كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تغير هام في الموقف البريطاني من إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بريطانيا ستسحب اعتراض الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مضيفًا وأن قرار إصدار مذكرات الاعتقال من عدمه هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تراجعت بريطانيا عن معارضتها لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو

وتراجعت المملكة المتحدة عن معارضتها لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو، وهو ما أزال عقبة رئيسية أمام إصدار مثل هذه المذكرة وأكد على الموقف الأكثر صرامة الذي تتخذه حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تقدم طعنا على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام الرئيسي فيها كريم خان إلى استصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

 وتزيد هذه الخطوة من احتمال موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب خان، وهو ما سيكون بمثابة توبيخ دولي مذهل لإسرائيل بسبب الطريقة التي أدارت بها الحرب في غزة، ويعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا سافر إلى خارج الأراضي المحتلة.

الحكومة البريطانية تشعر بقوة بشأن سيادة القانون على المستوى الدولي 

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، إن الحكومة تشعر بقوة بشأن سيادة القانون على المستوى الدولي والمحلي، وفصل السلطات، وأن المحاكم تلقت بالفعل عددًا من المذكرات من كلا الجانبين وهي على دراية جيدة بالحجج لاتخاذ قرارها.

وأعلن «خان» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو الماضي، أنه سيتقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك قرار خان في مايو، ثم بعد شهر أخطرت حكومته المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستقدم طعنا قانونيا على فكرة أن المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان لم توقعا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد مارستا ضغوطا على المملكة المتحدة للحفاظ على اعتراضها، محذرتين من أن إسقاطه قد يؤدي إلى إرباك مفاوضات السلام التي تتوسط فيها واشنطن.

حكومة بريطانيا تعيد تمويل الأونروا وتمنع الأسلحة الهجومية

ويشير الموقف الجديد للمملكة المتحدة، إلى أنها سوف تصبح منتقداً أقوى لإسرائيل في ظل حكومة حزب العمال.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، أن المملكة المتحدة ستنضم إلى دول أخرى في استعادة التمويل لوكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا، وهو ما يمثل إلغاء لتعليق الحكومة السابقة للتمويل.

ويستعد وزير الخارجية أيضا للإعلان عن حظر جزئي على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة الجارديان، ونشر المشورة القانونية التي قدمتها للحكومة السابقة بشأن استمرار مثل هذه المبيعات، وقال مصدر للجارديان، إن لامى كان يستعد لحظر بيع الأسلحة الهجومية، ولكن ليس الأسلحة الدفاعية التي يمكن استخدامها للدفاع عن إسرائيل من الهجمات الخارجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية جالانت الحكومة البريطانية كير ستارمر حزب العمال المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية

كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة". 



وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".

والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.


وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.

وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".

من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد  بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: يجب طرد نتنياهو
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • دعوات في بريطانيا لإلغاء زيارة ترامب.. ورئيس الوزراء البريطاني يرفض
  • رئيس وزراء بريطانيا: أكدت للقادة ضرورة وقف القتال بأوكرانيا والتواصل مع واشنطن
  • بعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. ستارمر يحشد الأوروبيين في بريطانيا
  • روبيو يسرّع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار
  • رئيس وزراء بريطانيا يدخل على خط الأزمة بين ترامب وزيلينسكي .. ماذا فعل ؟
  • بـ3 مليارات دولار.. تفاصيل أحدث شحنة أسلحة أميركية لإسرائيل
  • البنتاغون يوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل
  • رئيس وزراء بريطانيا يثمن دور مصر في المنطقة