كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تجديد الخطاب الديني والإفتائي هو واجب الوقت وضرورة حتمية، وهو نهج الأوائل الذين أدركوا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع وهي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.


وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي الدكتور أسامة رسلان على فضائية قناة الناس، أنَّ إدراك الواقع وفهم تطوراته ومتغيراته ركن ركين من أركان التجديد والاجتهاد، ولن تثمر أية جهود للتطوير والتجديد ثمرة حقيقية إلا بدراسة الواقع والتعمق في علومه وفهم تفاصيله وما يطرأ على أعراف الناس وثقافاتهم من تغيير إيجابي أو سلبي.


وشدد المفتي على ضرورة إدراك وفهم التغيرات التي تطرأ على المجتمعات والثقافات نتيجة حركة التطور المعرفي والحضاري التي تستوجب تجديدًا يتواكب مع مناحي الحياة حيث تضبط الفتوى إشكاليات كثيرة فيها.


وعن حكم الإنابة في طلب الفتوى قال المفتي: إن طلب الفتوى هو عمل يتطلب دقة ووضوحًا في عرض التفاصيل التي تتعلق بالقضية محل السؤال. ففي حالات كثيرة، يحتاج المفتي إلى معرفة تفصيلات دقيقة ومحددة للحالة التي يطلب فيها الفتوى. وهذه التفاصيل قد تشمل جوانب حياتية أو مواقف شخصية قد لا يتمكن من ينيب عن المستفتي من الإلمام بها أو التعبير عنها بدقة، لذا، فإن حضور المستفتي بنفسه يكون غالبًا أكثر فعالية في نقل الصورة الحقيقية للمفتي، مما يساعده في إصدار فتوى دقيقة ومناسبة، ورغم ذلك، يمكن للإنابة أن تكون مقبولة في بعض الحالات التي لا تتطلب تلك الدقة العالية أو عند تعذر حضور المستفتي لأسباب قاهرة. في هذه الحالات، ينبغي للنائب أن يكون على دراية تامة بكل تفاصيل الحالة وأن يكون قادرًا على نقلها بوضوح وأمانة إلى المفتي.


وأشار إلى أن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه؛ فالفتوى واقعة معينة تراعي أحوال المستفتي، كما أن إدراك الواقع ركن ركين من عمل الفتوى.


وعن علاقة المتخصص والمتصدر للفتوى بالمستفتي، قال المفتي: هي كعلاقة الطبيب الذي يتعامل مع المريض، فهو لا يقف عند بيان الحكم الشرعي، بل المتصدر للفتوى يساعد ويوجه ويرشد المستفتي لصلاح حياته ولتحقيق استقراره؛ فيشخص الداء وطرق الوقاية بعد الوقوف على أبعادها والغوص في مسبباتها.


وردًا على سؤال هل اللغة الأجنبية عائق يحول دون الرد على المستفتي، أجاب فضيلة مفتي الجمهورية قائلًا: اللغة الأجنبية ليست عائقًا يحول دون الرد على المستفتي. لقد قمنا باتخاذ عدة تدابير لضمان أن يصل الرد الصحيح والمناسب إلى جميع المستفتين بغض النظر عن لغتهم، فلدينا فريق من المترجمين المتخصصين في العديد من اللغات داخل الدار. وهؤلاء المترجمون يقومون بترجمة سؤال المستفتي من لغته الأصلية إلى اللغة العربية ويقوم أمين الفتوى بالرد باللغة العربية، ثم يترجم المتخصصون في الترجمة الفتوى مجددًا إلى لغة المستفتي. بهذه الطريقة، نضمن دقة التواصل وفهم السؤال بشكل صحيح، كما نوفر متخصصين في لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع هؤلاء المستفتين.


وفي كثير من الحالات، يأتي المستفتي برفقة أحد أقاربه أو أصدقائه الذين يفهمون لغته ويستطيعون الترجمة عنه. فهذا كله يزيد من دقة التواصل ويضمن أن يفهم المستفتي الفتوى بشكل كامل وواضح.


واختتم المفتي حواره بتوجيه نصيحة للمتصدر للفتوى قائلًا: إن مسؤوليتك عظيمة ودورك في توجيه الناس وإرشادهم يتطلب منك فهمًا عميقًا ليس فقط للنصوص الشرعية، ولكن أيضًا لواقع الناس وأحوالهم، وقبل أن تقدم فتواك، حاول فهم السياق الذي يعيشه المستفتي. تعرف على الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية المحيطة به، فالفتوى ليست مجرد تطبيق نص على حالة، بل هي عملية تأخذ بعين الاعتبار السياق الكامل للشخص، واعلم أن العلم بحر لا ينضب، فاحرص على التواضع وطلب العلم باستمرار، وتعلم من العلماء الذين سبقوك واستفد من تجاربهم ونصائحهم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء

دمشق-سانا

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص ‏إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية ‏والقضائية في البلاد. ‏

وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى ‏تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها‏ بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع ‏الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما ‏في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على ‏الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.

وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، ‏وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي ‏تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية. ‏

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير ‏على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات ‏الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن ‏والتجييش وزعزعة الاستقرار. ‏

من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، ‏وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل ‏المنطقة.‏

وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف ‏القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع ‏مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى يُحذّر: لا تجعل الحج رياءً للناس .. وأخلص نيتك لله
  • «تجديد الخطاب الديني الأبرز».. 4 طلبات مناقشة عامة على طاولة مجلس الشيوخ الأسبوع المُقبل
  • وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
  • غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
  • العجمي يوضح الأشياء السلبية التي قد يورثها الآباء لأبنائهم .. فيديو
  • ما حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع؟ أمين الفتوى يجيب
  • مفتي الجمهورية: البخاري جمع بين الغيرة على الدين ودقة النقل وفهم الوحي
  • مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
  • غزة تموت جوعا وسم يتصدر منصات التواصل
  • رئيس الوزراء الهندي يمنح الجيش حرية تحديد موعد وطريقة الرد على هجوم كشمير