مركز دراسات: السفير السعودي هدد الحكومة بمواجهة مصيرها بمفردها مع الحوثي حال عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قال مركز دراسات يمني إن المملكة العربية السعودية أذعنت لضغوط جماعة الحوثي وأجبرت البنك المركزي اليمني على التراجع عن قراراته.
وذكر مركز صنعاء للدراسات -في تقرير صادر عن الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء والباحث نيد والي- أن السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر بذل قصارى جهده لإجبار الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني التابع لها على التراجع عن القرارات التي كانت ترمي إلى عزل جماعة الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي.
وقال إن قرار البنك المركزي اليمني بعزل البنوك وتقييد التحويلات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين شكل تهديدا حقيقيا قد يتسبب بشلل الاقتصاد وإرخاء قبضة الجماعة وحكمها.
وأكد أن تلك الإجراءات كانت أيضا، ورقة الضغط الأخيرة للحكومة في مساعيها للتفاوض على انفراجة في الحرب الاقتصادية واستئناف صادرات النفط، أو التأثير على ميزان القوى المختل أساسا قبل الدخول في محادثات السلام المرتقبة.
ونقل التقرير عن مصادر، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن آل جابر لم يفلح في تغيير موقف محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب، الذي ظل صامدا رغم التهديدات والإغراءات، ليلجأ إلى استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى اجتماع وهدّد بقطع التمويل تماما عن الحكومة ما لم يتم التراجع عن إجراءات البنك.
كما ألمح السفير السعودي إلى أن الحكومة ستواجه مصيرها بمفردها في حال لجأ الحوثيون للانتقام عسكريا.
ووفقا للتقرير فإن آل جابر قال لمجلس القيادة الرئاسي إن قرار البنك يمثل إعلان حرب وإن الجميع ليسوا على استعداد لذلك.
وكان السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر قد قاد محادثات السلام بين المملكة وجماعة الحوثيين، وقدمت السعودية سلسلة من التنازلات لاسترضاء الجماعة تحت إشرافه.
وذكر المركز أن أزمة البنك المركزي اليمني تكشف عن هيمنة سعودية شبه كاملة على السياسة اليمنية، في حين تعمدت الرياض تقويض مجلس القيادة الرئاسي وإبقائه ضعيفا وغير قادر على ممارسة ضغوط ملموسة على جماعة الحوثيين.
وقال "حين لوّحت الحكومة بآخر ورقة ضغط كانت تمتلكها –أي الاعتراف الدولي بسلطتها على النظام المالي –شرعت السعودية إلى تقويض هذا أيضا عبر تهديدها بقطع دعمها للحكومة، والذي كان سيتبعه حالة من الانهيار والفوضى لا محالة".
وأشار إلى أن إذعان الحكومة للهيمنة السعودية خطوة مدمرة واستسلام مأساوي.
وطبقا للتقرير فإن التراجع عن القرار قوض استقلالية البنك المركزي اليمني كسلطة نقدية معترف بها دوليا؛ كما أن صورته كمؤسسة مالية ذات مصداقية قدد تتزعزع، في حين قد تتضاءل سلطته التنظيمية، الأمر الذي قد يشجع منتفعي الحرب وأمراء السوق السوداء.
وقال "خارجيا، قد تتسبب الخطوة في تقويض -وبشكل نهائي -الاعتراف الدولي به كبنك مركزي لليمن".
وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن. كما أبلغ نظام الـ "سويفت" بوقف التعامل معها. وهو ما أدَّى إلى تصاعد التوتُّر بين الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
وهددت جماعة الحوثي -على إثر هذه القرارات- باتخاذ عمليات عسكرية ضد المصالح السعودية، وهو ما استدعى تدخلًا مِن قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتَّحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حيث طالب بتأجيل تنفيذ هذه القرارات إلى نهاية شهر أغسطس القادم.
وهاجم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، المملكة العربية السعودية، حينها على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء". وقال "البنك مقابل البنك والمطار مقابل المطار".
والثلاثاء الماضي، أعلنت الأطراف اليمنية توصلها لاتفاق برعاية أممية، يقضي بإلغاء قرارات البنك المركزي اليمني التي كان قد أعلنها في مايو الماضي، وتنص على نقل البنوك الواقعة في نطاق سيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، ثم ما أعقبها من قرارات بقطع السويفت عن البنوك الستة لإرغامها على الانتقال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحكومة الحوثي البنك المركزي البنک المرکزی الیمنی السفیر السعودی جماعة الحوثی التراجع عن آل جابر
إقرأ أيضاً:
البنوك تفر من صنعاء إلى عدن.. والمركزي اليمني يرحب ويدعم (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 15 مارس/آذار، أن غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها قررت نقل عملياتها إلى عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الكيانات المالية المتعاملة مع الحوثيين.
نزوح مالي إلى عدن
وأوضح البنك المركزي، في بيان أنه تلقى بلاغات رسمية من عدد كبير من البنوك في صنعاء تؤكد نقل مراكزها التشغيلية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ترحيب ودعم حكومي
ورحب البنك المركزي بهذا القرار، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على أهمية تنفيذ عملية النقل بالكامل، متعهدًا بإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.
التزام بالاستقرار المالي
أكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لضمان استقرار القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المنظومة المصرفية يعد أولوية قصوى وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحذير من التساهل مع العقوبات
حذر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية للحفاظ على أموال المودعين وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب تعقيدات إضافية قد تؤثر على التعاملات المصرفية اليمنية مع الأسواق العالمية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 مارس، دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 يناير تصنيف الجماعة إرهابية، مشيرةً إلى هجماتها على الملاحة البحرية وتهديدها للأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
دعوة للتكاتف الوطني
دعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المالية وتجنيب المواطنين أي أضرار ناتجة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد.