تأخُّر عملية تدبير مواعيد الحصول على تأشيرات إسبانيا يثير سخط المغاربة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثار تأخر منح تأشيرات السفر إلى إسبانيا في طنجة، ومدن أخرى، سخط وإحباط العديد من المغاربة مجددا، مما دفعهم للمطالبة بالتوضيح والتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدوها خلال إعدادهم لملف التأشيرة.
وتتجدد كل سنة التعقيدات المرتبطة بارتفاع طلبات الحصول على التأشيرات لدول شنغن خلال الصيف، مع عودة نفس السيناريو المتمثل في تأخر معالجة الطلبات، وخاصة المرتبطة بالراغبين في السفر لإسبانيا.
وأكدت تقارير صحفية أن شركة الوساطة "بي إل إس "، المسؤولة عن مراجعة طلبات تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإسبانية، تتماطل في الرد على الطلبات خلال الوقت المناسب وبالطريقة القانونية، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمتقدمين بها.
وحسب صحيفة "لارازون" الإسبانية، فإن العديد من المغاربة المتقدمين بطلباتهم للحصول على تأشيرة العبور لاسبانيا، يشتكون من طول فترة الانتظار التي تتجاوز حاليا 60 يوما، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات والشروط المطلوبة.
ويعد هذا التأخير انتهاكا واضحا للقوانين المشار إليها في الموقع الرسمي لتقديم طلبات التأشيرة، حيث لا يتم احترام فترة المعالجة المحددة، مما أدى إلى تزايد الإحباط والغضب بين المتقدمين الذين يعتبرون الأمر غير عادل ويتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة.
وبالإضافة إلى خسارة التكاليف المباشرة المرتبطة بعملية طلب التأشيرة، فإن هذه التأخيرات تجبر المتقدمين على تأجيل أو إلغاء سفرياتهم، مما يؤدي إلى خسارة تكاليف إضافية، ناهيك عن فقدان العديد منهم لفرص العمل أو البرامج التعليمية التي كان من المقرر أن يتلقوها في إسبانيا.
وتثير مسألة التأخير في معالجة طلبات التأشيرة الخاصة ببعض الدول الأوروبية العديد من ردود الأفعال، بلغت حد الاحتجاج أمام قنصليات هذه البلدان في مختلف المحطات كان آخرها احتجاج حقوقيين أمام القنصلية الإسبانية بتطوان قبل أشهر قليلة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض طلبات الاستثمار غير المباشر المستهدف بمعدل 630 مليون دولار في أسبوع
قلصت الحكومة من طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 32 مليار جنيه بما يساوي 630 مليون دولار مقارنة بما تم استهدافه قبل أسبوعين.
ويعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 118 مليار جنيه بما يعادل 2.32مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 6.5 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنواتذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة