منظمة الهجرة الدولية: تبعات مباشرة لتغير المناخ والتدهور البيئي على حال ليبيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ليبيا – حذر تقرير إخباري نشرته منظمة الهجرة الدولية من التبعات المباشرة لعاملي تغير المناخ والتدهور البيئي على حركة النزوح الداخلي وذلك القادم من خارج ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إبلاغ أكثر من نصف المجتمعات عن زيادات في درجات الحرارة وتغيرات في أنماط هطول الأمطار على مدى الـ30 عامًا الماضية في وقت تتميز فيه ليبيا بجفاف وندرة مياه وتصحر سريع وتعرض لمخاطر طبيعية ناجمة عن تغير المناخ.
ووفقًا للتقرير تؤدي هذه العوامل إلى جانب الصراعات القائمة إلى زيادة تعقيد الأوضاع في البلاد، مؤكدًا أن الجفاف يشكل مشكلة مستمرة ذات آثار كبيرة على الإنتاج الزراعي والموارد المائية ما يعني تبعات مدمرة على الزراعة تقلل الإنتاجية وتزيد تكاليف الإنتاج.
وأضاف التقرير إن هذا بالمجمل مفض إلى هجرة السكان إلى المناطق الحضرية أو بلدان أخرى فالتصحر وتآكل التربة من الظواهر المنتشرة على نطاق واسع ما يجعلها تساهم في تقليل خصوبة التربة وزيادات كبيرة في مؤشرات الضعف الزراعي.
وتابع التقرير إن ندرة المياه والتلوث تؤدي إلى إضعاف الموارد الحيوية للمجتمعات المحلية في حين تتكرر الأمطار الغزيرة والفيضانات والعواصف الرملية وموجات الحرارة بشكل متزايد ما يتسبب في أضرار للبنية التحتية وخسائر في الأرواح وصعوبات اقتصادية.
وبحسب التقرير أفضى الجمع بين التدهور البيئي والصراع المسلح إلى خلق حالة يضطر فيها الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم فالمجتمعات الزراعية على وجه الخصوص تعاني من فقدان الأراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه ما يهدد مصادر رزقها الرئيسية.
وبين التقرير أن ما نسبته 62% من المجتمعات شهدت انخفاضًا في الإنتاج الزراعي و33% منها عانت من خسائر في الدخل بسبب الظروف الجوية السيئة في وقت لم تتخذ فيه سوى نسبة قليلة منها تدابير التكيف ما يسلط الضوء على فجوة خطيرة في الاستجابات التكيفية.
وأوضح التقرير أن الظروف المناخية المعاكسة تدفع الناس إلى الهجرة بحثًا عن أخرى معيشية أفضل فيما تم عرض عديد من التوصيات السياسية المستهدفة لمواجهة هذه التحديات من بينها وضع سياسة شاملة تدمج إستراتيجيات المرونة المناخية مع إدارة الهجرات.
وشدد التقرير على وجوب تركيز هذه السياسة على تحسين قدرة القادمين من المناطق شديدة التأثر بتغير المناخ مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على الصمود من خلال تعزيز تقنيات الري مثل تقنية التنقيط وتشجيع زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف.
ودعا التقرير سلطات ليبيا بدعم التنويع الزراعي لتقليل الاعتماد على الزراعة البعلية وتوفير إسناد فني ومالي للمزارعين لاستكشاف سبل عيش بديلة ومساندة المجتمعات الضعيفة إذ يجب إدراج النساء والأطفال وذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود.
واختتم التقرير بالتأكيد على توفير معلومات يسهل الوصول إليها بشأن تغير المناخ وتدابير التكيف ذات الصلة ما يضمن خلق سياسات تغير مناخ شاملة وعادلة.
ترجمة المرصد -خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.