استبدال عقوبة مرشّحة سابقة من الحبس إلى رد 65 ألف دينار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية باستبدال عقوبة حبس مرشحة سابقة في الانتخابات 6 أشهر بعقوبة إلزامها بأن تؤدى للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها، بواقعة أعطت الأخيرة المجني عليه 13 شيكًا لشرائها مخبزًا منه إلا أن تلك الأرصدة من دون رصيد.
وقال محامي المرشّحة السابقة المحامي السيد عيسى الوداعي بأن موكّلته اتفقت مع المجني عليه بشراء مخبز، وأن تلك الشيكات سند الدعوى كانت كضمانٍ لعلاقة تجارية لوجود شراكة بين موكّلته والمجنى عليه.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، وحيث إنه وفي مجال تقدير العقوبة واستبدالها وعملاً بنصوص المواد 1 2، 10، 9، 14 من القانون (18) لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة فالمحكمة وما لها من سلطة في التقدير ترى استبدال عقوبة بديلة وهي إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره بإلزام المحكوم عليها في خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم بدفع مبلغ وقدره 65 ألف دينار جبرًا للضرر بعقوبة الحبس المقضى بها خلال ستة أشهر من تاريخه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ويستبدل بعقوبة إلزام المحكوم عليها بأن تؤدّي للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال ستة أشهر ألف دینار
إقرأ أيضاً:
حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة