قوافل طبية ومساعدات إنسانية للأسر الفقيرة بدمياط | صور
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد، معك فى كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات بمحافظة دمياط.
واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).
استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة دمياط لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.
كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.
كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان قطاع حقوق الإنسان الخدمات الشرطية عدد من
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي