الشيوخ الفرنسي: الأعمال التخريبية في باريس ربما تكون ذات صلة بأمور سياسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جوليه، أنّ أجهزة الاستخبارات تجري تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الأعمال التخريبية في باريس، والتي طالت محطات وخطوط القطارات وتسببت في توقفها.
الأعمال التخريبية في باريسأضافت جوليه، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الأعمال التخريبية التي جرت في باريس ربما تكون ذات صلة بأمور سياسية، ولا يجب حل المسائل السياسية في الشارع الفرنسي لا سيما قبل افتتاح الأولمبياد.
تابعت، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بذلت جهودا كبيرة لافتتاح الدورة الأولمبية بشكل لائق، وما حدث اليوم في باريس يعد أمرا استثنائيا، ونرحب بجميع الضيوف المشاركين في الأولمبياد.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جوليه، أن تنفيذ أي أعمال تخريبية في الشارع الفرنسي أمر غير مقبول، وأجهزة الاستخبارات تبذل أقصى جهد لاحتواء الموقف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعمال التخريبية باريس القطارات القاهرة الإخبارية الأعمال التخریبیة فی باریس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ: يجب إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية
تابع مجلس الشيوخ المصري ببالغ الاهتمام والتحليل الدقيق الأطروحات التي تروج مؤخرا الفكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويعلى في هذا السياق رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تقضي سوى إلى العميق المأساة الفلسطينية وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق أسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة كما يحذر المجلس من تداعيات.
مستجدات القضية الفلسطينيةوأكد أن الأطروحات على جهود تثبيت الهدية القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة ويحدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل الأراض من الصفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والمقدس الشرفية عن قطاع غزة إذه إن مثل هذه التحركات تشكل تهدينا مباشرا للتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ويشده مجلس الشيوخ على أن إيجاد حل جذري للمأساة الفلسطينية هو المدخل الحقيقي التحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ومن هذا المنطلق يطالب المجلس بضرورة إطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تمكين الفلسطينيين، ومن بسط سيادتهم على قطاع غزة، وعلى كامل الأرض الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار ايمان مصر الراسخ بأن السلام العادل هو السبيل الأوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة جاءت الجهود المصرية الحثيثة لإنجاز الفالي وقف إطلاق النار ولمبادل الرضا أن والأسرى في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة هذا الاتفاق الذي جاء في مرحلة تاريخية فارقة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي تحمل معاناة قاسية وسط صمت دولي يندى له الحسين وفجر واضح في مواجهة هذا الانتهاك الشارع للتسلم والأمن الدوليين.
وانطلاقا من ثوابت مصر الراسخة وموافقها التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية تؤكد مجلس الشيوع المصري تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ونشبته يعقوقه غير القابلة للتصرف وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية لحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري ويؤكد المجلس على موقفه الدائم والداعم المخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل الخطوات التي الحدها في سبيل الحفاظ على سيادة مصر الكاملة على اراضيها وعلى أمنها القومي.