وزير الاقتصاد والتخطيط يختتم مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
المناطق_واس
اختتم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مشاركته في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية الذي عقد خلال الفترة 22 – 24 يوليو في مدينة ريو دي جانيرو.
وشارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في عدة جلسات لمجموعة عمل التنمية، تتمحور حول جدول أعمال المجموعة، وبحث سبل معالجة التحديات التي تعيق التقدم العالمي المُستدام.
كما عقد معاليه العديد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المشاركين من دول مجموعة العشرين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال معاليه خلال جلسة “معالجة الفجوات والتعاون الثلاثي”: يعاني نصف سكان العالم من عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية والحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الخدمات العامة هو الركيزة الأساسية في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته: عدم المساواة هو جوهر التحديات التي نواجهها في إطار التنمية المستدامة، حيث إن الفجوة في الفرص بين الأفراد تمثل التحدي الرئيسي في تحسين الرعاية الصحية والتعليم ومعالجة أبرز التحديات الاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم.
وأكد خلال جلسة “ضمان الوصول إلى المياه” أن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعيق التنمية البشرية من خلال التسبب في مخاطر صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف وسوء التغذية وعدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيودًا كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي, كما أن ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، كما ستعمل المنظمة كمنصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل وتوجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر أهمية، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالوصول للمياه.
وأوضح معاليه أنه يجب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال مجموعة العشرين، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، والاستفادة من المنظمة العالمية للمياه كمنصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه.
وضمن أعمال اجتماعات مجموعة العشرين، شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع “إطلاق فريق العمل من أجل التحالف العالمي ضد الجوع والفقر”، حيث يأتي الإطلاق ضمن الرئاسة البرازيلية، بهدف تعزيز الجهود الدولية في التصدي لعدد من التحديات الاجتماعية العالمية.
يذكر أن تأسيس مجموعة عمل التنمية جاء في عام 2010 وهي معنية بأجندة مجموعة العشرين للتنمية والحد من الفقر، مع التركيز على التعاون مع الدول النامية، وتحديدًا الدول ذوي الدخل المنخفض, ومنذ عام 2016، تعمل مجموعة عمل التنمية كمنسق رئيسي لجميع أعمال مجموعة العشرين المرتبطة بالتنمية المستدامة من خلال أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي ألتزمت بها المملكة أسوةً بالمجتمع الدولي منذ إطلاقها في عام 2015.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 26 يوليو 2024 - 4:40 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد26 يوليو 2024 - 3:26 مساءًبرنامج جودة الحياة: مشاركة المملكة في “باريس 2024” يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الرياضة أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:32 مساءًخطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:29 مساءًالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:22 مساءًقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في مداخل المسجد الأقصى أبرز المواد26 يوليو 2024 - 2:19 مساءًالمركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الانفاق على وسائل الدفاع السيبراني26 يوليو 2024 - 3:26 مساءًبرنامج جودة الحياة: مشاركة المملكة في “باريس 2024” يأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030 في قطاع الرياضة26 يوليو 2024 - 2:32 مساءًخطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي26 يوليو 2024 - 2:29 مساءًالشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات26 يوليو 2024 - 2:22 مساءًقوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في مداخل المسجد الأقصى26 يوليو 2024 - 2:19 مساءًالمركزي الأوروبي يدعو البنوك إلى زيادة الانفاق على وسائل الدفاع السيبراني "الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية "الزكاة والضريبة والجمارك" تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: معالی وزیر الاقتصاد والتخطیط أبرز المواد26 یولیو 2024 مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا