في مثل هذا اليوم.. الملك فاروق يغادر البلاد متوجها لأوروبا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تحل اليوم الجمعة 26 يوليو الذكرى الـ 72 لمغادرة الملك فاروق الأول مصر وتنازله عن العرش الملكي لإبنه للملك أحمد فؤاد الثاني بعد فترة حكم وصلت لـ16 عاما حيث تولى حكم البلاد في تولى حكم مصر في 29 يوليو 1937 وحتى ثورة يوليو 1952.
ووفقا للوثيقة التي تم توقيعها في قصر رأس التين بالإسكندرية في 26 يوليو 1952 وتشكلت لجنة الوصاية على العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.
وجاء نص الوثيقة كالآتي:" نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها.. ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد أصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه".
ويشار إلى أنه فى تمام الساعة السادسة والعشرين دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952، غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة إلى أوروبا وتحديدا "إيطاليا" وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار إلى أن توفي في 15 مارس عام 1965.
اقرأ أيضا:
16 التزام على الدولة لحماية ذوي الهمم.. تعرف عليهم
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الملك فاروق الأول ثورة يوليو قصر رأس التين
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الملكي.. مطالب برلمانية بدعم الكسابة الصغار
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
طالب رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري بوضع تدبير مواكبة للقرار الملكي الحكيم القاضي بعدم نحر أضحية العيد خصوصا في الشق المتعلق بدعم الفلاحين الصغار.
وأوضح حموني أن “بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية، فإنها ابتهجت بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء”.
وأشار إلى أنه “من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن
في نفس الوقت يتعين ألا تغفل الحكومة عن كونَ “الشناقة والمُضاربين” وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024″.
ولفت رئيس الفريق التقدمي “الصعوبات الكبيرة التي تعيشها فئةُ مُربي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يعتمد الكثيرُ منهم بشكل أساسي على بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية”.
ودعا رئيس الفريق إلى “ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وأوضح أن “الكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف
والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا