحاد نقابات المهن الطبية1,391,649 جنيه، والمنح الاستثنائية المنصرفة من مجلس النقابة العامة ٣٥ الف جنيه.
وأوضح أنه بالنسبة للمنشآت البيطرية تم تسجيل عد د230 منشأة بيطرية بسجلات النقابة، وبالنسبة لجدول الأخصائيين تم تسجيل عدد150 طبيبا بيطريا فى سجلات الأخصائيين، وبالنسبة للرحلات و المصايف تم حجز وحدات مصيفية تابعة للنقابة من قبل 154 طبيبا بيطريا و أسرهم، وبالنسبة للجنة تكنولوجيا المعلومات جاري الان الأستلام النهائي للمشروع لكل إدارات النقابة، وعن وحدات رويال جاردنز تم تشطيب و فرش الوحدات الخاصة بالنقابة العامة و سيتم استغلالها كمبيت للأطباء المغتربين، وعن ملف الأرشفة الالكترونية تم أرشفة عدد2025 ملف ( قيد- أخصائي- عيادات- علاج )، وعن المركز العلمي- تم تنظيم عدد4 دورات تدريبية شارك بها ١٣٠ طبيبا بيطريا كما تم الاشتراك السنوي بخدمة zoom لزيادة الاستفادة العملية التدريبية، وعن التحاليل الطبية تم إصدار عدد169 ترخيص لأعضاء الجمعية العمومية.
bca859d5-8eb0-4683-93f2-23ad31dc9b71 0c0a70e9-d23b-4141-831f-f24ce460b89e 79c40737-a3a7-48d0-8bf3-6a36e46f6b9e 4663b616-1687-4d82-907d-32fe11103be7المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء البيطريين الأطباء البیطریین الجمعیة العمومیة النقابة العامة جنیه لعدد الف جنیه کما تم
إقرأ أيضاً:
من يلاحق ناهبي الأموال العمومية بعد منع جمعيات حماية المال العام ببلادنا؟
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل.
ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار.
وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
هذه المادة التي منعت جمعيات حماية المال العام من القيام بأي إجراء من شأنه تحريك الدعاوى ضد أي جهة, فقد حددت المادة المذكورة الجهات التي يحق لها إحالة شكاية أو طلب إجراء البحث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، وهو الأمر الذي كان قد توعدها به وزير العدل، في لقاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد هاجم في وقت سابق جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه، حيث قال خلال مقابلة مع القناة الثانية، بأن هذه الجمعيات تمارس الإبتزاز و النصب ، وتضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين.
وفي هذا الصدد، قال القيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هشام أيت ادرى، أن هذا التعديل إن تم تمريره سيتم القضاء على ما بقي من مجال محاربة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "هناك توجها يدفع باتجاه تحجيم أدوار المجتمع المدني والحقوقي"، مضيفا في نفس السياق أنه "للأسف، مع هذه المادة، اتضح أن التوجه أو الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد والرشوة هي الجهات نفسها التي دفعت باتجاه إقبار قانون الإثراء غير المشروع”.
وأكد الغلوسي أن التضييق على المجتمع المدني في هذا الإطار يأتي من أجل “الحفاظ على مواقع ومراكز تضخ مصالح ومنافع وامتيازات على هؤلاء الأشخاص، بعد متابعة مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين أمام القضاء”.
وفي سياق متصل، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في منشور على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن جمعيته ستعد مذكرة سترفع إلى الفرق البرلمانية بخصوص المادة المتعلقة بمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات إلى النيابة العامة، بعد الإحالة على مجلس النواب”.
وقد علمت "أخبارنا" من مصادرها، أن العديد من جمعيات حماية المال العام، تعمل على التواصل مع فرق برلمانية، من أجل تعديل المواد التي تحرم الجمعيات من تقديم شكاياتها ضد المتورطين في قضايا تبديد المال العام، وذلك في الوقت الذي قال فيه "الغلوسي" بأن المؤسسة التشريعية تواجه اليوم مأزق.. من أجل تمرير نص قانوني يوفر الحماية والحصانة لهؤلاء من جهة، ويقوض من جهة ثانية التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد”.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية