مخالفات بناء لا يجوز تقنين وضعها بعد تقديم طلب التصالح.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء، أهمية دقة المعاينة الميدانية بواسطة عنصر المتغيرات المكانية بالجهة الإدارية والتأكد من مطابقتها لما تقدم به المواطن في ملف التصالح مع التأكيد على عدم التصالح على أي أعمال مستقبلية تكون غير منفذة على الطبيعة ومنها زيادة عدد الأدوار المنفذة أو زيادة عدد المساحات البنائية عن المساحات الموجودة على الطبيعة بنسبة أكبر من 10% بحد أقصى 75 مترا مربعا.
وأشارت اللجنة المختصة إلى أن أسعارالتصالح في مخالفات البناء محددة وفق كل منطقة من خلال لجنة بكل محافظة وبعد إقرار التصالح تقر اللجان الفنية قيمة التصالح المطلوب سدادها من جانب المواطنين لإتمام عملية التقنين والتصالح على مخالفة البناء.
قانون التصالحجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بالرد على استفسارات التصالح مشكلة من وزارة الإسكان لتلقي أي تساؤلات من اللجان الفنية والمراكز التكنولوجية بشأن تطبيق قانون التصالح.
وتواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح وشهادة البيانات بشأن مخالفات البناء المراد تقنين وضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية حد أقصى قانون التصالح قرار التصالح مخالفات البناء وزارة الإسكان أدوار
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل