استبدال عقوبة مرشّحة سابقة من الحبس إلى رد 65 ألف دينار خلال 6 أشهر

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية باستبدال عقوبة حبس مرشحة سابقة في الانتخابات 6 أشهر بعقوبة إلزامها بأن تؤدى للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها، بواقعة أعطت الأخيرة المجني عليه 13 شيكًا لشرائها مخبزًا منه إلا أن تلك الأرصدة من دون رصيد.

وقال محامي المرشّحة السابقة المحامي السيد عيسى الوداعي بأن موكّلته اتفقت مع المجني عليه بشراء مخبز، وأن تلك الشيكات سند الدعوى كانت كضمانٍ لعلاقة تجارية لوجود شراكة بين موكّلته والمجنى عليه.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، وحيث إنه وفي مجال تقدير العقوبة واستبدالها وعملاً بنصوص المواد 1 2، 10، 9، 14 من القانون (18) لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة فالمحكمة وما لها من سلطة في التقدير ترى استبدال عقوبة بديلة وهي إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره بإلزام المحكوم عليها في خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم بدفع مبلغ وقدره 65 ألف دينار جبرًا للضرر بعقوبة الحبس المقضى بها خلال ستة أشهر من تاريخه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ويستبدل بعقوبة إلزام المحكوم عليها بأن تؤدّي للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية