الاتحاد الأوروبي يحول 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الجمعة- إن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
وجمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
والشهر الماضي، وافقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد موسكو. وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية.
وقالت فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اليوم نحوّل 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش".
وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي، وقال "هذه مساهمة كبيرة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. معا، نحول المحنة إلى منحة ونجعل أوروبا أكثر أمانا وقدرة على الصمود".
وردت روسيا قائلة إنها ستدرس بعناية كيفية الرد على تحويل عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن خطوة الاتحاد الأوروبي "غير قانونية"، وإن روسيا ستتخذ "إجراءات مدروسة بعناية".
وأضاف "هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد".
وهددت موسكو مرارا بالرد على أي استخدام لأصولها المجمدة لتمويل أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی إلى أوکرانیا المجمدة إلى
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية