التحقيقات في حريق الرويعي بالعتبة: مخزن أحذية دون ترخيص السبب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشفت جهات التحقيق المختصة في واقعة الحريق الهائل بشارع الرويعي بمنطقة العتبة، أن الحريق بدأ بداخل مخزن للأحذية، بسبب ماس كهربائي، وامتدت النيران فيما بعد لعدد من المحلات المجاورة والعقارات.
وأفادت التحقيقات أن المخزن دون ترخيص، وتم إلقاء القبض على صاحبه.
وفي وقت سابق انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة، لمعاينة حريق داخل مخزن بالعتبة.
وكشفت المعاينة أن الحريق نشب في عقار قديم مكون من خشب، والتهم طابقين وامتد لمخازن للملابس المجاورة له وهناك خسائر بالملايين.
وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفى.
ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه ودفعت بـ 11 سيارة إطفاء، وعدم امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، حيث تصاعدت ألسنة النيران من أحد المخازن بمنطقة جراج العتبة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العتبة 11 سيارة اطفاء الحماية المدنية حريق العتبة إصابة 6 أشخاص
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات