أول تحرك لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتانياهو.. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي "احتراما شديدا للقانون الدولي".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة هآرتس.
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
وكالات
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى في الحجز الخاص بها.
وقالت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الفلبين إن الرئيس دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة، وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوقفت السلطات الفلبينية، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب “جرائم قتل ممنهجة”، في سياق حملته الصارمة على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، على أيدي قوات الأمن دون محاكمات عادلة.
يُذكر أن الفلبين انسحبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تزال تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء فترة رئاسته لبلدية دافاو، التي حكمها قبل أن يتولى رئاسة البلاد.
اقرأ أيضا:
إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل