الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، واختصارا تسمى "أس أن سي أف"، أنشئت عام 1938 وسيطرت على عمليات السكك الحديدية في البلاد.
امتلكت الدولة من هذا المشروع ما نسبته 51%، وتطورت حتى أطلقت خدمة القطار فائق السرعة (تي جي في) عام 1981، وبعدها بعام أصبحت مملوكة بالكامل للدولة.
النشأة والتأسيسأنشئت الشركة الوطنية للسكك الحديدية يوم 23 أغسطس/آب 1938 بموجب مرسوم من الحكومة الفرنسية، وكان الهدف منها تولي تشغيل نظام السكك الحديدية الفرنسية، التي كانت مملوكة لأربع شركات محلية خاصة حينها، وهي شركة "إي أس تي" و"ميدي" و"نورد" و"باريس-ليون-المتوسط" و"باريس-أورليان".
افتتح أول خط سكة حديد في فرنسا عام 1827، وبدأ من سانت إتيان إلى أندريزيو، وأمم نظام السكك الحديدية في 1938، بعد أن تولت الشركة الوطنية للسكك الحديدية العمليات التابعة للقطاع الخاص، ومنحت الدولة سيطرة على المشروع بنسبة 51%.
وأصبحت "أس أن سي أف" مسؤولة عن 42700 ألف كيلومتر من السكك الحديدية، 8% منها تعمل بالكهرباء، ويعمل فيها أكثر من 500 ألف عامل.
وتشكّل مجلس إدارتها من نائب رئيس مجلس الدولة، ومحافظ بنك فرنسا ومدير صندوق الإيداعات، إضافة إلى 12 ممثلا عن الدولة و12 مرشحا للشركات الخاصة العاملة في مجال السكك الحديدية، و4 أعضاء معينين من عمال السكك الحديدية، واثنين من العاملين الذين قدموا خدمات بارزة في مجال السكك الحديدية.
بدأت الشركة خدماتها في 5 مناطق (المنطقة الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية، والجنوبية الغربية والغربية) حسب توزع الشركات الخاصة سابقا، ويدير كل واحدة منها مدير إقليمي يقدم تقاريره إلى المدير العام.
وتمهيدا لرفع "القيود التنظيمية لسوق السكك الحديدية" في أوروبا عام 1997، بدأت الشركة خطة إصلاح، فقررت على إثرها إبقاء تشغيل السكك الحديدية ضمن اختصاصها، وإسناد ملكية السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية الفرنسية "أر أف أف".
محطاتكانت مسؤولة في بدايتها عام 1938 عن 42 ألف و700 كيلومتر من السكك الحديدية، وبعد تشكيل مجلس الإدارة قسم خط تشغيلها إلى 5 أقاليم، كل منطقة تحت إدارة مدير إقليمي يتبع المدير العام ولكل منطقة أقسامها الخاصة بالتشغيل.
وعام 1940 كان لدى فرنسا نحو 500 كيلومتر من السكك الحديدية، وحتى عام 1870 كانت تملك 15 ألفا و500 كيلومتر.
شرعت الشركة بعد الحرب العالمية الثانية في تطوير نفسها وتحديث نظامها للتعافي من الضرر الذي أصابها، وفي 1966 أنشأت خدمة بحثية.
أطلقت "أس أن سي ف" عام 1981 خدمة القطار فائق السرعة "تي جي في" على خط باريس- ليون، وكان تصميم القطار يتميز بوزن منخفض له القدرة على قطع مسافة 426 كيلومترا في ساعتين، وتبلغ سرعته القصوى 378 كيلومترا في الساعة. وصار الطريق البالغ طوله 426 كيلومترا يستغرق ساعتين.
توقفت عن العمل باعتبارها شركة مؤممة عام 1982، وأعيدت هيكلتها وفقا لقانون توجيه النقل الداخلي الذي ينقل ملكيتها للدولة بشكل كامل.
بعد نقل ملكيتها للدولة أصبحت مؤسسة صناعية وتجارية عامة، تتألف من مجلس إدارة جديد مكون من 7 ممثلين عن الدولة، إضافة إلى 6 أعضاء منتخبين من قبل الموظفين.
كما أنشأ عقد بين شركة "أس أن سي أف" والدولة لتحديد الأهداف الإستراتيجية والعلاقة القانونية ويُجدد كل 5 سنوات.
يحدد العقد مسؤوليات الشركة تجاه ظروف العمل ومقدار الإعانات الحكومية وكيفية إنفاقها بما يضمن التخلص من الديون الذي بلغ حينها حوالي 12 مليار فرنك.
أحداث شلت قطاع السكك الحديديةوعام 2007 أعلن موظفو السكك الحديدية وسائقو قطارات المترو الباريسية وموظفو شركتي الغاز والكهرباء الإضراب عن العمل احتجاجا على تعديلات حكومية لأنظمة المعاشات والتقاعد تقضي بتمديد مدة دفع المساهمات للإفادة من تقاعد كامل من 37.5 سنة إلى أربعين، في خطة تشمل 500 ألف موظف بالقطاع الحكومي.
ولم يقف الإضراب عند حدود قطاع النقل، إذ انضم قطاع المسرح والأوبرا إلى المطالبين بتعديل نظام المعاشات والتقاعد، وقرروا تعليق نشاطهم اعتبارا بعدها بيوم من إعلان الإضراب.
واحتج موظفو السكك الحديدية عام 2018 على إلغاء الوضع الخاص الذي يحظون به، وعلى خطط لفتح القطاع أمام المنافسة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، مما يمهد -بنظرهم- لعملية خصخصة في المستقبل، وهو ما فتح الباب أمام إضراب كثيف شل البلاد لأشهر.
وعام 2019 أعلنت النقابات العالمية في الدولة إضرابا ضد "النظام الشامل" للتقاعد الذي أراد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره، مما شل الحركة تماما عمل السكك الحديدية في البلاد.
وعام 2022 أعلنت حركة إضراب عامة من النقابات العمالية والمراقبين معترضين فيها على الأجور والتطوير الوظيفي وسوء المعاملة، وقدّمت العديد من النقابات -التي دعمت الحركة- إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، من أجل الضغط على الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية تعرضها يوم 26 يوليو/تموز 2024 لـ"هجوم ضخم" يهدف إلى شل شبكتها التي شهدت "اضطرابا شديدا" قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وقالت الشركة في بيان إن "العديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية، موضحة أن "حرائق متعمدة أضرمت بهدف الإضرار" بمنشآت الخطوط السريعة.
وقالت أيضا إن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق، وإن أعمال "التخريب" أأثرت على 800 ألف راكب. وأضافت أن اضطرابات حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.
كما نقلت وكالة رويترز عن شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات فائقة السرعة في أوروبا أنه تم إلغاء رحلات عدة بين باريس ولندن، وتحويل مسار رحلات أخرى من وإلى باريس بعد الأعمال "التخريبية" كما نصحت الركاب بعدم السفر اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يدعم تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأضاف "محسب"، في بيان الخميس، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقي بالإنسان المصري وحقوقه، حيث يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يستهدف بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرار يعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية