"خبراء الضرائب" يطالبون بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي و تشجيعهم على زيادة الإنتاج و المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.
وقال إن القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الايجارية طبقا لخصوبة الأرض و موقعها ويعاد التقدير كل 10 سنوات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017 توجيهات للحكومة بوقف العمل بضريبة الأطيان دعما للمزارعين وبالفعل اصدرت الحكومة في أغسطس 2017 قرارا بوقف العمل بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات وعادت الحكومة في 2020 لتمديد القرار عامين آخرين ثم مددت القرار للمرة الثالثة لمدة عام.
وقال أشرف عبد الغني، إن قرار تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ينتهي في أغسطس، وطالب بتمديد القرار خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة و التقاوي و الطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
وأشار إلى أن واردات مصر الزراعية تتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات الزراعية المصرية اقتربت من 9 مليار دولار وذلك يتطلب مساندة القطاع الزراعي لتقليل الفجوة و تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لزيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن رؤية مصر 2030 بتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية يتطلب عدة إجراءات منها العمل على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج و الرقابة على الأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة التعاقدية واستقرار منظومة الري ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصنيع الزراعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية ضريبة الأطيان الزراعية العمل بضریبة الأطیان الأطیان الزراعیة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
متصرفو وزارة التربية الوطنية يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية وبنظام أساسي خاص
دعا متصرفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إقرار نظام أساسي خاص بهم يعكس خصوصية عملهم ويضمن حقوقهم كاملة.
كما طالب متصرفو وزارة التعليم، أيضا بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، من خلال زيادة رواتبهم مساوية لزيادات التي حصل عليها باقي موظفي الوزارة، والاستفادة من الزيادة المقررة للعاملين بالوزارة البالغة 1500 درهم، أسوة بباقي الفئات، وذلك نظراً لدورهم الإنتاجي والحيوي داخل الوزارة.
كما يطالب المتصرفون بالاستفادة من الزيادة المتعلقة بالرتبة الثالثة خارج السلم البالغة 1000 درهم، وإقرار تعويض تكميلي عن المهام الإدارية والاستراتيجية التي يقومون بها، بما يعكس أهمية دورهم في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات التربوية.
ودعا بيان الهيئة إلى تفعيل دور المتصرفين من خلال إسناد المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم المنظم لهم، وتطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن شغل المناصب القيادية.
كما دعوا إلى حصر منصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي للشؤون الإدارية في هيئة المتصرفين، وإقرار مسارات مهنية جديدة للترقية، بالإضافة إلى الترقية بالاختيار بلائحتين منفصلتين لقطاعي التعليم والرياضة، مع جبر الضرر عن طريق ترقية استثنائية لفوج 2022.
كلمات دلالية الحوار الإجتماعي المتصرفون للحكومة
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»