الوالي مهيدية يزيح ارميلي من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات بعدانقطاعها عن مزاولة مهامها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يستعد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء- سطات، إلى إزاحة التجمعية، نبيلة ارميلي، عمدة مجلس المدينة، عن رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، بعد أن أعلن عن فتح باب الترشيح لهذا المنصب من جديد، في وجه رؤساء مجالس الجماعات المنضوية بالمؤسسة.
وبرر والي جهة الدار البيضاء سطات، و عامل عمالة الدار البيضاء، قراره، بمعاينة انقطاع نبيلة ارميلي عن مزاولة مهام رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات « البيضاء » .
وبناء على ذلك، كشف الوالي المهيدية، في إعلان صادر عن ولاية الجهة، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات « البيضاء » في وجه رؤساء مجالس الجماعات المنضوية بالمؤسسة.
معلنا أنه سيتم تلقي طلبات الترشيح ابتداء من يوم امس الخميس 25 يوليوز 2024 إلى غاية الإثنين 29 يوليوز 2024، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بمديرية شؤون الجماعات الترابية، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
ويتكون ملف الترشيح من طلب الترشيح يتم إيداعه شخصيا من طرف المترشح، وتزكية مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح، و صورتان فوتوغرافيتان للمترشح.
إلى ذلك، كانت مصادر من داخل مجلس مدينة البيضاء، تساءلت عشية فوز ارميلي بمنصب رئيسة مؤسسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، هل ستستقيل من منصبها كرئيسة المجلس الجماعي؟ أم ستقدم استقالتها من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، التي ظفرت برئاستها وقبل أزيد من ثلاثة سنوات من الآن؟
يشار إلى أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، تمكن من تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها.
ويحق لهاته المجالس أن تطلب من هذه المؤسسة تقديم المساعدة الفنية والمالية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع ، أو تقديم المشورة القانونية.
كلمات دلالية الرئاسة الوالي مهيدية فتح باب الترشيح مؤسسة التعاون بين الجماعات نبيلة ارميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئاسة الوالي مهيدية فتح باب الترشيح مؤسسة التعاون بين الجماعات الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين