نواب يطالبون بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد ومحفزات لتصدير منتجاتها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعضاء المجالس النيابية : مطالبات الحكومة بتنفيذ توصيات دعم المشروعات الصغيرة بالصعيد ودعم قدرتها على التصدير
النائبة سها سعيد : تقديم توصيات دعم ريادة الأعمال و المشروعات للمجالس النيابية و الحكومة
النائب أحمد مقلد : لابد من دراسة الأثر التشريعي لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
النائب محمد عمارة يقترح استحداث " المجلس الوطني لريادة الاعمال "
النائبة سناء السعيد : لابد من لوائح تنفيذية منضبطة تجنبا لتعديل القانون مرة أخرى
أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة : اللوائح التنفيذية تعرقل تحقيق الهدف من فلسفة التشريعات
طالب نواب بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بمحافظات الصعيد ، كما طالبوا بحزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، وأكد المشاركون أن المشروعات الصغيرة تعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، و أشار المشاركون أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير، تتمثل صعوبات تتعلق بالجودة، التكاليف، التسويق، والإجراءات اللوجستية.
ولفت النواب إلى التحديات التي تعيق التصدير مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية، مما يؤثر سلباً على قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة ، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير، مثل تكاليف الإنتاج، النقل، والرسوم الجمركية، مما يؤثر على القدرة التنافسية ، و قلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية، و صعوبة بناء شبكة من العملاء، من خلال تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة ، بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين و تأخيرات الشحن واللوجستيات.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان و أنتقد المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
وأقترح المشاركون اجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية ، وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية، مما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة، مطالبين بربط التكتلات الانتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبري المصدرة من نفس القطاع حتي تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم.
وشددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتى لا تتعطل المشروعات ، موضحة انه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال و المشروعات المتوسطة و الصغيرة للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع
وشدد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا على أهمية المراجعة المستمرة لمشروعات القوانين ، وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية ، وتذليل العقبات بالإضافة إلى تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات و استثمارات وفق أولويات واضحة.
وأضاف " يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء ، مشددا على ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية و تكريس فكرة الشباك الواحد.
وشددت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب على أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتى لا يضطر القائمين على التشريع إلى اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى ، مؤكدة على أهمية مساعدة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.
واقترح النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ استحداث " المجلس الوطني لريادة الاعمال " من خلال مسار تشريعي و تنفيذي و استراتيجيات تسويقية.
و قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب أن الصعيد غني بالثروات وأن تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ضرورة سواء من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.
و قال المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ ، أن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد موضحا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيبق على أرض الواقع ، لافتا إلى أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية ، كما شدد على ضرورة توحيد جهات الولاية و التأكيد على تطبيق الحوافز الإيجابية بما يحفز المقبلين على القطاع ، مؤكدا على أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخرى.
وأكد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.
وقال أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، ولفت إلى أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط ، و طالب بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.
وطالبت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
وشدد الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية على ضرورة تمكين الشباب في محافظات الصعيدج و غيرها مشدداع لى أهمية ربط الجامعات و البحث العلمي بالمشروعات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال ، موضحا أن التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وأضاف " كما أن صعوبة تسجيل الشركات لا تمكنها من الحصول على التمويل الذي يساعدها على الإنطلاق .
وقال السلاموني أن بعض الدول الأخرى تسهل هذه الإجراءات بما حولها إلي بيئة حاضنة لهذه الشركات ، و لفت إلى أن التركيز على المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي و عدم الإستيراد من الخارج.
ومن جانبه شدد المحامي فادي صالح على ضدرو صياغة تشريع جديد يشاهم في مواجهة العراقيل و سهولة انشاء الشركات الجديدة و الخروج منها بسهولة أيضا.
وقال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " نواجه مشكلة تتعلق بتوقف الشركات بعد تأسيسها بسبب المشكلات الهيكلية مشددا على ضرورة وجود سياسات تساعد على عدم توقف الشركاتت بما في ذلك إتاحة المعلومات محذرا مما اسماه العمل في جزر منعزلة.
و شدد الدكتور تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة مواجهة المشكلات التسويقية لمشروعات ريادة الأعمال في الصعيد و اللجوء لرفع الوعي بالمشروعات المبتكرة بجانب المحفزات الايجابية.
وقال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب أن عقد مسابقات بين المحافظات تشجع على الابتكار.
وأكدت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية على ضرورة عرض التوصيات التشريعية والتنفيذية من خلال النواب.
وقالت لمياء صلاح أحد رواد الأعمال بالصعيد أن إتاحة المعلومات و رفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم هذه القطاعات مشددة على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التسويق لإنتاجها.
IMG-20240726-WA0112 IMG-20240726-WA0117 (1) IMG-20240726-WA0109 IMG-20240726-WA0116 IMG-20240726-WA0119 IMG-20240726-WA0117 IMG-20240726-WA0110 IMG-20240726-WA0121المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال التصدير الأسواق الدولية تعديلات تشريعية الإستيراد من الخارج المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات ریادة الأعمال عضو مجلس النواب مجلس الشیوخ على ضرورة من خلال IMG 20240726 إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع المحافظين على مستوى الجمهورية، والقيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسينًا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية إنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.
وأكدت أن هناك عددًا من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة بمختلف المجالات يتم متابعتها من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة» لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا، واجتماعيًا وتعليميًا، فضلًا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
بدورها.. أشارت محافظ البحيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025) تتضمن تنفيذ 232 مشروعا بتكلفة إجمالية تتخطى الـ1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.
واستعرضت موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025)، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلًا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار ومختلف القرى التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظتي الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
وأضافت أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025) تتضمن المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.
وحول تطوير مدينة رشيد، أكدت محافظ البحيرة أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية، بجانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية.
واستعرضت الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في إعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.
وحول الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة.
ولفتت إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.
وتناولت الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة من بينها أرض نبع الحمراء وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.
كما عرضت الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.
وفي السياق، طرحت محافظ البحيرة فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعًا، حيث تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل لـ71%.
وقالت إنه جار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما عرضت المحافظ بيانًا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، موضحة أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وفيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، أوضحت محافظ البحيرة أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل لـ147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%.
وأشارت إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال