260 مليون دولار من "الأفريقي للتنمية".. لهذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، أنه قدم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما لتمويل منطقة صناعية في ميناء بشمال شرق البلاد وتحسين الحوكمة الاقتصادية في البلاد.
وذكر البنك الأفريقي للتنمية في بيان أن القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء تعرف باسم الناظور غرب المتوسط.
ويرفع القرض الجديد مساهمة البنك في مشروعات التنمية المتعلقة بميناء الناظور غرب المتوسط إلى 489.8 مليون يورو.
أخبار ذات صلة
الناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب.
وقال البنك إن القرض الثاني مصمم لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 بالمئة العام الماضي. ويمثل الدين الخارجي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية