فيرستابن تحت طائلة العقوبات!
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سبا فرانكورشان (أ ف ب)
عوقِب الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، بإرجاعه 10 مراكز عند خط انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، بسبب تغيير فريقه ريد بول وحدة الطاقة (محرك) للمرة الخامسة هذا العام.
وتخطّى الفريق النمساوي الحد الأقصى المسموح به لكل موسم (4) بتغييره وحدة طاقة جديدة على سيارة الهولندي الذي يتصدّر الترتيب العام، علماً أنه يمر بفترة عجاف حيث عانده الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة.
ولم تكن العقوبة التي صدرت رسمياً مفاجئة بالنسبة فيرستابن، اذ كان أكّد أمام الصحفيين أنه «من المحتمل جداً» أن يُعاقب بسبب قرار فريقه.
قال ابن الـ 26 عاماً «بعض الحلبات تكون بطبيعتها ملائمة أكثر من غيرها لتلقّي هذه العقوبة، لا نريد عقوبة بسبب تغيير وحدة الطاقة في حلبة شوارع، حيث تكون التجاوزات أكثر صعوبة، لذا، نعم، من المحتمل جداً أن نتلقى العقوبة هنا».
ويأمل الهولندي الذي يعود انتصاره الأخير هذا العام إلى جائزة إسبانيا الكبرى في 23 يونيو، في تجنّب تمديد سلسلة عدم الفوز إلى أربعة وذلك للمرة الأولى منذ 2020.
وتابع فيرستابن بعد تأكيد العقوبة من قبل إدارة السباق «إذا نظرنا إلى سباقاتنا الأخيرة، حيث لم نكن الأسرع، لا أقول إن لدينا فرصة للفوز مع عقوبة 10 مراكز، ولكن يمكن أن تتغيّر مجريات السباقات في أي لحظة».
وبرهن الهولندي عن قدراته القيادية في اعتلاء أعلى عتبة على منصة التتويج، رغم انطلاقه من مراكز متأخرة، حيث فاز على حلبة سبا فرانكورشان عام 2022، بعدما انطلق من المركز الرابع عشر، ليعود ويكرر الأمر ذاته العام الماضي بانطلاقه من المركز السادس.
ومنذ انطلاق البطولة العالمية هذا العام، فاز «ماد ماكس» بستة سباقات بعد 13 جولة حتى الآن، علماً أنه كان خسر اثنين فقط في الفترة عينها خلال الموسم الماضي.
وفاز سبعة سائقين مختلفين منذ بداية العام، وهو أمرٌ لم يحصل منذ 2012.
ويتقدّم فيرستابن على أقرب ملاحقيه سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس بفارق 76 نقطة (265 مقابل 189).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفورمولا 1 بطولة العالم للفورمولا 1 ماكس فيرستابين بلجيكا
إقرأ أيضاً:
بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح
دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقديم استقالته واتهمه بـ "التمادي في تضارب المصالح"، محذرا من أن تصرفاته ستؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والدولة، وهو الحال الذي أخرج الناس للاحتجاج في 20 فبراير 2011.
جاء ذلك في ندوة نظمها حزب "العدالة والتنمية" أمس الخميس، وتحدث فيها إلى جانب بنكيران كل من ادريس الآزمي رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الله بوانو.
وجاءت الندوة على خلفية فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية بصفقة استراتيجية ضخمة تتعلق بتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب: "هذه المرة يظهر لي أن أخنوش لا يمكن أن يستمر في مهمته، إذا كان الأحرار سيستمر في قيادة الحكومة فيجب أن يأتوا بشخص آخر".
وقدم بنكيران شرحا مفصلا عن طبيعة الأخطاء التي وقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالارتباط بصفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، وما يتصل بها من دعم وتقديم تخفيضات في قيمة الضريبة المضافة.
وشدد بنكيران على أن المطلوب ممن يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يكون على أعلى قدر ممكن من النزاهة، وألا يدخل نفسه والمقربين منه في المصالح الاقتصادية، وأشار إلى أن هذا المبدأ العام انتبهت له القوانين ومنعته، بل وقبل ذلك مارسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو ما لم ينتبه إليه القائمون على الحكومة اليوم الذين أخذوا كل شيء".
ولفت بنكيران إلى أن ما يقوم به أخنوش من تضارب للمصالح غير مسبوق رغم أنه ليس رجل الأعمال الأول الذي يترأس الحكومة، فقبله كريم العمراني وادريس جطو، وكلاهما لم يقع في مثل هذا الأمر.
وتوقف رئيس الحكومة الأسبق في كلمته على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي فازت بها شركة لأخنوش، واستنكر "كيف أنه يرأس الشركة الفائزة، ويرأس الحكومة، ويرأس اللجنة التي قدمت الدعم لشركته، فهو شارك في الصفقة وانتقاها لتفوز ثم خفض الضريبة على شركته الفائزة، ثم عاد ليمنحها دعم 217 مليار سنتيم من المال العام ضدا على القانون، ثم جاء للبرلمان ليكذب ويقول إنها لم تحصل على الدعم وهو ما يفنده بلاغ سابق له".
واعتبر بنكيران أن هذا التضارب، ودخول رئيس الحكومة مع المستثمرين في منافسة غير شريفة وغير قانونية لأنه هو من يتخذ القرار، ينفر المستثمرين ورجال الأعمال الذين قال بأنهم العنصر الأساسي في الاقتصاد، وأن مثل هذا السلوك من رئيس الحكومة يزرع في نفوسهم الخوف باستثناء المستثمرين الكبار المدعومين من بلدانهم القوية كأمريكا وفرنسا وإسبانيا".
وحذر بنكيران، الذي أعاد إلى الأذهان مرة أخرى مصطلح "العفاريت"، من أن المواطنين سيفقدون مع هذه السلوكات الثقة في المؤسسات من حكومة وبرلمان وأحزاب، وربما يفقدون الثقة في الدولة ككل، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو ما أخرج الناس في 20 فبراير"، وخاطب أخنوش قائلا "أنت أخنوش لا تضمن شيئا، السياسة تدور وتجيب مفاجآت، 20 فبراير لم نكن نتخيلها".
كما حذر بنكيران من مهاجمة الحكومة لمؤسسات الحكامة، كما هو الحال مع هيئة النزاهة بسبب تقريرها الذي يفضح الفساد، وما يقوم به الوزراء من طعن وتنقيص بالمؤسسة التي نص الدستور على استقلاليتها عن الحكومة حتى لا تطغى هذه الأخيرة.
ولم تخل كلمة بنكيران، من الإشارة إلى خصومه السياسيين التقليديين مثل الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال حميد شباط، والكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، في معرض حديثه عن حكومة عزيز أخنوش التي قال بأن عددا من وزراءها لا يعرفهم.
وكان قد جرى إسناد صفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالدار البيضاء، التي تناهز قيمتها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى تحالف يضم "أفريقيا غاز" (مملوكة لأخنوش)، "أكسيونا" و"غرين أوف أفريكا". وتعتبر المحطة المذكورة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وستمكّن من تزويد مدن الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد، وباقي المناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم)، بالماء الصالح للشرب.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، لم يتردد أخنوش في الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة، مؤكداً أن ذلك جاء من خلال صفقة عمومية متاحة للجميع، وبعد أن عرضت أحسن الأثمان. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار، لأن "الكل له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد"، منتقداً ما اعتبره "خطاب الكذب"، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته "تضارب المصالح" بخصوص الصفقة.