كيف تبدو تبعات خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بعد أشهر من تصاعد الصراع المالي والاقتصادي بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لوقف التصعيد الاقتصادي بين الجانبين.
وأفاد مكتب غروندبرغ في بيان أن الحكومة وجماعة الحوثي "اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأضاف البيان أن "المبعوث الأممي تسلم من الطرفين نصا يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
وتضمن الاتفاق "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عددها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
كما نص على أن "تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وتعليقا على البيان، رحبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بإعلان المبعوث الأممي، وذلك في بيانين منفصلين للجانبين.
وبعد ساعات من الاتفاق، "أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي تقديم استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي"، في إشارة على ما يبدو إلى رفض ضمني للتراجع عن القرارات الأخيرة للبنك.
لكن مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم رئيسا و7 أعضاء، أعلن بالإجماع رفض استقالة محافظ البنك المركزي، مفيدا بأن المعبقي باق في منصبه.
خلفيات الاتفاق
الاتفاق تم على خلفية إعلان البنك المركزي في 10 يوليو /تموز الجاري، وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك اليمن تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكان البنك المركزي وجه في 30 مايو /أيار بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
وقبل ذلك كانت جماعة الحوثي أعلنت للمرة الأولى في أبريل /نيسان، صك عملة معدنية فئة مائة ريال (تعادل قرابة 20 سنتا).
وأوضحت الجماعة حينها أن "طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة".
وردا على ذلك، اعتبر البنك المركزي اليمني إصدار الحوثي عملة معدنية "تصعيدا خطيرا وغير قانوني لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين".
وإضافة إلى صراع البنوك، برز مؤخرا خلاف مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.
تبعات خفض التصعيد
بعد أن تم الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي، تحولت القضية إلى رأي عام في اليمن، وسط تباين في مسألة تقييم تبعات ذلك.
وفي السياق، يرى المحلل المالي محمد خالد أن "تراجع البنك المركزي عن قراراته - امتثالا لاتفاق خفض التصعيد- سيؤدي إلى إضعاف وضعه في القطاع المصرفي وقطاع الصرافة لصالح البنك المركزي في صنعاء التابع للحوثيين".
وأضاف لمراسل الأناضول: "بعد هذا التراجع لن تستجيب البنوك ومنشآت الصرافة للبنك المركزي في عدن، ولن تتم موافاته بالبيانات مستقبلا، وعليه لن يتمكن من ممارسة وظيفة الرقابة على البنوك".
وتوقع المحلل المالي أن ذلك "سيؤدي إلى تغول بنك صنعاء على القطاع المصرفي، والتحكم الكامل به، وسيتيح انكسار البنك المركزي اليمني للحوثيين اتخاذ إجراءات إضافية في هذا القطاع، وكذا طباعة عملات ورقية".
وتابع: "سيؤدي ذلك إلى فقدان البنك المركزي لثقة المؤسسات الدولية، ومنها خدمة سويفت، حيث سبق أن أبلغها بسحب تراخيص البنوك المتواجدة في صنعاء، ثم طلب تأجيل القرار لمدة أسبوعين وبعدها إلغاء القرار".
وفيما يتصل بموقف الحوثيين بعد إعلان وقف التصعيد يقول خالد: "لن يتراجع البنك في صنعاء عن أي خطوات قام بها في القطاع المصرفي، ومنها طباعة فئة 100 ريال التي تسببت في التصعيد".
وأشار إلى أن الاتفاق "حد من قدرة البنك المركزي في عدن من اتخاذ أية إجراءات مماثله مستقبلا".
مشاورات مرتقبة
بعد إعلان خفض التصعيد، من المتوقع أن يتم عقد مشاورات بين الحكومة والحوثيين، حيث أفاد بيان المبعوث الأممي الصادر الثلاثاء بأنه "سيتم عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وتعقيبا على ذلك، طالب غروندبرغ "بضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
وبشأن المشاورات المتوقعة، يرجح الباحث الاقتصادي محمد الجماعي "أن يتم التفاهم بين الحكومة والحوثيين على عدد من الضوابط في المجال الاقتصادي والإنساني، وفقا لما سميت بخارطة الطريق".
وأضاف الجماعي لمراسل الأناضول "برضوخها لهذا الاتفاق، تم الإطاحة بأهم أسلحة الحكومة الشرعية في المجال الاقتصادي، دون حديث عن أي مقابل لموافقتها على هذا الاتفاق المفاجئ ".
وأردف: "تبدو الحكومة كمن قام بكسر حصار مفروض عليه منذ نحو ثلاثة أعوام، حرمت فيه من مواردها النفطية والغازية، كما أنها أثبتت استقلالية قرارها بدليل تداعي الأطراف الخارجية كلها لإلغاء قرارات البنك المركزي أو تأجيلها".
ولفت إلى أن "من أهم الأوراق المتوقع النقاش حولها في المشاورات المقبلة، توحيد العملة وكسر الفارق في أسعار العملات في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتوقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين أول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ويتمسك الحوثيون برفض السماح باستئناف تصدير النفط، ويشترطون الاتفاق على آلية يتم فيها دفع رواتب كافة الموظفين العموميين في عموم مناطق اليمن من عائدات النفط.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن يرفع وتيرة التصعيد.. حصار جوي على كيان العدو
يمانيون../
مضى الأسبوع الأول ثقيلاً على العدو الأمريكي في معركته الفاشلة على اليمن، وحتى الآن لم يحصد سوى الخيبة والخسارة والندم.
في البدء، اعتمد العدوان الأمريكي على حاملة الطائرات [يو إس إس هاري ترومان]، معتقداً أنها ستحقق النتائج المرجوة من الهجوم المفاجئ على بلادنا، والذي بدأ في 15 رمضان الموافق 15 مارس الجاري، لكن النتيجة حتى الآن صفرية، والآن ترسل واشنطن حاملة طائرة ثانية في إطار هذا الإخفاق والفشل.
هذه الحقيقة، أكد عليها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- عندما قال في محاضرته الرمضانية الـ 22 إن “الأمريكي يُخِيف بحاملة طائراته الآخرين، غير أنه وفي المواجهة مع اليمن، فقد أمكن أن تتحول إلى عبء على الأمريكي، وأن تكون في حالة تتحول وضعيتها في البحر إلى حالة خطر عليها، وعلى من عليها، وتتحول في وضعية ضعيفة، وضعية ضعيفة ومقلقة، ولهذا أعلن الأمريكي الآن أنه سيرسل حاملة طائرات أخرى؛ لأن تلك فشلت يعنـي، فشلت، وهي في وضعية ضعيفة وهذا إعلان عن فشل”.
ويواصل السيد القائد –يحفظه الله- قائلاً: “إرسال الحاملة لطائرات أخرى إعلان عن فشل، ويشهد على فشل حاملة الطائرات تلك، وهو كان يكتفي أن يهدد بها دولاً كبرى في إمكاناتها المادية الضخمة، كالصين، وغيرها، والآن يشهد على نفسه بالفشل”.
ومنذ اللحظات الأولى من العدوان الأمريكي الجديد على بلادنا، كانت نبرة التهديد واضحة وعالية جداً من قبل ترامب نفسه، وقد توعد بتوجيه ضربة ساحقة ماحقة مميتة لليمن، وقد بدأ في استهداف المدنيين، وقصف الأحياء السكنية في صنعاء وصعدة وحجة والبيضاء وعدة محافظات، معتقداً أن بيده مفتاح الحل لهزيمة اليمنيين، وإجبارهم على التراجع، وعدم المساندة لغزة، لكن النتائج كانت فوق توقعاته.
بدأ الجيش اليمني عملياته بقسوة، مستهدفاً مصدر النيران، وتوجيه الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة صوب حاملة الطائرات “هاري ترومان”، وكان لهذه الهجمات القوية القدرة على تراجع حاملة الطائرات، وفشلها الكبير في المواجهة، وانتقلت من وضعية الهجوم إلى الدفاع، ما شكل لها وللقطع الحربية المدافعة عنها حالة من الإرباك والإنهاك، وهذا ما يفسر إقدام الأمريكيين على إرسال حاملة طائرة أخرى، لتفادي أي خسائر كبيرة تستهدف ترومان وقطعها البحرية.
بطبيعة الحال، يمكن التأكيد من خلال هذه المواجهة في أسبوعها الأول، أن القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على إصابة الحاملة [ترومان] وربما إغراقها، لكنها تفضل اللجوء إلى خيار [ المشاغلة] للعدو، وانهاكه، وتشتيت قوته، كي لا ينتقل إلى خطوة أخرى، والبحث عن خيارات قاسية، وهو تكتيك عسكري ذكي جداً، ومن خلاله تمكنت القوات المسلحة من تحقيق نتائج كبيرة، من أبرزها الحد من قدرة الطيران الحربي الأمريكي من تنفيذ عملياته في اليمن، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، ومن ناحية ثانية، تجعل العدو في حالة قلق ورعب دائمين من إمكانية قيام الجيش اليمني بإغراق الحاملة، ما يعني فضيحة مدوية لأمريكا.
مطار بن غوريون غير آمن
وبموازاة الاشتباك الناري المتواصل لقواتنا المسلحة مع البحرية الأمريكية، والانتصار الكبير لقواتنا حتى الآن، فإن القوات المسلحة لم تقفل باب الدعم والمساندة لغزة، بل استطاعت التكيف مع ظروف المواجهة، والدخول في حرب مباشرة مع أمريكا كقوة عالمية عظمى، وجيش العدو الإسرائيلي كقوة إقليمية كبرى.
وفي إطار المواجهة مع كيان العدو، استمر اليمن في فرضه الحصار البحري، ومنع مرور السفن الإسرائيلية من المرور عبر البحر الأحمر، كما انتقلت إلى خطوة تصعيدية جديدة، تتمثل في إطلاق الصواريخ الباليستية الفرط صوتية باتجاه مواقع عسكرية صهيونية، من أهمها قاعدة “نيفاتيم” التي تنطلق منها الطائرات الصهيونية لقصف قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء، بهدف إعاقة الطيران من تنفيذ هجمات على القطاع.
أما الخطوة الأهم التي لجأت إليها اليمن في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، فتمثلت في إطلاق الصواريخ الفرط صوتية من نوع [فلسطين 2] باتجاه مطار بن غوريون الدولي، وتحذير الشركات بأن المطار غير آمن، ما يعني فرض الحصار الجوي على الكيان، وهذا خيار مزعج جداً للعدو الإسرائيلي، فهو لا يتحمل حصار البحر، فما بالك بحصار الجو.
على كل، فإن نجاح اليمن في إطباق الحصار الجوي على كيان العدو من خلال إغلاق مطار بن غوريون، أو حتى إيقاف حركة الملاحة الجوية فيه يومياً، سيشكل عامل ضغط وقوة يمانية في مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وسيجبر المجرم نتنياهو على التراجع، والرضوخ لشروط المقاومة، إلا إذا اختار طريق الجنون مع ترامب، وأعتقد أنه طريق لا يصب في مصلحتهما.
والواقع أن اليمن لا يمكن أن يعلن عن فرض حصار على الملاحة الجوية الصهيونية إلا وهو واثق بأنه سيفلح في ذلك، فاللعبة هنا غير واردة، وهي جدية بكل ما للكلمة من معنى، والعالم قد اختبر اليمن ومصداقيته في معركة البحر، وهو يدرك أن معركة الجو أيضا لن يخفق فيها، ولا نعتقد أن شركات الطيران ستغامر وتواصل طريقها إلى [تل أبيب]، وهي ستأخذ تهديدات اليمن على محمل الجد.
ويعد مطار [ بن غوريون] من أهم المطارات في العالم، وهو مركز رئيس للصهاينة ولاقتصادهم، ولذلك فإن إغلاقه، ضربة موجعة وخطيرة على الكيان، وعلى الداعم الكبير له واشنطن.
موقع أنصار الله . تقرير | أحمد داود
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها