5 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" صندوق مواجهة الطوارئ الطبية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ الصندوق".
اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية مجلس أمناء الصندوق مجلس النواب الفجر السياسي صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنظيم الطوارئ وتخفيف الضغط عن الطواقم الطبية
قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ازدياد حالات التعدي على الطواقم الطبية دون وجود ردع فعّال أو آليات لتخفيف الضغط عنهم في أقسام الطوارئ والاستقبال.
وأوضحت لـ صدى البلد غياب دور المسئول الاجتماعي في أقسام الطوارئ، حيث من المفترض أن يساهم في تهدئة مرافقي الحالات الطارئة وتوجيههم بشكل صحيح للالتزام بالإجراءات، مما يدعم الفريق الطبي ويتيح لهم التركيز على رعاية المرضى بشكل أمثل.
وأكدت سعيد أن عدم تحديد عدد المرافقين لحالات الطوارئ يزيد الضغط على الطواقم الطبية ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة، لافتة إلى ضرورة وجود حد أقصى لعدد المرافقين، بحيث لا يتجاوز فردين لكل حالة لضمان سير العمل في قسم الطوارئ بشكل منتظم وفعّال.
وطالبت بوضع آليات واضحة لتنظيم هذه الأمور ومناقشتها في لجنة الشؤون الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري وتخفيف العبء على الفرق الطبية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين