بسمة بوسيل تروج لأحدث أغانيها المغربية.. لا أطيق الانتظار
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شوقت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها لأغنيتها الجديدة من ألبومها الموسيقي الجديد الذي تم تصويره في موطنها حيث انتهت من تصوير أول فيديو كليبٍ لها، تحت إشراف المخرج أمير رواني.
وشاركت بسمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام" بوستر يجمعها مع المخرج أمير رواني، وعلقت على الصورة قائلة: " أنا فخور جدًا بأنني انتهيت للتو من تصوير أول فيديو موسيقي لي، وكانت رحلة مذهلة، تم تصوير هذا المشروع، من إخراج الرائع أمير رواني، في Maji Prod، الاستوديو الافتراضي الأول والوحيد في شمال إفريقيا والمغرب".
وأوضحت بسمة أنها تعيش حلمها أخيرًا، مختتمة منشورها بالقول: لا أطيق الانتظار حتى تروا ما كنا نعمل عليه، تحياتي للسحر المغربي.. أول أغنية مغربية في الألبوم ديالي قريبًا."
كشفت الفنانة بسمة بوسيل سبب إنفصالها عن الفنان تامر حسني قائلة أثناء استضافتها بحلقة من برنامج ع المسرح، الليلة، للاعلامية منى عبدالوهاب: "احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدًا بالأشخاص، ودي أزمتي".
وأضافت بوسيل أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل بالنسبة لها في تلك المرحلة: "روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية".
وتابعت بسمة بوسيل: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسمة بوسيل بسمة بوسیل
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية