الهزيمة تلاحق الجارة وفرنسا تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جولة جديدة تخسرها الجزائر بعد تداول أنباء مؤكدة حول استعداد فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم صريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بعد أن أخطرت الجزائر بقرارها مما جعل هذه الأخيرة تصدر بيانا تعرب فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وحسب المراقبين الذين اعتبروا أن رد فعل الجزائر مبالغ فيه ويتدخل في قرار سيادي من دولة تشغل منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المناط به بشكل حصري النظر في النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يعكس المكانة السياسية والاقتصادية للمغرب بالنسبة لها، وبذلك قررت فرنسا إغلاق صفحة قديمة، وبدأ فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هذا الاعتراف قد سبقه اعتراف اقتصادي للحكومة الفرنسية، والتي أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء ودعم المشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأكدت أنها شريك موثوق فيه يمكن للمغرب الاعتماد عليه في القضايا الحساسة.
وكانت الجزائر قد فتحت جبهات عديدة من خلال أزمات دبلوماسية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، بل وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى اسبانيا.
لا يصح إلا الصحيح، وموقف المغرب يعزز اليوم بإضافة موقف فرنسا الرسمي إلى لائحة الدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي والتي أيدت مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويتعلق الأمر بأمريكا وإسبانيا والمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة لمعظم الدول العربية والإفريقية.
على الرغم من أن الجزائر تنفي دائما دورها في الأزمة المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية ودائما ما تنفي أنها طرفا في هذا الصراع إلا أن مواقفها غالبا ما تفضح مزاعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارس 2022 استعداد فرنسا الخدمات المغرب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لأنصارها في باريس إنها ستقاوم “حكمًا سياسيًا، لا قضائيًا” قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي ندد فيه تجمع منافس لها بـ”التهديد الوجودي” لسيادة القانون بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
وقالت لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (RN)، أمام حشد من أنصارها الملوحين بالأعلام، في إطار فعاليات الحركات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في باريس: “هذا القرار داس على كل ما هو عزيز عليّ: شعبي، ووطني، وشرفي”.
وأضافت لوبان، متحدثةً من منصة مؤقتة أمام فندق ليزانفاليد، بحضور 120 عضوًا من الحزب في البرلمان، إنها “لن تستسلم” وأنها ضحية “حملة مطاردة”، مضيفةً: “نحن أشد المدافعين عن سيادة القانون”.
لكن في حديثها خلال تجمع يساري على بُعد بضعة كيلومترات في ساحة الجمهورية، قالت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، إن دفاع لوبان يُعدّ “نظرية مؤامرة محض” وهجومًا شاملاً على استقلال القضاء.
وقالت تونديلييه: “الأمر يتجاوز مارين لوبان. إنه يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في وجه من يعتقدون أن العدالة اختيارية. بالنسبة للآخرين، تريد عدالة صارمة، وعدم تسامح مطلق، والسجن لأول جريمة. بالنسبة لها، الأمر صعب للغاية”.
وقال مانويل بومبارد، من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، خلال التجمع إن قناع حزب فرنسا المتمردة قد سقط بعد سنوات من محاولة تحسين صورته والتظاهر بأنه حزب الحكم المستقبلي. وأضاف: “إنه أمر خطير على الديمقراطية، وخطير على سيادة القانون”.
وقالت الشرطة إن 7000 شخص كانوا في تجمع حزب فرنسا المتمردة – أي أقل بعدة آلاف مما كان يأمله الحزب – وحوالي 5000 في تجمع منافسه اليساري.
أُدينت المرشحة الرئاسية ثلاث مرات، والمرشحة الأوفر حظًا لخلافة إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب الجبهة الوطنية في فرنسا من خلال عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بوظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وقد تُفرض على اثنتين أخريين سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها – بموجب قانون أيدته – من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بأثر فوري.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستصدر حكمها في قضيتها بحلول الصيف المقبل، مما قد يسمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُلغيت إدانتها، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير مرجح، أو رُفع حظر الترشح للمناصب العامة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"