انعقاد عمومية نقابة البيطريين باكتمال النصاب القانوني بحضور 584 عضوا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور ناجى سلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين بعد اكتمال النصاب القانونى، وحضور حوالى 584 طبيبا بيطريا.
جدول أعمال عمومية نقابة البيطريينومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية جدول الأعمال الآتي:
أولاً: التصديق على نتائج انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابة الفرعية 2024م فيما عدا نقابات القاهرة - الجيزة - قنا.
ثانيا: عرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.
ثالثا: عرض تقرير أمين الصندوق.
رابعاً: إعادة عرض ميزانيات النقابة لأعوام م 2022-2021-2020-2019-2018 لاعتمادها وعرض تقرير مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات عن ذات الفترة.
خامسا: عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2023 م.
سادساً: اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيطريين نقابة البيطريين
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة