حددَّ مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ الصندوق".

 

 

اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:


 

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

 

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

 

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

 

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.

 

5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية مجلس أمناء الصندوق مجلس النواب الفجر السياسي صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة

إقرأ أيضاً:

«النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري منصته في «الصيد والفروسية» بكتاب «منافع الطير» «استدامة كتاب» تسلط الضوء على تجارب المبدعات

أكد صندوق النقد العربي أن النهج الذي تتبعه دولة الإمارات لتعزيز العوائد غير النفطية يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار الصندوق، وفق أحدث التقارير الصادرة عنه، أن جهود الإمارات لتعزيز الإيرادات شملت فرض ضريبة على الشركات اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في يونيو 2023 أو بعده.
ولفت الصندوق إلى استمرار تحسن الوضع المالي لدولة الإمارات بشكل ملحوظ، حيث استمرت في تحقيق فائض منذ عام 2021، بفضل ارتفاع إيرادات النفط وبالتزامن مع زيادة الإنفاق.
وأشار الصندوق إلى أن حكومة الإمارات تظل ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، فيما من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية للدولة مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يبلغ متوسط رصيد المالية العامة للحكومة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
يذكر أن صندوق النقد العربي كان قد توقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024 ترتفع إلى 6.2% في العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة.. تعرف عليها
  • «النقد العربي»: نهج الإمارات لتعزيز الإيرادات يعكس جهودها للتنويع والاستدامة المالية
  • 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
  • صندوق النقد العربي: الإمارات تعمل لتعزيز الاستدامة المالية
  • 7 مصادر لتمويل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية (تعرف عليها)
  • عقيلة: لابد من الاحتشاد في كتلة وطنية لإخلاء العاصمة من الخارجين عن القانون
  • «الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه البالغ ورعايته لملف الحبس الاحتياطي
  • 280 لاعباً يشاركون في «الفرجان الصيفية»
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 9 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • الكويت تحظر بعض الأطعمة في المدراس.. تعرف عليها