هل تتسبب السيارات الكهربائية في تلوث البيئة أكثر من التي تعمل بالغاز؟.. دراسة تجيب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
السيارات الكهربائية.. وفقاً للدراسة التي كانت قد نشرت في 2022 ولكن أعادت نشرها صحيفة «وول ستريت جورنال»، أنه قد تطلق السيارات الكهربائية تلوثا أكثر من السيارات التي تعمل بالغاز، حيث أن الفرامل والإطارات تطلق جسيمات أكثر بـ 1850 مرة مقارنة بأنابيب العادم الحديثة التي تحتوي على مرشحات تقلل الانبعاثات.
ووجدت أن المركبات الكهربائية أثقل بنسبة 30 بالمئة في المتوسط من المركبات التي تعمل بالغاز، مما يتسبب في تآكل الفرامل ومداسات الإطارات بشكل أسرع من السيارات العادية، وهذا يطلق جزيئات صغيرة سامة في كثير من الأحيان في الغلاف الجوي.
وبحسب ما قاله هشام رخا، الأستاذ في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الدراسة صحيحة جزئيا ومن الصعب للغاية تحديد الفرق بين كمية المواد البلاستيكية الدقيقة المنبعثة من مداس إطارات السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز.
السيارات الكهربائية 2025وأثبتت الدراسة أنه من الممكن أن يؤدي تلوث الجسيمات إلى زيادة المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والربو وأمراض الرئة.
ويؤدي زيادة وزن المركبات الكهربائية بسبب بطاريات الليثيوم الخاصة بها إلى تآكل مداس الإطار بشكل أسرع، مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج المزيد من الانبعاثات.
وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة «Emissions Analytics»، إن الفرق الرئيسي بين انبعاثات ماسورة العادم وانبعاثات الإطارات هو أن غالبية انبعاثات الجسيمات المنبعثة من الإطار تذهب مباشرة إلى التربة والمياه، بينما يؤثر العادم سلبا على جودة الهواء.
سعر السيارات الجديدة في مصروقد اختبرت الشركة تآكل الإطارات في كل من المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز بعد قيادتها لمسافة 1000 ميل على الأقل.
ووجد أنه توجد علاقة طردية بين كتلة السيارة ووزنها، و سرعة إطلاق انبعاثات جسيمات الإطارات بسبب زيادة عزم الدوران بين الإطارات والطريق.
وذكر تقرير منفصل لعام 2020 أنه من المرجح أن تكون الإطارات مصدر قلق كبير في السنوات المقبلة حيث "يتحول المستهلكون إلى سيارات أكبر وأثقل".
اقرأ أيضاًمميزات السيارات الكهربائية وأسعارها
أحدث السيارات الكهربائية.. مواصفات وأسعار لوتس إيميا 2025 الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات سيارات الغاز الطبيعي وول ستريت جورنال سيارات الكهرباء دراسة تجيب السیارات الکهربائیة التی تعمل بالغاز
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة