استبدال عقوبة مرشّحة سابقة من الحبس إلى رد 65 ألف دينار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية باستبدال عقوبة حبس مرشحة سابقة في الانتخابات 6 أشهر بعقوبة إلزامها بأن تؤدى للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها، بواقعة أعطت الأخيرة المجني عليه 13 شيكًا لشرائها مخبزًا منه إلا أن تلك الأرصدة من دون رصيد.
وقال محامي المرشّحة السابقة المحامي السيد عيسى الوداعي بأن موكّلته اتفقت مع المجني عليه بشراء مخبز، وأن تلك الشيكات سند الدعوى كانت كضمانٍ لعلاقة تجارية لوجود شراكة بين موكّلته والمجنى عليه.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، وحيث إنه وفي مجال تقدير العقوبة واستبدالها وعملاً بنصوص المواد 1 2، 10، 9، 14 من القانون (18) لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة فالمحكمة وما لها من سلطة في التقدير ترى استبدال عقوبة بديلة وهي إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره بإلزام المحكوم عليها في خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم بدفع مبلغ وقدره 65 ألف دينار جبرًا للضرر بعقوبة الحبس المقضى بها خلال ستة أشهر من تاريخه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ويستبدل بعقوبة إلزام المحكوم عليها بأن تؤدّي للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال ستة أشهر ألف دینار
إقرأ أيضاً:
هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية