البنك الدولي يهنئ وزيرة التنمية المحلية بتوليها منصبها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خطاباً من ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي للتهنئة بمناسبة توليها وزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة.
وأعرب ستيفان جمبرت عن تطلع البنك الدولى لمواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين وعلى رأسها اللامركزية ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
وأشار المدير الإقليمي بالبنك الدولي إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من محافظات الصعيد مصر، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة وتقديم الخدمات.
كما أشار ستيفان جمبرت إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة المصرية بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات التنمية المحلية والتخطيط و التعاون الدولي، و الصناعة ، و المالية، وبالإضافة إلى آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي ووحدات التنفيذ المحلية في المحافظات المستهدفة .
وأشاد المدير الإقليمى بالبنك الدولى بالتقدم الذى حققته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، معرباً عن استعداد البنك الدولى لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين .
ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحداً من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي ، مشيرة إلي أن البرنامج قد حقق نتائج ملموسة علي أرض المحافظات وقدم نموذجاً جيداً في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوي جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية وتمكينها من تقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين تقع علي رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي وتتسق مع توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية ؛ مشيرة إلي أن هذه الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات؛ وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول.
و أكدت وزيرة التنمية المحلية على مواصلة عقد عدد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية وعلى رأسها دعم خطة عمل وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية فيما يخص تعزيز التنمية المكانية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا تعزيز المرونة المناخية للمحافظات ودعم النمو الأخضر من خلال استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة والتي بدأ التعاون مع البنك الدولي بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة الحکومة المصریة البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة