نائب وزير الصحة يترأس اجتماع الأمانة الفنية للسياحة العلاجية بتشكيلها الجديد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، بتشكيلها الجديد، للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، تمهيدا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.
يأتي هذا الاجتماع بعد صدور قرار وزير الصحة والسكان، بإعادة تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، ليتولى نائب وزير الصحة والسكان، الإشراف العام على أعمال الأمانة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب وزير الصحة استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الصدد، تمهيدا لإطلاقها في القريب العاجل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أطلع على عرض تقديمي وتصور لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، من الشركة المنفذة، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح غير المصريين من طالبي العلاج أو الاستشفاء، موجها بالعمل على وضع بعض اللمسات الفنية لتكون المنصة أكثر جاذبية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف، باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد على ضرورة الاستفادة من خبرات وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أمانة المراكز الطبية المتخصصة التي كان لها دور كبير في ملف السياحة الصحية في مصر، حيث تملك الأمانة عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات طبية فائقة في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مكتب للسياحة العلاجية بمطار القاهرة الدولي، يمكن إعادة تفعيل دوره بشكل أفضل حتى يتماشى مع متطلبات السوق العالمي في هذا الشأن، مشددا على أهمية تشارك الخبرات مع الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تنفذ مشروع «نرعاك في مصر» لتعزيز دور السياحة العلاجية، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والعمل تحت مظلة واحدة تعود بالنفع على القطاع الصحي بشكل عام وعلى ملف السياحة الصحية بشكل خاص.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير وجه بضرورة التنسيق مع الوزارت والجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء الموافقات والتصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج أو الاستشفاء، حتى يتسنى الانتهاء من المنصة بشكل كامل، تمهيدا لدراسة ومناقشة موعد إطلاقها والخطة التسويقية والحملة الترويجية لها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بتشكيلها الجديد، و عبر الـ«فيديوكونفرانس» حضر أعضاء الشركة المنفذة للمنصة الإلكترونية للسياحة الصحية بمصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان السياحة العلاجية مجلس الوزراء العلمين الجديدة الدكتور حسام عبدالغفار الإلکترونیة للسیاحة للسیاحة العلاجیة نائب وزیر الصحة للسیاحة الصحیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.