منظمة الهجرة الدولية: تبعات مباشرة لتغير المناخ والتدهور البيئي على حال ليبيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – حذر تقرير إخباري نشرته منظمة الهجرة الدولية من التبعات المباشرة لعاملي تغير المناخ والتدهور البيئي على حركة النزوح الداخلي وذلك القادم من خارج ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إبلاغ أكثر من نصف المجتمعات عن زيادات في درجات الحرارة وتغيرات في أنماط هطول الأمطار على مدى الـ30 عامًا الماضية في وقت تتميز فيه ليبيا بجفاف وندرة مياه وتصحر سريع وتعرض لمخاطر طبيعية ناجمة عن تغير المناخ.
ووفقًا للتقرير تؤدي هذه العوامل إلى جانب الصراعات القائمة إلى زيادة تعقيد الأوضاع في البلاد، مؤكدًا أن الجفاف يشكل مشكلة مستمرة ذات آثار كبيرة على الإنتاج الزراعي والموارد المائية ما يعني تبعات مدمرة على الزراعة تقلل الإنتاجية وتزيد تكاليف الإنتاج.
وأضاف التقرير إن هذا بالمجمل مفض إلى هجرة السكان إلى المناطق الحضرية أو بلدان أخرى فالتصحر وتآكل التربة من الظواهر المنتشرة على نطاق واسع ما يجعلها تساهم في تقليل خصوبة التربة وزيادات كبيرة في مؤشرات الضعف الزراعي.
وتابع التقرير إن ندرة المياه والتلوث تؤدي إلى إضعاف الموارد الحيوية للمجتمعات المحلية في حين تتكرر الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرملية وموجات الحرارة بشكل متزايد ما يتسبب في أضرار للبنية التحتية وخسائر في الأرواح وصعوبات اقتصادية.
وبحسب التقرير أفضى الجمع بين التدهور البيئي والصراع المسلح إلى خلق حالة يضطر فيها الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم فالمجتمعات الزراعية على وجه الخصوص تعاني من فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه ما يهدد مصادر رزقها الرئيسية.
وبين التقرير أن ما نسبته 62% من المجتمعات شهدت انخفاضًا في الإنتاج الزراعي و33% منها عانت من خسائر في الدخل بسبب الظروف الجوية السيئة في وقت لم تتخذ فيه سوى نسبة قليلة منها تدابير التكيف ما يسلط الضوء على فجوة خطيرة في الاستجابات التكيفية.
وأوضح التقرير أن الظروف المناخية المعاكسة تدفع الناس إلى الهجرة بحثًا عن أخرى معيشية أفضل فيما تم عرض عديد من التوصيات السياسية المستهدفة لمواجهة هذه التحديات من بينها وضع سياسة شاملة تدمج إستراتيجيات المرونة المناخية مع إدارة الهجرات.
وشدد التقرير على وجوب تركيز هذه السياسة على تحسين قدرة القادمين من المناطق شديدة التأثر بتغير المناخ مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الصمود من خلال تعزيز تقنيات الري مثل تقنية التنقيط وتشجيع زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف.
ودعا التقرير سلطات ليبيا بدعم التنويع الزراعي لتقليل الاعتماد على الزراعة البعلية وتوفير إسناد فني ومالي للمزارعين لاستكشاف سبل عيش بديلة ومساندة المجتمعات الضعيفة إذ يجب إدراج النساء والأطفال وذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود.
واختتم التقرير بالتأكيد على توفير معلومات يسهل الوصول إليها بشأن تغير المناخ وتدابير التكيف ذات الصلة ما يضمن خلق سياسات تغير مناخ شاملة وعادلة.
ترجمة المرصد -خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير