الوالي مهيدية يزيح ارميلي من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات بعدانقطاعها عن مزاولة مهامها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يستعد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء- سطات، إلى إزاحة التجمعية، نبيلة ارميلي، عمدة مجلس المدينة، عن رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، بعد أن أعلن عن فتح باب الترشيح لهذا المنصب من جديد، في وجه رؤساء مجالس الجماعات المنضوية بالمؤسسة.
وبرر والي جهة الدار البيضاء سطات، و عامل عمالة الدار البيضاء، قراره، بمعاينة انقطاع نبيلة ارميلي عن مزاولة مهام رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات « البيضاء » .
وبناء على ذلك، كشف الوالي المهيدية، في إعلان صادر عن ولاية الجهة، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات « البيضاء » في وجه رؤساء مجالس الجماعات المنضوية بالمؤسسة.
معلنا أنه سيتم تلقي طلبات الترشيح ابتداء من يوم امس الخميس 25 يوليوز 2024 إلى غاية الإثنين 29 يوليوز 2024، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بمديرية شؤون الجماعات الترابية، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
ويتكون ملف الترشيح من طلب الترشيح يتم إيداعه شخصيا من طرف المترشح، وتزكية مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح، و صورتان فوتوغرافيتان للمترشح.
إلى ذلك، كانت مصادر من داخل مجلس مدينة البيضاء، تساءلت عشية فوز ارميلي بمنصب رئيسة مؤسسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، هل ستستقيل من منصبها كرئيسة المجلس الجماعي؟ أم ستقدم استقالتها من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، التي ظفرت برئاستها وقبل أزيد من ثلاثة سنوات من الآن؟
يشار إلى أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، تمكن من تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها.
ويحق لهاته المجالس أن تطلب من هذه المؤسسة تقديم المساعدة الفنية والمالية خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشاريع ، أو تقديم المشورة القانونية.
كلمات دلالية الرئاسة الوالي مهيدية فتح باب الترشيح مؤسسة التعاون بين الجماعات نبيلة ارميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرئاسة الوالي مهيدية فتح باب الترشيح مؤسسة التعاون بين الجماعات الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
وفدا المكسيك وناميبيا: “إسرائيل” مُلزمة بإدخال المساعدات ولا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية
الثورة / متابعات
تواصلت أمس في لاهاي، ولليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
إلى ذلك أكد وفد دولة ناميبيا أمام محكمة العدل الدولية، ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الأمم المتحدة واحترام الحصانات الممنوحة لها بموجب القوانين الدولية، مشددة على واجب “إسرائيل” في الالتزام بتلك الحصانات داخل فلسطين.
وأشارت ممثلة ناميبيا، في كلمتها أمام المحكمة أمس إلى أن الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” ضد وكالة “الأونروا” غير مبررة. وأضافت أن غياب “الأونروا” سيحرم الشعب الفلسطيني من سبل البقاء على قيد الحياة.
واتهمت “إسرائيل” بانتهاك منهجي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدة أنه لا يحق لها منع الجهات الدولية من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية.
ولفتت إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة للماء والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية، ويجب على “إسرائيل” تسهيل دخول هذه المساعدات. واختتمت ممثلة ناميبيا كلمتها بمطالبة المحكمة برفض المزاعم التي تروجها “إسرائيل” بشأن وكالة “الأونروا”.
من جهته، أكد ممثل وفد المكسيك أمام المحكمة الدولية، أن “إسرائيل” مُلزمة باتفاقية جنيف التي تفرض على قوة الاحتلال الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وقال الممثل خلال إفادته أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي، : إن غزة تحولت إلى منطقة قتل والمدنيون يعيشون في حلقة قتل، داعياً “إسرائيل” بالالتزام باحترام عمل منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
واتهم ممثل وفد المكسيك، “إسرائيل” بقتل عدد من موظفي الدفاع المدني في غزة ودفنهم لإخفاء جريمتها، مشيراً إلى أن “إسرائيل” ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واتفاقية جنيف التي تفرض على قوة العدو الالتزام بإدخال المساعدات واحترام منظمات الإغاثة.
وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا