الحكومة البريطانية تتراجع عن مقترح رفض مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت #الحكومة_البريطانية أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي #سوناك رفض مذكرة #اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن “المحكمة هي التي تقرر”.
وقبل اتخاذ هذا القرار، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، إن الحكومة البريطانية الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
مقالات ذات صلة المئات في اربد .. ما راح نيأس ولا نمل حتى يرحل المحتل / فيديو 2024/07/26وشددت على أنه “من المهم أن لا تواصل المملكة المتحدة تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قالت يوم أمس الخميس إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب.
ومن هذه الدلائل إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي، أن الحكومة قررت استئناف تمويل وكالة “الأونروا”.
وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب “صديق المحكمة” ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.
ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن، كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو 2024 من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة البريطانية سوناك اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
جرائم حرب.. مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد
المناطق_متابعات
بعد شهر ونصف على إسقاط نظامه، أصدر قاضيان فرنسيان، اليوم الاثنين، مذكرة اعتقال بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وصدرت المذكرة بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” والمسؤول بالتالي عن الجرائم التي وقعت في البلاد وفق “العربية”.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا 12 يناير 2025 - 4:34 مساءً بالألعاب النارية والعروض الموسيقية.. السوريون يحتفلون بأول رأس سنة بعد سقوط نظام الأسد 1 يناير 2025 - 12:51 صباحًاكما تعد هذه مذكرة التوقيف الثانية التي يصدر ها قضاة فرنسيون من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، ضد الأسد، حيث صدرت مذكرة سابقة في حزيران/يونيو العام الماضي.
وكان بشار الأسد قد غادر وأسرته إلى روسيا، حيث حصلوا على حق اللجوء الإنساني، بعدما اجتاحت المعارضة المسلحة المحافظات السورية الواحدة تلو الأخرى، وسيطروا على العاصمة دمشق وأسقطوا النظام.
وسبق وأن ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّه يخطط للقاء الأسد، لكن لم يُعلن بعد عن أي لقاء بين الجانبين، في وقت تتواصل فيه موسكو مع الإدارة السورية الجديدة.
ملف المعتقلينيشار إلى أنه ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، أفرجت إدارة العمليات (فصائل سورية مسلحة معارضة) عن المعتقلين في البلاد. إلا أن آلافا من المفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
إذ كشفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً في سوريا لا يزالون مختفين قسراً.
في حين عثر على 9 مقابر جماعية منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر، احتوت على رفات 1475 ضحية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.