قالت هيئة حماية البيانات النرويجية، لوكالة رويترز، الاثنين، إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (98500 دولار) يوميا بسبب انتهاك الخصوصية اعتبارا من 14 أغسطس، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.
وكانت الهيئة قالت في 17 يوليو إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.


وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان أمام ميتا حتى الرابع من أغسطس لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لوكالة رويترز «اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة».
وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر. ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.
ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.
وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.
قال جودين إن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور لحين حصولها على موافقة المستخدمين.
والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.

وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.



واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها : لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023 ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى اثنين صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".

وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب أراءهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.

وتابعت إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.

وبحسب التقرير فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسه في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة  التضييق على  علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.

وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلون يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".



كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن  واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.

وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، دانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، والذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد أخر بتهمة التجسس.

وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها والتي استمرت حتى أوساط 2016.

مقالات مشابهة

  • كيف تؤثر ملصقات البيانات الغذائية على اختيارات الطعام؟
  • وصفة لمساعدة مرضى السكري.. تناولها صباحا للوقاية من المضاعفات
  • ريد نوت ودولينجو.. كيف غيّر حظر تيك توك عادات المستخدمين؟
  • خبير تربوي عن نظام البكالوريا: بداية النهاية لظاهرة الدروس الخصوصية
  • انتهاك للقانون الدولي.. الجامعة العربية تدين استهداف سد مروي بالسودان
  • إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
  • النرويج: وقف إطلاق النار في غزة "لن يكون كافيا بمفرده"
  • بث مباشر.. النرويج تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم حل الدولتين
  • بسبب الجيران .. احذر 4 أفعال تعرّضك لعقوبات رادعة وفقًا للقانون
  • نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024