إم إن تي - حالًا MNT-Halan تستحوذ على شركة التمويل التركية الرائدة Tam Finans
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلنت إم إن تي - حالًا MNT-Halan، عن استحواذها الكامل على شركة Tam Finans، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل والتخصيم في تركيا تتجاوز محفظة قروضها 300 مليون دولار أمريكي.
واستحوذت إم إن تي - حالًا MNT-Halan على هذه الشركة من مجموعة Actera، الشركة الرائدة في الاستثمارات الخاصة في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وتعقيبا على صفقة الاستحواذ، قال منير نخلة، رئيس مجلس الإدراة والمدير التنفيذي لشركة إم إن تي - حالًا MNT-Halan: "اليوم تنضم الشركة التركية Tam Finans إلى عائلة إم إن تي - حالًا MNT-Halan لإتاحة الخدمات المالية الرقمية المبتكرة لملايين الشركات والأفراد في السوق التركي، ودمج خبرات وإمكانيات كلا من شركة Tam Finans وإم إن تي - حالًا MNT-Halan سيتيح فرص نمو متضاعفة وإمكانية البدء في تقديم خدمات جديدة لشركتنا في تركيا، حيث أنشأت شركة Tam Finans برامج إلكترونية للتقييم الإئتماني الإلكتروني فريدة من نوعها ولديها شبكة توزيع عبر 26 محافظة تمكنها من تقديم خدماتها في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى فريق إدارة متميز يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافنا في تركيا والدول المجاورة".
وأعرب نخلة، عن سعادته بالتوسع إلى تركيا حيث ارتبطت مصر وتركيا تاريخيا على مدار عدة قرون مما أدى إلى تقارب الثقافات بين الدولتين وحالياً نشهد أيضا تشابه لنظرتهما المستقبلية الاقتصادية المشرقة، ولذلك نحن على كامل الاستعداد للاستفادة من ذلك خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال هاكان كرامانلي، الرئيس التنفيذي لشركة Tam Finans: "يسعدنا أن نصبح جزءًا من أسرة إم إن تي - حالًا MNT-Halan، الشركة المصرية العملاقة التي تؤمن بأن إتاحة الخدمات المالية للأشخاص والشركات توفر لهم فرص أكبر لتحقيق أحلامهم، وهو ما يتوافق مع المبادئ التي قامت عليها شركتنا، ستمكننا التكنولوجيا التي قامت ببناءها إم إن تي - حالًا MNT-Halan في السنوات السابقة من تحقيق النمو بصورة أسرع، والوصول لعدد أكبر من العملاء في السوق التركي، والتوسع في محفظة المنتجات والخدمات والعروض التي نقدمها للعملاء".
تأتي صفقة الاستحواذ على الشركة التركية بعد فترة قصيرة من توسع إم إن تي - حالًا MNT-Halan في باكستان والإمارات، مما يؤكد قدرة الشركة على التوسع وتنويع نماذج أعمالها وفقا للأسواق التي تعمل بها، لقد تمكنت إم إن تي - حالًا MNT-Halan من جمع 157.5 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بالإضافة للمساهمين الحاليين، بما في ذلك (DPI) Development Partners International، Lorax Capital Partners، Apis Partners LLP، Lunate، وGB Corp، وتعكس استثماراتهم حجم الثقة في قدرة الشركة المصرية الناشئة على التوسع، وتقديم الخدمات المالية الرقمية خارج مصر.
جدير بالذكر، أن كلا من مكتب اسين، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي، وفان كامبن ليم هم المستشارين القانونيين للمشترين في الصفقة، بينما كان مكتب كليفورد تشانس المستشار القانوني للبائعين، وعملت PWC كمستشارًا ماليًا وتجاريًا للمشترين، بينما كان BCG المستشار المالي والتجاري للبائعين.
اقرأ أيضاًهل تتسبب السيارات الكهربائية في تلوث البيئة أكثر من التي تعمل بالغاز؟.. دراسة تجيب
عملاء «التحقيقات الفيدرالية» يسعون لمقابلة ترامب لهذا السبب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات المالیة فی ترکیا إم إن تی
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية