عسكر النيجر يعاندون أمريكا..وبلينكن «الحل بالدبلوماسية»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
محادثات صعبة، هكذا وصفت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، زيارتها إلى النيجر ولقائها مع عدد من مسؤولي المجلس العسكري الذي أعلن انقلابه الشهر الماضي.
وقالت نولاند التي سافرت أمس الاثنين إلى النيجر وأجرت محادثات مع كبار مسؤولي المجلس العسكري إنها لم تحرز أي تقدم في الاجتماعات
كما أضافت في إفادة للصحفيين أنها التقت في نيامي بموسى سالو بارمو الذي أعلن نفسه وزيرا للدفاع وثلاثة آخرين من حاملي رتبة كولونيل يدعمونه.
«لا اهتمام يذكر» وأوضحت أن بلادها عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر.
كما لفتت إلى أن الجانب الأميركي أشار إلى مسائل عرضة للخطر فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية والمساعدات الأخرى إذا لم يتم عكس الوضع، وفق ما أفادت رويترز. وقالت « هم حازمون تماما في وجهة نظرهم بشأن الكيفية التي يريدون المضي قدما بها، وهي لا تتماشى مع دستور النيجر».
منعت من لقاء الرئيس وأضافت «كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة. إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة».
إلى ذلك، قوبلت طلبات نولاند للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني بالرفض.
تمسك بالدبلوماسية في حين أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليّة الثلاثاء أنّ الدبلوماسيّة هي «السبيل الأفضل» لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر.
وقال «من المؤكّد أنّ الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، وهذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري».
يشار إلى أن هذا الانقلاب، وهو السابع في منطقة غرب أفريقيا ووسطها خلال ثلاثة أعوام، عصف بمنطقة الساحل الأفقر في العالم في 26 يوليو الماضي.
وبالنظر لثروات النيجر من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في حرب دائرة مع متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، تحظى الدولة بأهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.
كما تمر في المجال الجوي لتلك الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها عن مثلي حجم فرنسا، مسارات كثيرة للرحلات الجوية من أفريقيا وإليها.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أرسلت من قبل قوات عسكرية إلى دول أعضاء فيها تعاني من اضطرابات، قد طلبت من قادة الانقلاب ز أن يتنحوا عن السلطة بحلول يوم الأحد وإلا سيواجهون تدخلا عسكريا محتملا، لكن المجلس العسكري رد بإغلاق المجال الجوي للنيجر وتعهد بالدفاع عن البلاد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو / شاهد
#سواليف
تظاهر آلاف #الإسرائيليين مساء اليوم أمام #كنيست #الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة. إيرن شوارز، المدير العام لحملة “حرية”، قال: “انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية”.
آلاف المستوطنين يواصلون التظاهر قرب الكنيست في القدس، رفضاً لسياسات حكومة نتنياهو. pic.twitter.com/rBpK0zqeST
مقالات ذات صلة حماس للاحتلال: استمرار الحرب = مصير مجهول للأسرى / فيديو 2025/03/26 — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) March 26, 2025ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب “إسرائيل بيتنا” الحكومة بأنها “مفصولة عن الواقع”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي. وأضاف: “الحكومة تعمق #الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية”.
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين “ائتلاف مفصول عن الواقع” وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب “الديمقراطيين”، أفرات رايتن: “قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة. نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام”.
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا. وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى “انقسام دستوري” يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن “عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه”. وقالوا أيضًا إن “الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل”.
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع “الانقلاب القضائي”، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد