نظام غذائي يحمي هؤلاء من مرض السكري
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم ويحمي من مرض السكري من النوع الثاني، حتى لدى الأفراد الذين لديهم استعداد وراثي مرتفع للإصابة بالمرض.
نظام غذائي يقي من السكريووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث لاين، شملت الدراسة أكثر من 1500 رجل في منتصف العمر وكبار السن، وشاركوا في دراسة أوسع تُعرف بدراسة المتلازمة الأيضية لدى الرجال (METSIM).
تم جمع بيانات عن استهلاكهم الغذائي باستخدام استبيان مفصل، وتم قياس مستويات الجلوكوز في الدم عبر اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد المخاطر الوراثية للمشاركين بناءً على 76 متغيرًا وراثيًا مرتبطًا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
حدد الباحثون نمطين غذائيين استنادًا إلى استهلاك الغذاء. النمط الغذائي الصحي شمل استهلاك الخضروات، التوت، الفواكه، الزيوت النباتية، الأسماك، الدواجن، البطاطس، الزبادي غير المحلى ومنخفض الدهون، الجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة مثل العصيدة والمعكرونة والأرز. أظهرت النتائج أن هذا النظام الغذائي ارتبط بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم وانخفاض خطر الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني.
واستكشفت الدراسة تأثير الخطر الوراثي لمرض السكري من النوع الثاني على العلاقة بين النظام الغذائي واستقلاب الجلوكوز. تبين أن الفائدة من اتباع نظام غذائي صحي كانت واضحة للأفراد سواء كانوا ذوي خطر وراثي منخفض أو مرتفع للإصابة بالسكري. هذا يشير إلى أن تأثيرات النظام الغذائي الصحي تتجاوز التأثيرات الوراثية، مما يعزز الفكرة بأن تغييرات نمط الحياة الصحية يمكن أن تكون فعالة للجميع.
أكدت باحثو الدراسة أن اتباع نظام غذائي صحي يفيد الجميع، بغض النظر عن المخاطر الجينية التي يواجهونها".
بشكل عام، توضح نتائج الدراسة أهمية تبني نمط حياة صحي للجميع، كما تدعو إلى نشر الوعي بأهمية الغذاء الصحي في الوقاية من الأمراض المزمنة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الأعباء الصحية على الأفراد والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري دراسة نظام غذائي صحي المخاطر الجينية السکری من النوع الثانی نظام غذائی
إقرأ أيضاً:
الزنايدي: هيئة الانتخابات تعبث بمستقبل تونس.. ولن نتسامح مع هؤلاء (شاهد)
أكد مرشح الرئاسيات التونسية منذر الزنايدي مجددا رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإقصائه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، واعتبر أن ما جرى كان جريمة في حق تونس ونظامها الجمهوري.
وقال الزنايدي في كلمة مصورة نشرها في صفحته على منصة "فيسبوك" في ساعة متأخرة يوم أمس الأربعاء: "ما جرى هذه الأيام كان جريمة خطيرة في حق بلادنا وفي حق النظام الجمهوري.. جريمة يمكن أن تكون من صنف جرائم محاولات تبديل هيئة الدولة.. نعم الأمر خطير جدا لأننا في فترة انتخابات، والانتخابات هي التي ستحدد مستقبل البلاد.. والذي يقصي مرشحين بطريقة غير قانونية يتلاعب بمستقبل البلاد وباستقرارها وبالسلم الأهلية".
وأضاف: "إن إقصاء منذر الزنايدي هو إقصاء لإرادة جزء من الشعب الذي منحه ثقته.. وهنا أؤكد بقوة القانون وبالثقة بالله أنني اليوم مترشح للانتخابات الرئاسية وتم التصريح بترشحي من المحكمة الإدارية، وهي أعلى سلطة مؤتمنة على المسار الانتخابي بالقانون وبالدستور".
وجدد الزنايدي رفضه لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واتهمها بعدم النزاهة، وقال: "أؤكد من جديد عدم اعترافي بقرار هيئة غير مستقلة للانتخابات وغير نزيهة، معتبرا قرارها باطلا ومعدوما، لأنه ببساطة ليس دستوريا وليس قانونيا علاوة على أنه ليس أخلاقيا وليس ديمقراطيا".
وأضاف: "أنبه هنا كل السلطات الشرعية والمؤسسات الرسمية إلى أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية قد يفتح على بلادنا بابا خطيرا للتشكيك في شرعية الانتخابات وشرعية نتائجها وشرعية من نظم عملية الانفراد بالحكم، وأنبه في نفس الوقت كل شخص شارك في هذه الجريمة بأن يد القانون ستطاله عاجلا أم آجلا، والتونسيون لن يتسامحوا في جريمة تزوير إرادتهم والتلاعب بمستقبل بلادهم وتقويض نظامها الجمهوري".
وخاطب الزنايدي أنصاره خاصة والتونسيين عامة قائلا: "لن نسلم في مصير بلادنا ولن نسلم كغيرنا من التونسيين الذين عاد لهم الأمل بإمكانية إنقاذ بلادهم من الانهيار والتخلص من كابوس الشعبوية، ولن نخون ثقة أبناء الشعب الذين فوضوني عبر التزكيات الشعبية والنيابية لأقود الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "صحيح أننا نشاهد مستوى غير مسبوق من العبثية واللامسوؤلية في أعلى مستوى، ووصلت الأوضاع أعلى مستوى من الخطورة، ولكن أريد طمأنتكم في نفس الوقت أن قطار الإنقاذ انطلق وبحول الله لن يتوقف بحكم تجربتي في خدمة الدولة ومعايشتي لكثير من الأزمات.. تونس هي هي لن تتغير تمرض وتتعب لكنها لا تموت.. وتتحمل وتصبر ثم تسترجع إرادتها وتقول كلمتها الأخيرة، تونس هي هي قوية وصامدة على مدى التاريخ وستظل أرضا طيبة منيعة تقوم على سواعد أبنائها وبناتها، وأنا واثق أننا مع بعضنا البعض سنقود تونس إلى بر الأمان، وبحول الله نعيدها أفضل مما هي عليه.. اليوم إنقاذ وغدا إصلاح".
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات، في أغسطس/ آب، قبول ملفات ثلاثة مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال؛ الأمر الذي دفع 6 من المرفوض ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية (أولى درجات التقاضي)، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا طعن المرفوض ملفات ترشحهم على تلك الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون ثلاثة مرشحين؛ ما يعني إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي.
ورغم أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، فقد صادقت هيئة الانتخابات على القائمة الأولية للمترشحين كمرشحين نهائيين دون إضافة الثلاثة المحكوم لهم قضائيا بالعودة إلى السباق، الاثنين، مبررة قرارها بعدم إعلامها من قبل المحكمة بهذه الأحكام -طبقا للقانون- في أجل 48 ساعة من تاريخ صدروها.
ويوم الاثنين، ألقت الشرطة القبض قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
اقرأ أيضا: القضاء التونسي يقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي الزمال
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية