4 حقوق للمطلقة قبل الدخول بها.. منها نصف الشبكة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
تمتلئ محاكم الأسرة بالعديد من القضايا الخاصة بالطلاق، نظرًا للخلفات الزوجية لأي سبب، ولكن هل يحق المطلقة قبل الدخول بها أن تقاضي أية حقوق من طليقها؟
4 حقوق للزوجة المطلقة قبل الدخول بهاوتعليقًا على ذلك، قال أيمن محفوظ المحامي، إنّ الزوجة المطلقة قبل الدخول، لها 4 حقوق تحصل عليها بمجرد الطلاق، أولها نصف المهر وهو المال الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها في عقد الزواج.
وأضاف «محفوظ» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الحق الثاني للمطلقة قبل الدخول، هو نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج، أما ثالث هذه الحقوق، فهو أن تقاضي المطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
واختتم بالإشارة إلى أحقية الزوجة في الحصول على نفقة المتعة، ولكن بشرط أن يكون حدوث الطلاق بسبب الزوج، لافتًا إلى أن ذلك يجد سنده في سورة البقرة في قوله تعالي: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الزواج فترة الخطوبة قسيمة الزواج مؤخر الصداق محاكم الأسرة قبل الدخول
إقرأ أيضاً:
حال هجر الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يكفل نفقة علاج الزوجة المريضة
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع.
تفاصيل نفقة العلاجوأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى يدفع تلك النفقة.
وأشار إلى، أن قانون الأحوال الشخصية جاء يلزم الزوج بدفع كافة تكاليف العلاج المطلوبة وفقا لمقدرته المالية، وهذه النفقة لا تقتصر فقط على ثمن العلاج ولكنها تشمل أيضا مصاريف الكشف، والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى وغيره مستلزمات العلاج.
عقوبات حال الامتناع عن السدادوأكد شكاوى المرأة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، قد احتوى على عقوبات يتم تطبيقها على الزوج إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج، ففي حال الامتناع عن الدفع لمدة 3 أشهر دون سبب وجيه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الأمراض الطارئة ولكنها تشكل أيضا الأمراض النفسية.
وأوضح المكتب أن فرص النفقة على الزوج يتم بعد إثبات المقدرة المادية، حيث قال المكتب في منشوره: «يُشترط على الزوج الميسور تقديم إيصالات وفواتير تثبت إنفاقه على مصروفات زوجته وفقًا لدخله».