النمسا تؤكد دعمها لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج دعم النمسا القوي لانضمام مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير النمساوي في تصريح بعد مباحثات مع تيمكو موكونسكى وزير خارجية مقدونيا الشمالية في فيينا.. «تحظى مقدونيا الشمالية بدعمنا الكامل ومساندتنا على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي».
وركزت المباحثات الثنائية على التقدم الذي أحرزته مقدونيا الشمالية في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتوسع الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون تحت مظلة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» لتعزيز حماية الحدود وإدارة الأمن.
وحث الوزير شالينبرج نظيره المقدوني الشمالي على سرعة تنفيذ التغييرات الدستورية اللازمة في مقدونيا الشمالية، ولفت إلى أهمية الامتثال للاتفاقات الدولية.
وشدد وزير خارجية النمسا على أهمية منطقة غرب البلقان كما ناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد النمسا أكبر مستثمر أجنبي في مقدونيا الشمالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی مقدونیا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتوعد بالتصدي للفساد ومحاربة الاختلالات ومواجهة المشروع الكهنوتي ورئاسة الجمهورية تؤكد دعمها له
توعد اليوم رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، باستمرار الحكومة في مواصلة التصدي لمظاهر الفساد والاختلالات وكذلك
مواجهة "المشروع الكهنوتي موكدا أن هذا النهج ثابت ولن يتم التخلي عنه "مهما كلف الأمر".
واكد رئيس الوزراء إن هذه الجهود تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي وتأتي تقديرًا لـ"صبر وصمود وتضحيات أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن"،
وقال بن مبارك، في تصريحات نشرها على حسابه بمنصة إكس رصدها مأرببرس "ان الهدف هو تحقيق "وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وجاءت التغريدات التي أدلى بها أحمد عوض بن مبارك في ظل مواجهة حاده يقودها عدد من الوزراء الذين تم الاقرار على اقالتهم بعد ثبوت فشلهم في أدائهم خلال المرحلة الماضية.
وتحدثت مصادر في رئاسة الجمهورية لمأرب برس ان التغيير الوزاري القادم سيكون في ظل الحكومة التي يرأسها أحمد عوض بن مبارك ولم يجري في مجلس الرئاسة اي تداولات او تناولات حول اقالة رئيس الوزراء.
وفيما يرى رئيس الوزراء أن استهدافه سياسي، ويعود إلى جهوده في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية، تضمنت إلغاء عقود فساد وضبط موارد الدولة، تتهمه الأطراف الأخرى بالفشل في إدارة الحكومة، وعدم تحقيق تقدم ملموس في الملفات الاقتصادية والخدمية، لا سيما بعد تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 70%، وتدهور الوضع المالي للحكومة.
فيما يحاول عدد من الوزاره خاصة الذين تم الاتفاق على الإطاحة بهم بعد فشلهم في مهامة في تحميل رئيس الوزراء كل مسؤليات فشلهم، واللجوء الى المطالبة بإقالته والدفع ببعض المنصات الإعلامية للحديث حول هذا الموضوع بنشر الاشاعات والمبالغات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي