احذر.. نظام غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز أبحاث الأغذية تيغاسك في أيرلندا، وجود علاقة بين النظام الغذائي الغربي وزيادة خطر الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم، من خلال التأثير السلبي على ميكروبيوم الأمعاء.
وأفاد العلماء أيضاً أن النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط فعّال في إدارة أمراض، مثل مرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقارن الباحثون بين 6 أنظمة غذائية متبعة في جميع أنحاء العالم، لدراسة فوائدها ومخاطرها المحتملة وفقًا لميديكال نيوز توداي.
والأنظمة هي: نظام البحر المتوسط، والنظام عالي الألياف، والنظام الغذائي النباتي، والنظام عالي البروتين، ونظام كيتو، والنظام الغذائي الغربي.
وأهم ما يميز النظام الغذائي الغربي، استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، والدهون المشبعة، واللحوم الحمراء، وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
ووجد الباحثون أن النظام الغذائي الغربي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، ويساهم في تطوّر مرض التهاب الأمعاء.
نظام البحر المتوسطوعند تقييم النظام الغذائي للبحر المتوسط مقارنة بالأنظمة الغذائية الـ 5 الأخرى، وجد الباحثون أنه يعزز بعض البكتيريا، ويقلل البكتيريا الضارة، ما يحسن تكوين ميكروبيوم الأمعاء.
وأفاد الباحثون أيضاً أن تأثير النظام الغذائي للبحر المتوسط على ميكروبيوم الأمعاء جعله مفيداً في إدارة الأمراض، مثل: مرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.
ويتميز النظام الغذائي للبحر المتوسط بوفرة: الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك، ومنتجات الألبان، وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الغذائي الغربي أيرلندا سرطان القولون والمستقيم ميكروبيوم الأمعاء أمراض القلب والأوعية الدموية نظام البحر المتوسط النظام الغذائی الغربی التهاب الأمعاء
إقرأ أيضاً:
هل العراق في طريقه للتحول إلى دولة إسلامية؟.. تحليل المستقبل السياسي والديني
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على إمكانية تحويل العراق الى "دولة إسلامية" خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات إلى تحويل النظام في العراق من نظام مدني ديمقراطي كما هو مثبت في الدستور إلى نظام ديني متطرف يقوم به بتعديل القوانين وإلغاء التوافقية الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي وتحويله إلى نظام يعتمد الشريعة الإسلامية في ممارساته اليومية وعلى الصعد كافة".
وأضاف، أنه "واضح أن الإسلاميين في العراق وهم من كتبوا الدستور العراقي عام 2005، لم يكونوا راغبين ببناء دولة ديمقراطية؛ بل رغبوا في بقاء هيمنتهم على النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا ما تحقق بعد ٢٠ عاما من خلال تأسيس نظام يؤخذ من العنوان البرلماني ولكنّه عملياً يصادر إرادته تحت عنوان صفقات التوافقية".
وتابع التميمي: "لقد كان الإسلاميون راغبين بلعب دور حراس العقيدة وحماة الإسلام والشريعة الإسلامية والمذهب، وهذا عبرت عنه المادة (2/أولاً) يحدد بأن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين، انه "بالفعل ومنذ عام 2011 هناك دعوات الى تعديل القوانين المعلقة بالأحوال الشخصية والحريات، حيث ظهرت دعوات من قبل شخصيات دينية وسياسية داخل البيت الشيعي استغلت الأغلبية النيابية لتحقيق هذه الهدف من خلال تطبيق مبادئ إسلامية في تشريع القوانين وإدارة الدولة، وهذا ما حصل في الاصرار من غالبية القوى الشيعية في العراق على تعديل قانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية".
وأكمل التميمي: "لم تكتف تلك الرجالات برغبة تعديل الاحوال الشخصية بل هناك مطالبات بتعديل قانون العقوبات وقانون المحكمة الاتحادية، بما يجعل من الشريعة مصدرا لها، والحملات لم تقتصر على ذلك بل ظهرت شخصيات دينية في جنوب العراق تدعو الى انهاء القضاء العراقي وتحويل مهامه الى فقهاء الدين، في مشهد لم يحصل إلا في دولة طالبان والقاعدة وداعش".
وأكد الباحث في الشأن السياسي "مخطئ من يعتقد ان هذه الدعوات هي محاولة لجر العراق الى نظام ولاية الفقيه كما هو موجود في ايران لان في ايران هناك اهتمام كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي بالقضاء ومؤسساته، حيث يعطي الاولوية في المحاكم الشخصية والمحاكم الأخرى للقضاء على حساب فقهاء الدين"، مردفا: "لذلك يبدو أن هناك إياد خفية تريد إفشال النظام الديمقراطي في العراق من خلال التشدد وسلب حقوق المرأة والطفل وإلغاء كل مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تعد إحدى السلطات الثلاث المثبتة في الدستور العراقي".
وختم التميمي قوله، إنه "بناءً على ذلك، فإن فقهاء الإسلام السياسي لديهم رغبة باحتكار الاسلاميين الحكم والإدارة تنفيذاً وتشريعاً، كما تُختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس: حاكم باسم الشريعة ومحكوم باسم الشريعة أيضا".
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية