نظام غذائي يحمي هؤلاء من مرض السكري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، حتى لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بالمرض.
نظام غذائي يقي من السكريووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث لاين، شملت الدراسة أكثر من 1500 رجل في منتصف العمر وكبار السن، وشاركوا في دراسة أوسع تُعرف بدراسة المتلازمة الأيضية لدى الرجال (METSIM).
تم جمع بيانات عن استهلاكهم الغذائي باستخدام استبيان مفصل، وتم قياس مستويات الجلوكوز في الدم عبر اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المخاطر الوراثية للمشاركين بناءً على 76 متغيرًا وراثيًا مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
حدد الباحثون نمطين غذائيين استنادًا إلى استهلاك الغذاء. النمط الغذائي الصحي شمل استهلاك الخضروات، التوت، الفواكه، الزيوت النباتية، الأسماك، الدواجن، البطاطس، الزبادي غير المحلى ومنخفض الدهون، الجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة مثل العصيدة والمعكرونة والأرز. أظهرت النتائج أن هذا النظام الغذائي ارتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم وانخفاض خطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني.
واستكشفت الدراسة تأثير الخطر الوراثي لمرض السكري من النوع الثاني على العلاقة بين النظام الغذائي واستقلاب الجلوكوز. تبين أن الفائدة من اتباع نظام غذائي صحي كانت واضحة للأفراد سواء كانوا ذوي خطر وراثي منخفض أو مرتفع للإصابة بالسكري. هذا يشير إلى أن تأثيرات النظام الغذائي الصحي تتجاوز التأثيرات الوراثية، مما يعزز الفكرة بأن تغييرات نمط الحياة الصحية يمكن أن تكون فعالة للجميع.
أكدت باحثو الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي يفيد الجميع، بغض النظر عن المخاطر الجينية التي يواجهونها".
بشكل عام، توضح نتائج الدراسة أهمية تبني نمط حياة صحي للجميع، كما تدعو إلى نشر الوعي بأهمية الغذاء الصحي في الوقاية من الأمراض المزمنة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري دراسة نظام غذائي صحي المخاطر الجينية السکری من النوع الثانی نظام غذائی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.