قوافل طبية ومساعدات إنسانية للأسر الفقيرة بدمياط | صور
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد، معك فى كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات بمحافظة دمياط.
واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).
استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة دمياط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان قطاع حقوق الإنسان الخدمات الشرطية عدد من
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا