الهزيمة تلاحق الجارة وفرنسا تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جولة جديدة تخسرها الجزائر بعد تداول أنباء مؤكدة حول استعداد فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم صريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بعد أن أخطرت الجزائر بقرارها مما جعل هذه الأخيرة تصدر بيانا تعرب فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وحسب المراقبين الذين اعتبروا أن رد فعل الجزائر مبالغ فيه ويتدخل في قرار سيادي من دولة تشغل منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المناط به بشكل حصري النظر في النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يعكس المكانة السياسية والاقتصادية للمغرب بالنسبة لها، وبذلك قررت فرنسا إغلاق صفحة قديمة، وبدأ فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هذا الاعتراف قد سبقه اعتراف اقتصادي للحكومة الفرنسية، والتي أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء ودعم المشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأكدت أنها شريك موثوق فيه يمكن للمغرب الاعتماد عليه في القضايا الحساسة.
وكانت الجزائر قد فتحت جبهات عديدة من خلال أزمات دبلوماسية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، بل وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى اسبانيا.
لا يصح إلا الصحيح، وموقف المغرب يعزز اليوم بإضافة موقف فرنسا الرسمي إلى لائحة الدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي والتي أيدت مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويتعلق الأمر بأمريكا وإسبانيا والمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة لمعظم الدول العربية والإفريقية.
على الرغم من أن الجزائر تنفي دائما دورها في الأزمة المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية ودائما ما تنفي أنها طرفا في هذا الصراع إلا أن مواقفها غالبا ما تفضح مزاعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استعداد فرنسا السيادة المغربية الصحراء الحكم الذاتي المغربي
إقرأ أيضاً:
لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد “450 عملية عسكرية” فرنسية
ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية, مؤكدا أنه تمكن من تحديد “450 عملية عسكرية” تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959.
وأوضح الموقع الالكتروني (actu.fr) الذي أجرى الحديث معه, أن “كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه, من تحديد +450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر, والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس “.
وأضاف ذات الموقع, أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع اثبات وجود 450 عملية, فإن “القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم “.
كما أشار المؤرخ على ذات الموقع, إلى أن “عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات, أي سجل الوحدة”, موضحا أن “الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا, وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين, وهذا مهم بالنسبة للعائلات”.
وأضاف أن “هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها”.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات, فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية.
وقال في هذا الصدد : “استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية, ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية” في الجزائر.
وأكد ذات المؤرخ أن “أحد أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري”, موضحا أن “هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية, وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة, قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر, فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات, وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل احراز النصر في الميدان”.
وأكد المؤرخ في هذا الخصوص, أنه استطاع من خلال الأرشيف “تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين : غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ”. وأشار كريستوف لافاي إلى “وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات”, موضحا أن “خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا”.
وتابع يقول إن “هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات”.
وأضاف كريستوف لافاي, الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية, أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية, “كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق +الأسلحة الخاصة+ حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956”, مؤكدا “نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري”.
كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيدا, حسب ذات الموقع الإعلامي, مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر “لم يأتي صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية