تسريب مقاطع خاصة بقضية سفاح التجمع
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
خاص
سُربت مقاطع فيديو خاصة بقضية كريم مسلم، المعروف إعلاميًا بـ”سفاح التجمع”، وذلك عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تحرك عاجل من قبل النيابة المصرية للتحقيق في الواقعة
يذكر أن هذه المقاطع كانت بحوزة المحكمة والنيابة،كأحراز للقضية، وهي توثق حالات الاغتصاب والقتل والتعذيب التي قام بها المتهم.
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق في واقعة التسريب، للوصول إلى المتسبب بها، وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق معه في هذا الفعل، الذي يعد جريمة بنص القانون.
ولفت البيان إلى أن النائب العام المصري أمر بسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها.
وفي ختام البيان أهابت النيابة العامة بالجميع الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده.
وأكدت النيابة أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جرائم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب -النائب العام السعودي- والسيد صالح بن عيد الحصيني -سفير المملكة العربية السعودية لدي جمهورية مصر العربية- والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب وزير العدل بالضيوف مشيدًا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة السعودية، وتبادل الخبرات المشتركة في مجالات القانون والعدالة والتدريب والتعاون القضائي.
ومن جانبه عبر النائب العام السعودي عن سعادته باللقاء مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات القضائية مُبديًا تقديره لما لحق بمنظومة العدالة في مصر من تطوير.
جدير بالذكر أن وزارة العدل عقدت أمس الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.