الهزيمة تلاحق الجارة وفرنسا تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
جولة جديدة تخسرها الجزائر بعد تداول أنباء مؤكدة حول استعداد فرنسا للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال دعم صريح وغير قابل للتأويل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بعد أن أخطرت الجزائر بقرارها مما جعل هذه الأخيرة تصدر بيانا تعرب فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية".
وحسب المراقبين الذين اعتبروا أن رد فعل الجزائر مبالغ فيه ويتدخل في قرار سيادي من دولة تشغل منصب العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المناط به بشكل حصري النظر في النزاع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يعكس المكانة السياسية والاقتصادية للمغرب بالنسبة لها، وبذلك قررت فرنسا إغلاق صفحة قديمة، وبدأ فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما أن هذا الاعتراف قد سبقه اعتراف اقتصادي للحكومة الفرنسية، والتي أعربت عن استعدادها للاستثمار في الصحراء ودعم المشاريع التي أطلقتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأكدت أنها شريك موثوق فيه يمكن للمغرب الاعتماد عليه في القضايا الحساسة.
وكانت الجزائر قد فتحت جبهات عديدة من خلال أزمات دبلوماسية مع اسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في مارس 2022، بل وقامت باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور، كما قررت تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع مدريد، وكذا تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى اسبانيا.
لا يصح إلا الصحيح، وموقف المغرب يعزز اليوم بإضافة موقف فرنسا الرسمي إلى لائحة الدول الغربية الفاعلة على المستوى الدولي والتي أيدت مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ويتعلق الأمر بأمريكا وإسبانيا والمانيا وبلجيكا وهولاندا إضافة لمعظم الدول العربية والإفريقية.
على الرغم من أن الجزائر تنفي دائما دورها في الأزمة المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية ودائما ما تنفي أنها طرفا في هذا الصراع إلا أن مواقفها غالبا ما تفضح مزاعمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارس 2022 استعداد فرنسا الخدمات المغرب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مصير الأكراد الغامض.. مخاوف من غدر الدولة الجارة وتوجس من تخلي الحلفاء- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي علي ابراهيم باخ، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أنه لا يمكن توقع الكثير في السنة المقبلة فيما يخص إقليم كردستان، ووضع الكرد بشكل عام، مشيرا الى أن المنطقة برمتها مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وقال باخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضية السورية تظل معقدة، وتلقي بظلالها الثقيلة على الساحتين العراقية، الاتحادية والكردستانية، لا يبدو أن هناك بوادر انفراج في القضية الكردية هناك، خاصة في ظل تصريح قائد قوات سوريا الديمقراطي مظلوم عبدي بامتلاكهم نحو 110 آلاف مقاتل مدججين بأسلحة ثقيلة، بينما يقف على الجانب الآخر الجيش التركي والقوات السورية الموالية له في حالة استعداد دائم للهجوم على مناطق غربي الفرات.
وأضاف، أن "هذا الوضع يفتح المجال لاحتمالات قائمة لنشوب حرب مفتوحة بين الأطراف، مصحوبة بأزمة إنسانية من المتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة، تماما كما أثرت الأزمات السابقة".
وتابع، أن "التأثير المرتقب لن يكون إنسانيا فقط من خلال موجات النزوح التي قد تنجم عن الصراع، بل سيمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية، نظراً للترابط الوثيق بين القضايا الكردية في مختلف المناطق. ولا يمكن تجاهل تدخل تركيا التاريخي والمستمر في جميع القضايا الكردية داخل حدودها وخارجها".
واختتم الباحث في الشأن السياسي تصريحه القول: "تركيا تسعى جاهدة إلى عرقلة أي حل أو تسوية للقضايا السورية، مستغلة قوتها العسكرية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف".
في خضم الصراعات المستمرة في سوريا، يكتنف الغموض مصير الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وسط تنازع مصالح القوى الإقليمية والدولية.
وبينما يتزايد التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تبرز سيناريوهات متعددة تحدد مستقبل هذه الإدارة في سوريا، الأول هو أن تقويض قدرات "قسد" قد يحدث من خلال ضغط الفصائل المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، خاصة إذا تخلت الولايات المتحدة عن دعمها. كما يطرح السيناريو إمكانية منح "قسد" حكما ذاتيا ضمن إطار الدولة السورية، مشابها لتجربة إقليم كردستان في العراق. وأيضا يعتبر الاندماج في الدولة السورية، وفق اتفاق سياسي شامل، أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحا.