«الغرف التجارية» تدعو إلى إنشاء صندوق لدعم وتعويض التجار ضد الكوارث
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
دعا المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إنشاء صندوق لمواجهة الكوارث لتعويض التجار المتضررين من نشوب الحرائق في المحلات التجارية في عدد من مناطق القاهرة والمحافظات، والتي تتسبب في العديد من الخسائر.
إنشاء نظام متطور لإطفاء الحريقوأشار «المكاوي»، في بيان، إلى أنه يجب على الغرف التجارية واتحادها العام بحث ودراسة كيفية تامين المنشأة التجارية، بالتعاون مع الأجهزة المختلفة، وإنشاء نظام متطور لإطفاء الحريق والاستعانة بالخبراء في ذلك، وتوفير المزيد من حنفيات الإطفاء في كافة المناطق والشوارع التجارية، وأن يمتد تغطية الصندوق أيضًا إلى تعويض التاجر من جراء أية حادثة طبيعية، ليس هو من تسبب فيها، مثل الزلازل والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية.
جدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية دعوته بضرورة التوسع في إقامة مناطق وأسواق تجارية متطورة في المناطق الجديدة؛ لتفريغ القاهرة من الأسواق والمصانع العشوائية المعرضة دائمًا لمثل تلك الحوادث، مع توفير المحلات بأسعار مخفضة وتمويلات ميسرة وربطها بالأماكن المكدسة بالسكان من خلال وسائل النقل المريحة، إلى جانب توفير أنظمة حديثة ضد الحرائق والشوارع الواسعة لضمان سرعة وصول رجال الإطفاء إلى أماكن الحرائق.
نشوب عدد من الحرائق بالمحال التجاريةيذكر أن شهر يوليو الجاري شهد نشوب عدد من الحرائق بالمحال التجارية في عدة مناطق ومحافظات، كانت بدايتها حريق داخل 4 محلات تجارية بنطاق موقف السلام بمحافظة القاهرة، ونشوب حريق في مول تجاري مكون من 6 طوابق بحارة اليهود بمنطقة الموسكي، أتت النيران عليه بالكامل وحريق آخر في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية، وكان آخرها نشوب حريق ضخم في منطقة العتبة التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مواجهة الكوارث التجار تعويض الاتحاد العام للغرف عدد من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا