بغداد اليوم - متابعة
كشف السيناتور الجمهوري جوش هاولي، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن "خطأ فادح" ارتكبه أحد ضابط إنفاذ القانون قبيل محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال هاولي في تصريح صحفي، إنه "علم من أحد المبلغين عن المخالفات (Whistleblower) أبلغه أن ضابط إنفاذ القانون الذي تم تكليفه بمراقبة سطح المبنى الذي أطلق منه كروكس النار يوم 13 حزيران الحالي، ترك موقعه بسبب الحر الشديد".

وأكد هاولي أن "هذه المعلومات حصل عليها من أحد المبلغين عن المخالفات الذي لديه معرفة مباشرة بخطة الخدمة السرية وإعداداتها في ذلك اليوم"، مبينا أن "ما أخبرني به هذا المبلغ هو أنه كان هناك على الأقل شخص واحد من أفراد إنفاذ القانون تم تعيينه للتواجد على سطح المبنى هذا. وبعبارة أخرى، دعت الخطة إلى تواجد فرد من أفراد إنفاذ القانون على السطح في جميع الأوقات أثناء التجمع. وذلك لم يحدث وما أخبرني به المبلغ هو أن هذا العنصر غادر موقعه".

وبين انه "أخبرني المبلغ أيضا أنه تم تكليف العديد من أفراد إنفاذ القانون للقيام بدوريات في محيط المبنى للتأكد من عدم تمكن أي شخص من القفز على السطح، ربما من إحدى وحدات تكييف الهواء الخارجة من نوافذ المبنى"، مشيرا الى انه "لا شيء من هذا يفاجئني لأنه أمر مذهل مع هذا النوع من الإخفاقات والأخطاء التي تمكن هذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما تمكن من الوقوف على سطح المبنى على مرأى من الجميع وإطلاق النار على الرئيس".

يذكر أن كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، أطلق عدة طلقات من سطح المبنى رقم 6 التابع لشركة American Glass Research ، والذي كان خارج محيط التجمع الانتخابي ولكن كان لديه خط رؤية مباشر إلى المكان الذي كان يقف فيه الرئيس السابق على خشبة المسرح في تجمع حملته الانتخابية في بتلر، بنسلفانيا.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: إنفاذ القانون سطح المبنى

إقرأ أيضاً:

تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن

تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن التي انعقدت صباح اليوم في نيويورك؛ نذكر أن روسيا امتنعت عن التصويت ولم تستخدم الفيتو في مواجهة مشروع قرار قدمته بريطانيا واستهدف تحسين الوضع الإنساني في مدينة الفاشر حيث يعيش حوالي 1.5 مليون مواطن سوداني، ووقف إطلاق النار على مستوى محلي في الفاشر ووقف حصار المدينة.
روسيا امتنعت عن التصويت وانتقدت بعض فقرات القرار وعابت عليه أنه يتعارض مع سيادة السودان، ورفضت استغلال موضوع المجاعة لأهداف سياسية، أما الصين فقد صوتت لصالح القرار، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادة السودان وعدم انتهاكها، ودعت المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني.
بدوره أعلن السفير الحارث إدريس مندوب السودان في الأمم المتحدة رفض السودان للتدخلات الدولية التي تؤثر على سيادة البلاد وتقديم المساعدات مع احترام كامل لسيادة السودان.
بمعزل عن الجلسة المذكورة لمجلس الأمن فقد نشرت اليوم لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الخامس من شهر أكتوبر 2023 تقريرها عن الانتهاكات المنسوبة لطرفي الحرب في السودان وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص السودان، ومن بينها التوصية لمجلس الأمن بتوسيع ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل السودان كله وليس دارفور فحسب، وتوسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل السودان كله وليس دارفور فقط، والنظر في تكوين آلية قضائية دولية لتعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية، ونشر قوة محايدة ومستقلة لحماية المدنيين في السودان.
بمعنى أنه لا يوجد قرار أممي يقضي بنشر قوات دولية لحماية المدنيين في السودان كما يشيع البعض، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق اشتمل على توصيات وليس قرارات، لأن اللجنة ليست مخولة باتخاذ قرارات، وسيتم رفع تقرير اللجنة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد يوم 9 الجاري في جنيف السويسرية، وسيشهد حواراً تفاعلياً حول الوضع في السودان بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الاتحاد الإفريقي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة.
التقرير حوى اتهامات للجيش ومليشيات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ونسب للجيش انتهاكات تتعلق بالقصف الجوي والمدفعي وتدمير البنية التحتية مثل المنازل والمستشفيات والمدارس واستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان وجرائم القتل والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب وأن القصف الجوي أدى إلى قتل وإصابة أطفال، علاوة على قمع حرية التعبير. وفي المقابل وجه التقرير اتهامات لمليشيات الدعم السريع بارتكاب حوالي 20 نوعاً من الجرائم، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ودفن الضحايا في مقابر جماعية والاغتصاب والعنف الجنسي والاسترقاق والاستعباد الجنسي وتهجير السكان وتجنيد الأطفال واستهداف المجتمعات غير العربية والتعذيب والإخفاء القسري وتدمير الممتلكات والقصف المدفعي لمناطق سكنية مكتظة بالسكان والنهب السلب والعنف الجنسي والاستهداف العرقي للمجتمعات غير العربية والتشريد وغيرها.
تقرير اللجنة ذاته سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها التاسعة والسبعين في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.
د. مزمل أبو القاسم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • غداً... تقيّدوا بإرشادات عناصر قوى الأمن في ضبيه
  • تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن
  • بدء تصويت البريد بولاية أميركية قبيل مناظرة مرتقبة بين ترامب وهاريس
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: تطبيق قرار مجلس الأمن نقطة انطلاق خارطة وقف إطلاق النار
  • مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء هجوم في درعا السورية
  • مقتل 3 من الأمن السوري بهجوم مسلح في درعا
  • الكشف عن صفقة لا تشمل إسرائيل... عائلات الرهائن الأميركيين لدى حماس تضغط على بايدن
  • الرئيس التنفيذي لمجموعة CNPC يعلن إنفاذ العديد من المشروعات النفطية فى السودان
  • مسؤولتان أمميتان تجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
  • «مجلس الأمن»: صبرنا بدأ ينفد إزاء محادثات الهدنة في غزة