أول تحرك لحكومة بريطانيا الجديدة بشأن مذكرة اعتقال نتانياهو.. وإسرائيل تعبر عن استيائها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت عبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني.
كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، مما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين "في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو".
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
وأضاف أن "الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات".
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي "احتراما شديدا للقانون الدولي".
وعبرت إسرائيل عن خيبة أملها من القرار البريطاني الجديد، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة هآرتس.
وقال المسؤول: "هذا قرار خاطئ بشكل مطلق"، معتبرا أنه "يشوه العدالة والحقيقة، وينتهك حق جميع الديمقراطيات في مكافحة الإرهاب".
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2021.
وفي ذلك العام، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على المواطنين الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث أن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقود "قمة افتراضية" لمناقشة السلام في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، السبت قمة افتراضية في لندن بمشاركة نحو 25 قائدًا عالميًا، لمناقشة سبل الحفاظ على السلام في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، التي اعتبرها ستارمر "غير جادة بشأن السلام".
ووفقا لبيان صادر عن داونينغ ستريت، ستشارك دول أوروبية عدة إلى جانب أوكرانيا، وحلف الناتو، والمفوضية الأوروبية، وكندا، وأستراليا في الاجتماع، الذي يهدف إلى تحديد الخطوط العريضة لتحالف دولي "لدعم سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.
ضغط أمريكي وموقف متردد من موسكو
تأتي القمة في ظل دعوات أمريكية متزايدة لهدنة، حيث مارست واشنطن ضغوطا كبيرة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وافق الثلاثاء الماضي على وقف مؤقت للأعمال العدائية لمدة 30 يوما، بشرط أن تلتزم روسيا بذلك أيضا.
لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تحفظات بشأن الهدنة، مشيرا إلى وجود "قضايا مهمة" يجب حلها قبل وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، قال ستارمر في بيان مساء الجمعة: "تجاهل الكرملين التام لمقترح الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق النار يثبت أن بوتين غير جاد بشأن السلام".
ويقود ستارمر، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهودًا لتشكيل تحالف من الدول الداعمة لأوكرانيا، خاصة بعد بدء ترامب مفاوضات مباشرة مع موسكو في فبراير الماضي.
ويهدف اجتماع السبت، وفقًا لداونينغ ستريت، إلى "تعميق فهم كيفية مساهمة الدول في هذا التحالف، قبل جلسة تخطيط عسكري مرتقبة الأسبوع المقبل".
ومن المتوقع أن تتنوع مساهمات الدول بين إرسال قوات – وهو التزام أبدت باريس ولندن استعدادها له – وتقديم دعم لوجستي إضافي.
وقال ستارمر: "إذا جلست روسيا أخيرا إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان أن يكون سلاما جادا ودائما". كما شدد على ضرورة فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا في حال رفضها الاتفاق الأميركي.
في المقابل، أكد بوتين أن أي تسوية يجب أن تضمن "سلاما طويل الأمد"، في إشارة إلى مطالبته بضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة السبت ستسعى إلى "تعزيز الدعم لأوكرانيا والعمل من أجل سلام متين ودائم"، داعيًا روسيا إلى "وقف انتهاكاتها" في أوكرانيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية