ريهام الشبراوي: حل قضية الحبس الاحتياطي يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن ملف الحبس الاحتياطي يشكل محورًا هامًا على الساحة السياسية المصرية، لارتباطه بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير.

وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ «الوطن» إن أهمية هذا الملف تنبع من كونه يمسّ جوهر مبادئ الدولة العصرية، التي تسعى جاهدة لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون، إيمانًا منها بأهمية بناء الدولة والإنسان معًا.

ولفتت «الشبراي» إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص جلسات لمناقشة هذا الملف، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذه الجهود تؤكد حرص الدولة على إيجاد حلولا فعّالة تضمن التوازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين.

وأضاف عضو الحوار الوطني، أن مساعي الدولة المصرية في هذا الشأن تتضمن إيجاد بدائل حقيقية ذات جدوى للحبس الاحتياطي، بما لا يُعيق مسار العدالة أو يُضيّق على حرية الرأي والإبداع، مشددة على أن إعادة صياغة ملف الحبس الاحتياطي من خلال الحوار الوطني البنّاء، يمثل خطوة هامّة نحو ترسيخ مبادئ الدولة العصرية، وتعزيز مكانتها كنموذجٍ رائدٍ في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المصدر: الوطن