احذر.. نظام غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز أبحاث الأغذية تيغاسك في أيرلندا، وجود علاقة بين النظام الغذائي الغربي وزيادة خطر الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم، من خلال التأثير السلبي على ميكروبيوم الأمعاء.
وأفاد العلماء أيضاً أن النظام الغذائي لمنطقة البحر المتوسط فعّال في إدارة أمراض، مثل مرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقارن الباحثون بين 6 أنظمة غذائية متبعة في جميع أنحاء العالم، لدراسة فوائدها ومخاطرها المحتملة وفقًا لميديكال نيوز توداي.
والأنظمة هي: نظام البحر المتوسط، والنظام عالي الألياف، والنظام الغذائي النباتي، والنظام عالي البروتين، ونظام كيتو، والنظام الغذائي الغربي.
وأهم ما يميز النظام الغذائي الغربي، استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، والدهون المشبعة، واللحوم الحمراء، وانخفاض تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
ووجد الباحثون أن النظام الغذائي الغربي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، وبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، ويساهم في تطوّر مرض التهاب الأمعاء.
نظام البحر المتوسطوعند تقييم النظام الغذائي للبحر المتوسط مقارنة بالأنظمة الغذائية الـ 5 الأخرى، وجد الباحثون أنه يعزز بعض البكتيريا، ويقلل البكتيريا الضارة، ما يحسن تكوين ميكروبيوم الأمعاء.
وأفاد الباحثون أيضاً أن تأثير النظام الغذائي للبحر المتوسط على ميكروبيوم الأمعاء جعله مفيداً في إدارة الأمراض، مثل: مرض التهاب الأمعاء، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.
ويتميز النظام الغذائي للبحر المتوسط بوفرة: الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، والأسماك، ومنتجات الألبان، وتقليل استهلاك اللحوم الحمراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الغذائي الغربي أيرلندا سرطان القولون والمستقيم ميكروبيوم الأمعاء أمراض القلب والأوعية الدموية نظام البحر المتوسط النظام الغذائی الغربی التهاب الأمعاء
إقرأ أيضاً:
التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد
#سواليف
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية #نظام #ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً.
وأشارت بني مصطفى في تصريح لها، الأحد، إلى أن هذا النظام يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية #جمع_التبرعات في المملكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.
وقالت بني مصطفى: “إن نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمع التبرعات بمختلف وسائلها، لقد حرصنا على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.”
مقالات ذات صلة مطلوبون لأمن الدولة / أسماء 2025/03/23وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وأضافت: “ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.”
وتطرقت بني مصطفى إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة أنه: “حدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.”
كما أشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.
وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت بني مصطفى أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.
وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة، والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت على أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدداً من الوثائق التي تخص الجمع.