أول تحرك لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتانياهو.. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي "احتراما شديدا للقانون الدولي".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة هآرتس.
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. اعتقال أولياء أمور اشتكوا في محادثة "واتساب" مدرسية!
في حادثة غير مسبوقة، تعرض زوجان بريطانيان للاعتقال والاحتجاز لمدة 11 ساعة بعد انتقادهما لإجراءات التوظيف في مدرسة ابنتهما عبر مجموعة واتساب، قبل أن تؤكد الشرطة عدم وجود أي تهم ضدهما بعد خمسة أسابيع من التحقيق.
بداية الأزمةووفقاً لصحيفة "مترو" بدأت الأحداث في مايو (أيار) الماضي عندما تساءل والد الطفلة عن سبب عدم إجراء عملية توظيف مفتوحة لمنصب مدير مدرسة "كاولي هيل الابتدائية" في بلدة "بورهاموود"، وذلك بعد إعلان المدير السابق تقاعده قبل ستة أشهر.
ورغم محاولاته للحصول على توضيح رسمي من إدارة المدرسة، لم يتلقَّ أي رد واضح، مما دفعه إلى إثارة القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة والدتها التي انضمت إلى النقاش.
واعتبرت إدارة المدرسة أن بعض المنشورات تحتوي على عبارات تحريضية، ووجهت تحذيراً إلى أولياء الأمور من اتخاذ أي مواقف قد تؤدي إلى اضطرابات داخل المجتمع المدرسي.
ونتيجة لذلك، تم منع الوالدين من دخول المدرسة، ما ترتب عليه حرمانهما من حضور اجتماع أولياء الأمور، إلى جانب عدم تمكنهما من مشاهدة ابنتهما خلال فعالية عيد الميلاد المدرسية.
لحظة صدام بين مليونير وإعلامية حول راتبها البالغ 405 ألف يورو - موقع 24اندلع صدام بين مليونير تحول إلى مؤثر على يوتيوب يدافع عن العدالة الاجتماعية، والإعلامية فيونا بروس، في برنامج "وقت الأسئلة"، بعد أن هاجمها على خلفية راتبها المكون من ستة أرقام في بي بي سي.
بعد قرار الحظر، استمر الوالدان في التواصل مع إدارة المدرسة بشأن احتياجات ابنتهما الصحية، حيث تعاني الطفلة من الصرع وهي مسجلة ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتصاعدت التوترات عندما تلقت العائلة تحذيراً رسمياً من الشرطة في ديسمبر (أيلول)، تطالبهم بعدم التواصل المباشر مع المدرسة، كما تم اقتراح إخراج الطفلة من المدرسة، وهو ما حدث في يناير، قبل أسبوع من وقوع الاعتقال.
وفي 29 يناير (كانون الثاني)، وصلت قوة من ستة ضباط إلى منزل العائلة، حيث تم اعتقال الوالدين بتهمة المضايقة والتواصل الخبيث، بناءً على بلاغ تقدمت به إدارة المدرسة.
ووقعت عملية الاعتقال أمام ابنتهما الصغرى البالغة من العمر ثلاث سنوات، التي أصيبت بحالة من الهلع أثناء اقتياد والديها.
وبعد تحقيقات استمرت خمسة أسابيع، أعلنت الشرطة إغلاق القضية دون توجيه أي اتهامات، موضحة أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات أي مخالفات قانونية.
من جانبها، بررت إدارة المدرسة تدخل الشرطة بتلقيها "عدداً كبيراً من الرسائل والمنشورات" التي اعتبرتها مزعجة للموظفين وأولياء الأمور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز