العثور على 100 زجاجة شمبانيا في قاع بحر البلطيق يعود تاريخها للقرن التاسع عشر
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
على عمق حوالي 58 متراً قبالة الساحل السويدي، اكتشف فريق من الغواصين البولنديين حطام سفينة شراعية قديمة محملة ببضائع فاخرة بما في ذلك قطع خزفية وحوالي 100 زجاجة من الشمبانيا والمياه المعدنية .
ويُرجّح أن البضائع الثمينة ربما كانت في طريقها إلى المائدة الملكية في ستوكهولم أو مقر إقامة قيصر روسيا في سان بطرسبرغ عندما غرقت السفينة في وقت ما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وفقًا لقائد الفريق توماش ستاتشورا.
توصلت مجموعة غواصي "بالتيك" إلى هذا الاكتشاف في 11 تموز/ يوليو أثناء عملية تفقد لمواقع مهمة على بعد حوالي 37 كيلومترًا جنوب جزيرة أولاند.
قبل استعدادهم لإنهاء البحث، قرر اثنان من الغواصين هما ماريك كاكاي وبافيل تروشينسكي، أن يغوصا سريعاً ليخرجا بعد ساعتين بخبر الحطام وحمولته الثمينة.
كانت العلامة التجارية للمياه المعدنية ”سيلترز“ مطبوعة على الزجاجات الحجرية، حيث كان يُعتقد في ذلك الوقت أن لها خصائص طبية.
أما العلامة التجارية للشمبانيا، فقال ستاتشورا أنه لم يتم تحديدها بعد، ولكن "يمكن رؤية حرف R على إحدى الزجاجات".
وأشار إلى أن المحتويات على الأغلب لا تزال في حالة جيدة، مضيفاً : ”في هذا العمق يتم الحفاظ على الحطام بشكل مثالي، فدرجة الحرارة ثابتة، ولا توجد تيارات وهي مظلمة“.
وأكد أن خبراء شمبانيا و"سيلترز" قد تواصلوا مع شركة "بالتيك" وعبروا عن اهتمامهم بإجراء فحوصات مخبرية على محتويات الزجاجات، على أن تقرّر السلطات السويدية الخطوات التالية.
يُذكر أن غواصي شركة بالتيك اكتشفوا سابقاً حطام سفينة SS كارلسروه، وهي آخر سفينة غادرت كونيغسبرغ في عام 1945 كجزء من عملية إجلاء المدنيين الألمان في الحرب العالمية الثانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رجال الإنقاذ في زاباروجيا الأوكرانية يتلقون تدريبات خاصة لاكتشاف المتفجرات شاهد: يُعتقد أنها ضريح.. اكتشاف غرفة بجدران زرقاء في مدينة بومبي الإيطالية القديمة رسمها أطفال.. اكتشاف جداريات أثرية مذهلة في مدينة بومبي الإيطالية السويد سفينة بحر البلطيقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبية باريس 2024 باريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا غزة فلاديمير بوتين الألعاب الأولمبية باريس 2024 باريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا غزة فلاديمير بوتين السويد سفينة بحر البلطيق الألعاب الأولمبية باريس 2024 باريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا غزة فلاديمير بوتين بشار الأسد روسيا إيطاليا فيضانات سيول حركة حماس كامالا هاريس السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.