محافظ أسوان: إزالة 15 حالة تعد بمساحة 6119 متر
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بتكثيف الجهود لإزالة أى حالة تعدى فى المهد، مع تنفيذ الحالات الصادر لها قرارات سابقة وذلك ضمن جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
ونجحت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 6119 م2 في دراو وإدفو وأسوان من خلال حملات مكبرة تم تنظيمها لتنفيذ أعمال الإزالة ، وشملت هذه الحملات قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 1935 م2، وذلك بالتنسيق مع حماية الأراضى بالإدارة الزراعية.
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 2184 م2 وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالة تعدى بنطاق حى الصداقة الجديد على مساحة 2000 م2 .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء