260 مليون دولار من "الأفريقي للتنمية".. لهذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، أنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما لتمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرق البلاد وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء تعرف باسم الناظور غرب المتوسط.
ويرفع القرض الجديد مساهمة البنك في مشروعات التنمية المتعلقة بميناء الناظور غرب المتوسط إلى 489.8 مليون يورو.
أخبار ذات صلة
الناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب.
وقال البنك إن القرض الثاني مصمم لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 بالمئة العام الماضي. ويمثل الدين الخارجي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.