"خبراء الضرائب" يطالبون بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي و تشجيعهم على زيادة الإنتاج و المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
وقال إن القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الايجارية طبقا لخصوبة الأرض و موقعها ويعاد التقدير كل 10 سنوات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعما للمزارعين وبالفعل اصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين آخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
وقال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس، وطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة و التقاوي و الطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة و تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج و الرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان الزراعية العمل بضریبة الأطیان الأطیان الزراعیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
وافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر من صباح يوم السبت على خطة الموازنة وأحالها لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطة إلى تمديد تخفيضات الرئيس دونالد ترامب الضريبية لعام 2017، والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد.
يُتيح التصويت، الذي أعقب جلسة تشريعية استمرت طوال الليل، مناورة تسمح للجمهوريين بتجاوز عرقلة مجلس الشيوخ وإقرار التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام دون الحاجة إلى تصويت الديمقراطيين.
ويقول محللون مستقلون إن هذا الإجراء، في حال إقراره، سيضيف حوالي 5.7 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى العقد المقبل، وفق "رويترز".
ويؤكد الجمهوريون في مجلس الشيوخ أن التكلفة تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلين إن آثار تمديد السياسة الضريبية الحالية التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية هذا العام لا ينبغي احتسابها ضمن تكلفة الإجراء.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية بمقدار 5 تريليونات دولار، وهي خطوة يتعين على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف وإلا سيخاطر بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.6 تريليون دولار.
ويهدف هذا إلى تعويض جزئيًا تكاليف زيادة العجز الناتجة عن التخفيضات الضريبية عن طريق خفض الإنفاق. فيما حذّر الديمقراطيون من أن أهداف الجمهوريين ستُعرّض برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للخطر.
وحذّر رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الجمهوري، ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، من أن السماح بانتهاء صلاحية التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيُلحق ضررًا بالغًا بالأميركيين.
وقال غراهام: "سيشهد دافع الضرائب العادي زيادة ضريبية بنسبة 22%. وستشهد عائلة مكونة من أربعة أفراد يبلغ دخلها 80.ألف دولار، وهو متوسط الدخل في الولايات المتحدة، زيادة ضريبية قدرها 1695 دولارًا".
وقد أدت تخفيضات عام 2017، التي تُعدّ إنجازًا تشريعيًا بارزًا لترامب في ولايته الأولى، إلى خفض الحد الأقصى لضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهي خطوة لن تنتهي صلاحيتها بعد.
وكان من المقرر انتهاء صلاحية بقية التخفيضات، بالنسبة للأفراد الأميركيين، وهو قرار اتُخذ للحد من آثار مشروع قانون عام 2017 على زيادة العجز.
قال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من نيويورك، يوم الجمعة: "مشروع القانون الجمهوري المعروض الآن على مجلس الشيوخ سام".
وأضاف شومر: "لكن مع إدراك الأميركيين أن الجمهوريين يفعلون ذلك لمجرد منح فاحشي الثراء تخفيضات ضريبية، سيُصاب الشعب الأميركي بصدمة كهربائية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا